يصادف يوم 18 نيسان من كل عام اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، وذلك بحسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972. وهذه الاتفاقية تصنف التراث البشري بنوعين، ثقافي ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية، إضافة إلى شموله المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية . وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية؛ بسبب العبث بالمواقع الأثرية وتدميرها ،وغياب التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية، وتبين كيفية التعامل معها على كافة المستويات.وقصور سياسات وأساليب التخطيط العمراني، وأنظمة البناء والهدم والإزالة التي تتبعها الأمانات والبلديات وغالبتها تتجاهل التراث العمراني، بل إن البعض منها يشكل مصدر تهديد لهذا التراث.ونقص المعلومات الخاصة بمواقع وأبعاد وتفاصيل المناطق والمباني التراثية والأثرية ، فضلاً عن نقص المعلومات التاريخية عن هذه المناطق،وغياب الخطط والآليات وبرامج التنفيذ الخاصة بإعادة إحياء التراث العمراني لدى الجهات المعنية التي ينتظر منها الحفاظ على هذا التراث.
يمكن تعريف الموارد الأثرية والتراثية حسب قانون الآثار الأردني (قانون رقم 12 لعام 1976) بأنها أي شيء منقول أو غير منقول أنشأه أو صنعه أو خطه أو بناه أو أكتشفه أو عدله إنسان قبل عام 1700 ميلادي، بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات ،وسائر أنواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة، أو أي جزء أضيف إلى ذلك الشيء ،أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ. كما يدخل ضمن هذا التعريف أي شيء منقول أو غير منقول مما هو منصوص عليه في البند السابق ويرجع تاريخه إلى ما بعد 1700م ، بينما تشمل المباني التقليدية والتراثية مجموعة المباني المتصلة والمنفصلة أو التكوينات المعمارية من شوارع وأزقة وتجمعات قروية أو مدنية غير المشمولة بقانون الآثار والتي لها أهمية تاريخية أو دينية أو اجتماعية أو معمارية جمالية، بحيث تكوّن هذه المباني المرجع الأساسي للتراث المعماري المحلي وتمتد من 1700 ـ 1950م .
يتمتع جزء بسيط من المواقع الأثرية في الأردن بالاهتمام والصيانة اللازمين التي يمكن حصرها بالمواقع الأثرية ذات الأهمية السياحية مثل جرش والبتراء، أما القطاع الأكبر من الآثار والمباني التقليدية فتعاني من الإهمال والتدمير لأسباب اقتصادية ،ولعدم وجود درجة كافية من الوعي لأهمية هذه المخلفات ودورها في بناء الحضارة والثقافة .وتعتبر ملكية الجزء الأكبر من المواقع الأثرية المهمة في الأردن ضمن فعاليات دائرة الآثار العامة. أما بعض المواقع الأثرية التي اثبتت أهمية كبرى من الناحية التاريخية مثل :عين غزال وبسيطة وآيلة فإن ملكيتها بقيت في القطاع الخاص .

تعد سرقة الآثار وتهريبها ظاهرة عالمية يزاولها أناس محترفون لهم خبرات وتجارب طويلة في هذا المضمار، ولعل من أهم ما يشجع عمليات السرقة والتهريب هذه إسهام عناصر أجنبية في القيام بها وتنفيذها ومما يخدم هؤلاء وييسر عليهم القيام بهذه العمليات كون الآثار منتشرة في أماكن متفرقة من الوطن العربي، وليس من السهل حراستها، ونظرا لأن الآثار لا تعد أموالا أو ممتلكات خاصة للفرد أو الجماعة، إنما هي أملاك عامة للدولة، فإننا نجد أن الدول تضع تشريعات خاصة للمحافظة على آثارها.
والجدير ذكره أن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي والتي تقدمت بها دول العالم وضمن شروط وتوصيات وقرارات للجنة منتخبة، بحسب نص المادة الثامنة وتدعى «لجنة التراث العالمي»، تحوي أسماء الدول والمناطق التي تم إقرارها كمناطق تراثية يتوجب الحفاظ عليها وترميمها ورعايتها من الأخطار الداخلية مثل الإهمال وسوء الاستعمال (

بما أن حماية الآثار من أيدي العابثين تدخل في استراتيجيات حماية الأمن القومي الأردني، فلا بد من وقفه للحد من هذا التسيب الكبير، ويجب بذل كل الجهود في سبيل إعطاء بعد عميقا لأهمية الآثار في ترسيخ حضارة الشعوب واثبات وجودها، فهي التي تنير الطريق نحو الرقي والتقدم وتثبت مكانة الشعوب، ولذلك فإن المحافظة عليه كانت أولوية في كثير من دول العالم. لذا لا بد من التنسيق بين دائرة الآثار العامة ووزارة الداخلية لإنشاء نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في كافة المناطق الأثرية، وتزويد نظام الحراسة بهذه المناطق بمجموعات من مراقبي ومشرفي الأمن المؤهلين، وإقامة أبراج مراقبة وإضاءة للمناطق الأثرية ليلا. وعن دور المواطن الأردني الشريف والمنتمي في استعادة الآثار المسروقة بإمكان المواطنين الذين لديهم قطع أثارية مراجعة الهيئة العامة للآثار والتراث وتسليمها وهناك بعض الدول التي تعطي حوافز بحيث إذا قام احد الأشخاص بالحفر ووجد أثرا فيجب عليه الإعلان عنه والاحتفاظ به بالتالي وإذا أرادت الدولة شراءه منه فتعرض عليه سعرا مناسبا، ولكن هناك بلدان أخرى قد يتعرض فيها الشخص للعقوبة إذا أعلن انه قام بالحفر ووجد قطعة أثرية في تلك الحالة تقوم الدولة بمصادرة القطع.ومن الأمثلة على ذلك كل الآثار الموجودة على الأرض الايطالية مملوكة للدولة وليس لصاحب قطعة الأرض التي وجدت فيها وبالتالي فان الناس لا يصرحون علانية إذا وجدوا أية قطعة.

يلعب الاهتمام والوعي الجماهيري الدور الأساسي في حماية وصون الثروة الثقافية ،ولهذا فإن تنمية الوعي العام عن طريق وسائل الإعلام المختلفة يعد من أهم الوسائل الوقائية للمحافظة على الموارد الثقافية. لذلك يجب العمل على إدخال مادة التربية السياحية إلى المناهج المقررة في المدارس العامة والخاصة. ويجب أن يتم تأهيل المعلمين للقيام بمهام شرح وجيز عن المواقع الأثرية المختلفة والمحافظة عليها، ومن الممكن تشجيع قيام نواد خاصة بالآثار والمباني التقليدية ضمن البرامج اللامنهجية للمدارس .


Ibazazo@meu .edu .jo