عمون - شهيرة خطاطبة وأنس ضمرة - بعد نحو ثلاث سنوات على منع مائها عن الإنسان والنبات والحيوان؛ أسن ماء بركة الجيزة (الرومانية)، وأزكمت رائحتها أنوف المارة بعد أن كانت مصدراً للحياة تسرّ الناظرين.

تعود حكاية "البركة" الموجودة في منطقة زيزيا جنوبي عمان والتي تبلغ سعتها المائية مئة ألف متر مكعب، إلى العام 2009 حين أغلقت أمانة عمان؛ لسبب غير واضح، البركة الرومانية وحرمت المزارعين استغلال مائها لري مزروعاتهم، لتتحول مياهها إلى "آسنة" ومرتع للطفيليات ومكرهة صحيّة بفعل عدم تجدد مياهها وإغلاق معابر مياه الأمطار إليها.

إهلاك وخسائر..

أهلك قرار "المنع" 1000 دونم من المزروعات المحيطة بـ"البركة"، لتلحق خسائر مالية بمزارعي المنطقة قدّرها خبراء بمليون ونصف المليون دينار اردني.

و.. بعد 3 سنوات من المناكفة والمراوحة بين الوزارات المختلفة واللجوء للقضاء؛ رفع المحامي جمال طراد الفايز، بصفته متضرراً ,واخرون في منطقة الجيزة، دعوى قضائية قبل أسبوع بحق امين عمان السابق عمر المعاني ومتصرف اللواء الأسبق يحيى الحديد يتهمونهما باستثمار الوظيفة، واساءة استخدام السلطة وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتخريب انشاءات المياه والسدود والمعابر وأقنية الري والامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم.

رافعو الدعوى هم من كبار مزارعي المنطقة، الذين بدأت معاناتهم وغيرهم -بحسبهم- منذ ضم منطقة الجيزة ادارياً لأمانة عمان عام 2006، ومنعهم من استغلال بركة مائية تبلغ مساحتها 24 دونماً لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم.

كتاب "الأمانة" المؤرخ في 25 أيار 2009 بمنع استخدام مياه "البركة" التابعة إدارياً لسلطة مياه وادي الاردن كونها مصدراً مائياً وفي الوقت عينه تقع في اراضٍ تابعة لأمانة عمان الكبرى، بحجة الحفاظ على تراث وجمال البركة الرومانية القديمة.

وبحسب ادعاء الفايز فإن القضية كانت على خلفية خلافات شخصية مع متصرف الجيزة الاسبق يحيى الحديد و امين عمان الاسبق عمر المعاني وتجاهلهما لقرارات المجلس البلدي القاضي باستغلال مياه البركةعام 2005-2006.

واحتج المواطنون على هذا القرار واشتكوا لوزارة المياه والري وقامت الوزارة بتوجيه كتاب لامانة عمان بعد ايام من كتاب المنع تعرب فيه عدم ممانعتها استخدام المواطنين لمياه البركة.

مدّ وجزر

لكن ساكناً لم يحرك في القضية الامر الذي دعا المواطنين لمراجعة الوزارة التي خاطبت وزير الداخلية توضح فيه أن البركة تعود لخزينة الدولة وتخضع لقانون سلطة وادي الاردن وتدخل ضمن مشروع الحصاد المائي الذي جاء في مبادرة ملكية وتوجهات لدعم الزراعة.

وعلى هذا وبعد ما يقرب الاسبوع قام مواطنون بتركيب عداد كهرباء 3 فاز للاستفادة من جر مياه البركة الى المزارع المجاورة على عمود كهرباء ضمن حدود البركة بعلم الامانة ، بحسب كتاب رسمي مسطر بتوقيع المعاني.

بعد اسبوعين يتم ازالة العداد في الموقع بطلب رسمي من الأمانة، وبتوقيع المعاني بحسب كتاب رسمي من الامانة بتاريخ 30 ايار 2009.

بعد مد وجزر مع الامانة قرر المزارعون اللجوء للقضاء الذي قضى بالتزويد الفوري للكهرباء وتمكين المواطنين من استغلال مياه البركة، ولم ينفذ القرار.

انتقلت بعد ذلك مخاطبات سلطة وادي الاردن ووزارة الداخلية الى محافظ العاصمة وابلاغه بعدم الممانعة لاستغلال المواطنين للبركة لكن الجهود لم تسفر عن اي شيء على ارض الواقع فبعد أشهر من المتابعة بين الوزارات المختلفة والامانة والقضاء لم يستطع المزارعون استخدام لتر واحد من مياه البركة مع العلم ان المزارعين حصلوا على موافقات رسمية وقضائية لاستغلال البركة.

وعاد المواطنون - الذين كانت تتملكهم الدهشة في كل مرة يمنعون من استغلال البركة - للقضاء والشكوى على امانة عمان اذ ان مزروعاتهم تضررت بشكل كبير خصوصا ان المنع جاء في اوقات الصيف والحر.

قضت محكمة بداية عمان للمواطنين باستغلال مياه البركة ووجهت المحكمة كتابا لامين عمان بعلمه بالقرار، الامر الذي حدا بالامانة إلى الطعن بالحكم وبعد كشف المحكمة على البركة على ارض الواقع ردّت الطعن وطالبت بالاسراع في تمكين المواطنين من استغلال المياه لما في التأخير من إضرار على مواشيهم ومزارعهم.

ووجه القاضي ابراهيم الصرايرة كتابا لامين عمان يلزمه بتنفيذ قرارا القضائيا غير قابل للطعن مفاده استغلال مياه "البركة" صادر من محكمة التمييز بعد عام تقريبا من مقارعة الامانة للمزارعين.

قامت الامانة خلال ذلك بسد القنوات الداعمة للبركة بالماء والتي تجمع مياه الامطار واغلاق بوابة البركة واعلاء سورها كل هذا لمنع المواطنين من استخدام مياهها لاغراض الزراعة وسقاية المواشي.


إلى أين؟!

بين عدم تحديد الصلاحيات وعدم مقدرة الوزارات المختلفة متابعة قضية البركة وتعنت أمانة عمان وتجاوزها القانون وعدم تنفيذ قرارات قضائية؛ قضت مواشي اهل الجيزة ومزروعاتهم وتكبدوا خسائر مالية طائلة.