منذ أن كنت صغيراً، كان هناك عبارات دائماً اسمعها ومن ضمنها أن مملكتنا الحبيبة وما تحويه من جامعات عريقة تتسم بسمعة عالية جداً في التعليم وطرق التدريس بين شقيقاتها من الدول العربية وغيرها من دول العالم الثالث. وخير دليل على ذلك أن المدرسين (في الجامعات والمدارس) الأردنيين موزعين على الكثير من الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي وغيرها من الدول المتقدمة علمياً.

هذه المقدمة جاءت للحديث عن أسباب عدم استحداث برامج دكتوراه في جامعاتنا الأردنية الرسمية العريقة والتي نفاخر بها الدنيا، فلماذا يا مجلس العليم العالي يتم إيقاف استحداث أي برنامج دكتوراه في الأردن ونحن لدينا عدد لا بأس به من الأساتذة الذين يحملون رتبة الأستاذية في تخصصات جما. مع العلم أن هناك جامعات يطلق عليها اسم العالمية في الأردن تصول وتجول وتقوم بفتح ما تشاء من تخصصات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه دون رقيب أو حسيب ودون اخذ رأي مجلس التعليم العالي ولا هيئة الاعتماد ولا غيرها مع أن اغلب مدرسيها هم من الجامعات الأردنية الأخرى أي (تفرغ علمي) لمدة سنة أو سنتين على الأغلب فهي لا تحقق أدنى معايير الاعتماد الخاص لهذه التخصصات. بالمقابل هناك جامعات تنوي فتح تخصصات على مستوى الدكتوراه وعملت جاهدة على تطوير خططها ولديها عدد كافٍ من أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون رتبة الأستاذية والمطلوبة حسب معايير الاعتماد لفتح هذا التخصص ولكن مجلس التعليم العالي الموقر لا يوافق، فعلى سبيل المثال لا الحصر تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك – الخطط والمختبرات والأجهزة التقنية المطلوبة – وأعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الرتب المطلوبة متوفرون.

أين العدل في أن يقوم مجلس التعليم العالي بفتح باب الدراسة في الخارج بدون فترة إقامة للطالب في بعض التخصصات لمدة لا تتعدى أربع أو خمس شهور لكي يرضي من يريد من أبناء الذوات ثم يقوم بإيقاف هذا القرار ويطلب إقامة اقلها سنة دراسية كاملة.

أليس هذا غريب بأن يسمح للطالب الأردني أن يدرس خارج الأردن مع العلم أن أكثر هذه البرامج بحثية أي لا يوجد مساقات يدرسها الطالب داخل غرفة صفية أو مختبر، فالطالب إذاً يقوم بدفع الأموال في الخارج لكي يحصل على شهادة علمية لتقوم بعد ذلك وزارة التعليم العالي بمعادلة هذه الشهادة، فلماذا لا يتم بحث فتح مثل هذه البرامج وبنفس الطريقة في جامعاتنا.

ولماذا لا يقوم مجلس التعليم العالي بالنظر إلى هذه القرارات والسماح للجامعات بفتح تخصصات على مستوى الدكتوراه ولا ضير هنا أن يكون هناك تشديد في شروط القبول( فاطلبوا ما تريدون) فالشباب الأردني قادر على أن يتخطى أي عقبة أمامه ولا ضير في رفع رسوم الساعات المعتمدة حتى لو وصلت إلى الضعف.

فمثلاً رسوم ساعة الدكتوراه في جامعة اليرموك مائة دينار فلو أصبحت مائتين دينار لا يكلف ذلك الطالب ما سيدفعه خارج الأردن، وبحسبة بسيطة فان ساعات الدكتوراه في الأردن أربع وخمسون ساعة ورسم الساعة لو فرضنا مائتين دينار فسوف يدفع الطالب تقريباً احد عشر ألف دينار وهذا المبلغ مدفوع في اقل الدول العربية المجاورة رسوماً.

ومن غيرتي على هذا البلد ونحن نمر في اشد الأزمات الاقتصادية الخانقة أقول للمسئولين عن التعليم العالي ولمجلس التعليم العالي (أستميحكم عذراً أيها المسئولين أن تتقوا الله في هذا البلد وفي الأموال الطائلة التي تدفع في الخارج مع العلم أننا قادرون على استيعاب من يقومون بدفع هذه الأموال في جامعاتنا التي اسأل الله تعالى أن يحمي هذا البلد ويبقيه ساحة امن واستقرار ويحمي جامعاتنا ويساعدها في حل أزماتها المالية في ظل حضرة صاحب الجلالة).

Farid_khazalah@yahoo.com