عمون - السلط - تعرض طبيب وممرضة في قسم الولادة في مستشفى الحسين الحكومي بالسلط مساء أول من أمس للضرب من قبل عدة أشخاص حاولوا إخراج قريبة لهم من القسم لتضع مولودها في مستشفى خاص، حسب مدير مستشفى الحسين الدكتور علي حياصات.وقال الحياصات لـ"الغد" إن أكثر من 10 أشخاص قاموا بضرب طبيب الولادة والممرضة بعد أن حاولوا إقناع المريضة بأنها على وشك الولادة، وأن الوقت لن يسعفها الذهاب إلى مستشفى خاص لتضع مولودها.

وتابع الحياصات أن المريضة أصرت على الخروج والنهوض من سريرها والذهاب إلى باب قسم الولادة والتحدث مع زوجها، وأثناء ذلك وضعت مولودها على مدخل القسم بمساعدة الممرضة، لكن ذلك أدى إلى إثارة أقرباء للأم، اتهمهم الحياصات بأنهم انهالوا بالضرب على الممرضة وعلى طبيب الولادة.

وأشار حياصات إلى أنه سيتم اتباع الطرق القانونية في هذه القضية، حيث تم تقديم شكوى للجهات المختصة بحق المعتدين، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المستشفيات.

ويقع هذا الاعتداء الجديد ضمن الاعتداءات على الأطباء والكوادر الصحية أثناء تأديتهم عملهم في المستشفيات، وسط استمرار مطالبات أطباء ومواطنين بتغليظ عقوبات المعتدين على الأطباء ومعاملة مثل هذه الحوادث على أنها اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وانضم الطبيب والممرضة المعتدى عليهما إلى قائمة تشمل 28 طبيبا وممرضا تعرضوا لاعتداءات أثناء ممارستهم عملهم في المستشفيات الحكومية والخاصة منذ بداية العام الحالي.

وسجلت وزارة الصحة خلال العام الماضي 17 حالة اعتداء على أطباء و18 على ممرضين وممرضات، إضافة إلى 6 اعتداءات على موظفين إداريين وفنيين في مستشفيات حكومية.

وكان رسميون ومواطنون أجمعوا على أهمية إيجاد تشريعات رادعة للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطباء والممرضين، وتحسين علاقة الكوادر الطبية بالمرضى ومرافقيهم، مؤكدين ضرورة وجود تشريع خاص يعاقب المعتدين.

وكان رئيس الوزراء معروف البخيت أكد سابقا خلال زيارة إلى طبيب تعرض لاعتداء أن "الحكومة ستقضي على ظاهرة الاعتداء على الأطباء من خلال تنفيذ القانون وإصدار تشريعات جديدة تحمي الأطباء".

وكشف البخيت حينها عن لجنة وزارية بدأت مراجعة التشريعات بهدف تعديلها بما يضمن حماية الأطباء، معتبرا الاعتداء على الأطباء "سلوكا غير مقبول".

وأكد البخيت أن الطبيب في ‏القطاع العام "يعمل في ظروف صعبة، وبخاصة في الأرياف ويتحمل عبء العمل الكبير الملقى عليه ‏وبحوافز مالية أقل من نظيره في القطاع الخاص، والواجب يقتضي أن نقدم له الشكر وليس الاعتداء ‏عليه".(الغد).