ـ تحذير علني من مآلات جوع الأردنيين على مصير الأردن واستقراره بعد أن بلغ السيل الزبى..
ـ الحكومة تحسم الخلافات داخل الحركة الإسلامية لصالحها بترشيح المعتدلين واقصاء المتشددين..
عمون - شاكر الجوهري:
اذا كان مجلس النواب السابق هو الأسوأ في تاريخ الأردن فقد تفرز الإنتخابات البرلمانية المقبلة في العشرين من الشهر المقبل مجلسا أكثر سوءا منه، كما يتوافق على ذلك مراقبون سياسيون.أسباب هذه التوقعات تكمن في ازدياد نسبة الفقر والبطالة، وازدياد دور المال السياسي، أو الإنتخابي في العملية الإنتخابية، وارتفاع وتيرة الإحباط لدى المواطنين من امكانية تحقيق، ولو حد أدنى من الإصلاح. كما يقول اكاديمي يعمل استاذا في إحدى الجامعات.

وزارة الداخلية أعلنت عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب الخامس عشر في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلة..موضحة أن آخر موعد لتقديم طلب الترشيح هو الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من هذا الشهر، ولن ينظر في أي طلب يقدم بعد ذلك.

سوء الأوضاع المعيشية للمواطن الأردني، وانعكاسها على موقفه السياسي من الوضع العام، تناوله علي السنيد في صحيفة "الأنباط" بكثير من الصراحة والوضوح، منذرا من مآلات مصير الأردن، واستقراره..!

يبدأ السنيد مقاله بالقول "والله العظيم إنني ألمس حالة هيجان في الشارع لم اشهدها من قبل"، و"أن السيل قد يكون بلغ الزبى"..وقد "ارتفع خطاب العامة فوق خطاب غلاة المعارضة بدرجات، ومعظم الناس الآن بعرف القانون مدانون بالجرائم السياسية، فلا يكفون عن شتم المسؤولين بأقذع الألفاظ، واتهامهم بأنهم ضيعوا البلد، وأنهم سبب البلاء ومصدر الفساد، ويجب التخلص منهم، والناس فقدت ثقتها، ولا يصدقون احداً، ويعتقدون ان الكل يكذب، وباتوا يظنون أن الأيام القادمة ستكون "ايام شحدة" لا محالة، وان المستقبل مظلم ولا من أمل، وما عادوا يثقون بالوعود والإجراءات، والإنتخابات ولا يريدون أن يسمعوا تبريراً". ويواصل السنيد مقاله غير المسبوق قائلا "ووالله إن الشتائم لا تكاد تفارق افواههم شباباً وشيباً، وقد باعوا ارضهم واغنامهم بثمن بخس ليصرفوا على عيالهم، واطفالهم، ويخافون على العرض، ويضعون ايديهم على قلوبهم من مغبة سوء سلوك الأولاد في ظل الفقر، و"قلة المصروف"، ولا يخفون توقعهم اسوأ الإحتمالات، والناس خارج عمان بحالة عجز لم اشعرها "طول حياتي"، ويتطاولون على المسؤولين بلا خوف ولا تردد، واذا حذرهم أحد يردون بالقول "يقطعوا هالراس"، ولو تسمع محكمة أمن الدولة كلامهم الصريح لما كفاها كل قضاتها للتعامل مع الأوضاع، ولامتلأت السجون بالناس، فالشارع يتسيس بسبب الفقر بشكل متسارع، والتحقت الناس بخندق المعارضة غير الواعية، حتى أن خطابهم ليتقدم على اصحاب القضايا السياسية، والسجناء السياسيين، ولا اقول ذلك تهويلاً، ولتفتح الآذان جيداً، وليسمع لما يقوله الذاهبون والعائدون في كل الامكنة علناً وبلا خوف ولا وجل، حتى إننا نحن المتهمين بأنا متعصبون سياسياً صرنا نهديء من غضبهم، وقد تقدموا علينا في نقدهم المبرح، فالوضع في الشارع خطير لمن القى السمع وهو شهيد، والمشاعر تتبدل بشكل جذري". ويتناول السنيد سبب هذا التحول في مواقف الناس قائلا "ففي القرى الباردة الأطفال محرومون حتى من الحليب، والاشقياء في مدارسهم وجامعاتهم يذوقون الأمرين لتدبير رسوم الساعات، و"يقطعون" من أجرة الطريق، والطلاب بلا مصروف، وبعض الأسر لا تجد الخبز طعاماً، وقد غطتها الديون، والآباء مذلون، وانحنت قاماتهم، وصاروا يشعرون بالخوف من سوء المنقلب، وانطفأ الخير في وجوههم، والأمهات يتمنين أن يحل الدمار بكل شيء من شدة الضيق، وايام قاسية تتكالب على انسان هذا الوطن الذي فقد صبره خارج عمان".

ويختم السنيد مقاله ناصحا قائلا "ولأنني مع أن يتجاوز الوطن محنته، وأن لا تتراكم الأخطاء السياسية الفادحة، فأنصح بإعادة قراءة حالة الشارع على ابواب الإنتخابات النيابية من خبراء في الرأي العام، وليس من منافقين، وحذار من أن تعاد برغبة رسمية نفس المقاسات ونفس الوجوه إلى كراسي المجلس فتنغلق قنوات "التنفيس" الشعبي ولنتعامل بحكمة وحذر، ولنصرف النظر عن ايذاء الناس في معيشتهم".

تجاهل المطالب

غير أن الحكومة تصر على تجاهل مطالب ترتقي إلى مقام البدهيات لدى المجتمعات والشعوب الأخرى، ومنها ما أجمعت عليه أحزاب المعارضة والموالاة سواء بسواء، ويتمثل في:

1ـ اعتماد نظام انتخابي مختلط (صوتين للناخب الواحد) الأول لمرشح الدائرة الإنتخابية والثاني للقوائم الحزبية (النسبية).
2ـ اعتماد معايير أكثر عدالة في توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، حيث يلاحظ التباين الكبير في الوزن التمثيلي للمقعد النيابي بين دائرة وأخرى وبصورة تبلغ سبعة أضعاف في بعض الأحيان.
3ـ تشكيل مفوضية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها عوضا عن وزارة الداخلية المناط بها وحدها هذا الدور.
4ـ السماح بمراقبة الانتخابات من قبل مراقبين محليين وأجانب للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وحياديتها، خاصة في ضوء قناعة جميع الردنيين المدعمة بالمعلومات بأن الأنتخابات البلدية التي جرت في تموز/يوليو الماضي تعرضت لتزوير مفضوح لا مثيل له في تاريخ المملكة.
5ـ إحالة ملف الطعون في نتائج الانتخابات إلى السلطة القضائية عوضا عن البرلمان نفسه الذي لم يسجل في تاريخه إقراراً لأي من الطعون المقدمة إليه.
6ـ تسهيل الجوانب الإجرائية في العملية الانتخابية وضمان منع التصويت المكرر أو "تصويت الأموات".
7ـ وقف عمليات نقل قيود الناخبين من دائرة إلى أخرى والحد من عمليات شراء الأصوات وتفشي ظاهرة "المال السياسي" في الانتخابات.
وبالرغم من ذلك، قررت جميع الأحزاب السياسية الأربعة والثلاثين خوض الإنتخابات المقبلة، إن ليس ترشيحا، فدعما لمرشحين يلتقون معها في مواقفها وبرامجها، ولكن هل سيتم التصويت في الإنتخابات المقبلة على قاعدة البرنامج الإنتخابي، أم على قاعدة الدعم الحكومي أو المال الإنتخابي لصالح من يدفع مستغلا حاجة الناس..؟
قبل الخوض في تفاصيل الإجابة على السؤال، يتوجب لفت النظر إلى أن قرار الحركة الإسلامية خوض الإنتخابات البرلمانية، وبالكيفية التي اتخذ القرار بها، يمثل نجاحا كبيرا للحكومة، إذ أنه ضمن موافقة الحركة الإسلامية على شرطين اساسين:
الأول: عدم ترشيح صقور الحركة الإسلامية في الإنتخابات المقبلة، ومن بينهم الدكتور علي العتوم، الذي اتهم الحكومة مؤخرا بالوقوف وراء الإعتداء الجسدي الذي تعرض له أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مسجد قريب من منزله.
الثاني: قصر عدد مرشحي الحركة الإسلامية على 22 مرشحا..أي أقل بثمانية مرشحين عن انتخابات 2003 ، وهذا الرقم يعني اقرارا من الحركة الإسلامية بأنها تمثل قرابة 15 بالمئة من الأردنيين، وهو ما خلصت إليه دراسة أعدت أواسط التسعينيات في عهد حكومة عبد الكريم الكباريتي.
واستطرادا، فإن الحركة الإسلامية بذلك تكون قد حسمت خلافاتها الداخلية بين تياري الصقور والرابع، وتياري الحمائم والوسط لصالح الحكومة..!!
تيارا الصقور والرابع لن يسلما بسهولة بالنتائج التي قررتها لجنة خماسية تشكلت من تياري الوسط والحمائم كنتيجة للتطمينات التي جرى تبادلها بين رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وقادة التيارين في الحزب والجماعة في الاجتماع الذي عقد في منزله في التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث طمأن الرئيس إلى التزامه بنزاهة الإنتخابات وشفافيتها، وطمأن قادة الحركة الحكومة إلى نيتهم "المشاركة لا المغالبة"، ورغبتهم في استبعاد عناصر التوتير ورموز التشدد من قوائمهم الإنتخابية.
ويتساءل قادة بارزون في تياري الصقور والرابع قائلين: إذا كانت الحركة الإسلامية تمثل فقط هذه النسبة الضئيلة التي تستشف من قائمة المرشحين، فلم لا ترشح الحركة عددا أكثر من المرشحين، ليقول الرأي العام والناخبون كلمتهم في حجم الحركة الإسلامية..؟
ما يضاعف حجم الإحباط لدى المواطنين، ويحوله إلى سلبية تقاطع صناديق الإقتراع، دون أن تعفي المراقب من التفكير في تبعات ما كتبه السنيد في مقاله المشار إليه، هو تراجع الحكومة عن السماح لمؤسسات المجتمع المدني بمراقبة الإنتخابات المقبلة.

اعتراض التحالف المدني

هاني حوراني المنسق العام للتحالف المدني الاردني انتقد قرار وزير الداخلية بهذا الخصوص، معلنا التمسك بما أعلنه رئيس الوزراء في لقائه مع أعضاء اللجنة التوجيهية للتحالف المدني يوم 30/7/2007، والذي شدد فيه على ايمانه بدور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية وفي ممارسة حقها في ملاحظة الانتخابات. وقال إن التصريح المنسوب إلى وزير الداخلية في اللقاء المذكور آنفاً، لا يتفق مع تصريحات سابقة أعربت عن الترحيب بدور منظمات المجتمع المدني، ليس فقط بملاحظة الإنتخابات، وإنما أيضاً في الإشراف على العملية الإنتخابية.
ودعا حوراني رئيس الوزراء، واللجنة الوزارية المكلفة بالاشراف على الانتخابات إلى اتخاذ موقف رسمي صريح يدعم ويبارك دور المجتمع المدني الأردني ومشاركته الفعالة في الانتخابات "ولا سيما ملاحظة ورصد الانتخابات، تأكيداً لموقفها الايجابي من الشراكة المسؤولة بين الحكومة والمجتمع المدني، وتسهيلاً لكل ما يضمن شفافية الانتخابات وحريتها ونزاهتها".
لكن الفقر والعوز يجعل اهتمام الأردنيين ينصب في غالبيته على ما يمكن أن يحققوه من فائدة مالية ومادية في الموسم الإنتخابي..!

تتمثل هذه الفائدة في ثمن الصوت الذي يمكن أن يقبضه الفقراء، أو المساعدات العينية التي يمكن أن تقدم لهم من هذا المرشح أو ذاك. فنسبة كبيرة من المرشحين تقوم بشراء مبكر للأصوات. وسعر الصوت لا يزال في حده الأدنى حاليا، وهو لا يتجاوز العشرة دنانير (15 دولارا تقريبا)، نصفها يدفع لدى قسم اليمين على المصحف على ارتكاب هذه الفاحشة، على أن يدفع النصف الآخر بعد التصويت، وذلك برا باليمين..! وفي وقت لاحق يتوقع ارتفاع سعر الصوت، خاصة قبيل الإقتراع، حيث يسود شعار "النشمي بمية والنشمية بعصملية"..!! وهو ما استدعى صدور فتوى من قبل المحامي الشرعي بشير أبو رمان الذي يحمل شهادة دكتوراة في السياسة الشرعية.
وملخص حيثيات هذه الفتوى:

أولا: إن النيابة تشبه البيعة أو العهد، بل هي فوق ذلك لأنها الحارس والمراقب والمشرع والمحاسب، بل هي أهل الحل والعقد، لا يصلح لشغلها من يبدأ مشواره بالفساد..!
ثانيا: حسب ما جاء في فتاوى علماء الأمة في الحاضر والماضي، المضطر والمكره وخاصة من يلجأون إلى تحليف الناس اليمين بالطلاق وغيره للفوز بالأصوات، فإنه ورد عن الإمام مالك بن أنس قوله "ليس على مستكره طلاق".
ثالثا: إنها فرصة للمواطن لأن يكشف من هو مستحق للنيابة والأمانة والعهد ممن لا يستحق.
ويخلص الشيخ أبو رمان مما تقدم إلى تحريم بيع وشراء والمتاجرة بالأصوات الإنتخابية، "كما يحرم الإنسياق وراء الدعغوات الضيقة من عصبية وطائفية وحزبية وفئوية وعشائرية".
واستشهد أبو رمان بفتوى للشيخ الدكتور نوح القضاة، مفتى المملكة، حين سؤل من نتخب فأجاب "انتخب من تحب أن تحشر معه يوم القيامة".
الأسلوب الآخر الذي يلجأ له مرشحون من غير أصحاب البرامج الإنتخابية هو توزيع الطرود الغذائية على الناس. وقد قام مرشحون بتوزيع آلاف الطرود العينية وتقديم هبات مالية لمناصريهم، دون أن يأبهوا للمادة 20 من قانون الإنتخاب التي ترتب عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
إلى ذلك هنالك مرشحون يقدمون الوعود للناخبين استنادا إلى الدعم الحكومي الذي يتلقونه، ويصفونه لناخبيهم بـ "الضوء الأخضر".
أصحاب الضوء الأخضر يعدون الناس بتقديم منح دراسية ووظائف في المؤسسات والدوائر الحكومية. وأحد هؤلاء المرشحين أقام حفل تكريم للخريجين برعاية رئيس احدى الجامعات الحكومية قدم رئيس الجامعة خلاله خمسة مقاعد جامعية لصديقه المرشح منحة لأبناء اللواء, بالاضافة الى عشرات المقاعد الجامعية التي قام بتأمينها من وزارة التعليم العالي وصناديق الطلبة.
أما الأحزاب السياسية التي لا تملك المال أو الوعود تقدمها لأحد، بل هي تطلب الدعم المالي ممن يطلبون دعمها لهم في الإنتخابات، فإنها تحذر في بياناتها من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، معتبرة أن الحديث عن ظاهرة شراء الاصوات بات على كل لسان ولا يقف عند دائرة أو اثنتين، وانما بات الحديث عن تلك الظاهرة على مستوى الأردن.