facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قانون الانتخاب .. هل وصلت الرسالة


د.خليل ابوسليم
29-06-2012 05:41 PM

على الرغم من توجيهات سيد البلاد المتكررة لصناع القرار، واجتماعه معهم لمرات عديدة، وإرساله للعديد من الإشارات بضرورة إخراج قانون انتخاب عصري يلبي طموح الشارع وتطلعات الملك، إلا أن تلك الجهات- واعني هنا تحديدا مجلسي النواب والأعيان ومن خلفهم الحكومة - لم يحركوا ساكنا أو يرف لهم جفن تجاه تلك التوجيهات والإشارات.

وهذا يدل دلالة واضحة على أن لا توافق أو انسجام بين مؤسسة التشريع التي باتت تشكل قوى الشد العكسي وبين منظومة القصر التي يمثلها الملك بالدفع قدما نحو مزيدا من الإصلاح.

هذا القصور مرده إلى عدة أسباب، أولها وكالعادة حرص معظم النواب على مصالحهم الخاصة من خلال سن قانون يلبي طموحهم في العودة ثانية للجلوس تحت قبة المجلس الذي اسقطوا هيبته بأيديهم، خصوصا أن الكثيرين منهم يعلم علم اليقين، بان لا عودة لهم بعد حل المجلس وسوف يُلقي بهم على قارعة الطريق يتسولون أصوات الناس من جديد.

أما السبب الثاني فهو ذلك القصور في الفهم والإدراك لطبيعة المرحلة، وهذا الأمر على غاية من الأهمية ويظهر ذلك جليا من خلال تركيبة المجلس الذي بات يفتقد للكفاءات في مجالي التشريع والرقابة، اللهم باستثناء كفاءات الردح والمشاجرات التي باتت سمة مميزة لهذا المجلس.

شخصيا أرى برد القانون عدة رسائل موجهة للجميع داخل الوطن وخارجه، أول هذه الرسائل وأهمها هو توفر الإرادة لدى الملك للإصلاح، وهذه الرسالة موجهه لكل من يغمزون من خلال هذه القناة مدعين بعدم توفر إرادة ملكية للإصلاح.

أما الرسالة الثانية فهي موجهة للمعنيين بالتشريع والتي أرى فيها نقدا مباشرا وشديدا للنواب والأعيان على السواء، وان كان بطريقة ملكية مهذبة طالما اعتاد عليها المواطن وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك بان لا النواب ولا الأعيان ولا حتى ديوان التشريع بقادرين على سن قانون عصري مما يستوجب بالضرورة استبدال الكثيرين منهم وخصوصا أعضاء المجلس النيابي الذي سقطت هيبته مع أول مشاجرة.

أما أهم الرسائل فهي موجهه للحراك المطالب بالإصلاح وللناخب الأردني على السواء، وهي ضرورة الدفع بخيرة الخيرة – وهم كثر- نحو تولي سدة الرقابة والتشريع بعيدا عن الشللية والمحسوبية، وإلا سنبقى ندور في نفس الرحى، حيث لا فائدة ترجى من كل قوانين الإصلاح ومكافحة الفساد إذا لم تتوفر الأدوات الجيدة لذلك.

بعد كل هذا، يبقى لدينا أمل في ولادة قانون انتخاب عصري وشفاف، يضع الدولة في المسار الصحيح كخطوة أولى لتعافي البلد من كافة الآفات التي تعصف بنا، فلا تقتلوا فينا الأمل.

kalilabosaleem@yahoo.com





  • 1 29-06-2012 | 06:32 PM

    يجب التعديل

  • 2 circus 29-06-2012 | 07:18 PM

    forget it

  • 3 29-06-2012 | 07:18 PM

    هل وصلت

  • 4 د. عزمي حجرات 29-06-2012 | 10:17 PM

    فعلا
    مجلس النواب بداء يقف ضد اي تغير قد يقف ضد مصالحهم، و هم الان يقفون حجرا عثرة امام الاصلاح الذي يستحقه الاردن و الاردنيون

  • 5 000 29-06-2012 | 11:54 PM

    حتى يتولد قانون جديد يجب عدم عودة اي نائب الى البرلمان وهذا بيد الشعب الذي سينتخب نائبه

  • 6 000 29-06-2012 | 11:55 PM

    حتى يتولد قانون جديد يجب عدم عودة اي نائب الى البرلمان وهذا بيد الشعب الذي سينتخب نائبه

  • 7 قانونية 30-06-2012 | 12:38 AM

    مقال قصير كافي ووافي,يعطيك الف عافية

  • 8 passport land 30-06-2012 | 05:38 AM

    what did you eat last night

  • 9 البرغوثي 30-06-2012 | 05:30 PM

    لا تتفائل يا دكتور التعديل رح..............

  • 10 سعد عوض 01-07-2012 | 03:58 AM

    اقتراح تم نشره من قبلي على بعض المواقع الاخباريه رد على بعض الكتاب
    حول الماده الثامنه من قانون الانتخاب

    1-تلغى جميع الكوتات.
    تتكون المملكة من اثنى عشر دائرة انتخابيه
    1-العاصمه.
    2-الكرك+الاغوار الجنوبيه
    3-.معان+البادية الجنوبيه
    .4- المفرق +الباديه الشماليه
    .5-مادبا+ البادية الوسطى.
    6-البلقاء+ الاغوار الوسطى.
    7- اربد+الاغوار الشماليه.
    8-الزرقاء
    تخصص عشر مقاعد الى عمان وكل محافظة من 2الى 8 ستة مقاعد بما فيهم الزرقاء وباقي المحافظات ثلاث مقاعد.المجموع 10+7محافظات*6مقاعد+4محافظات*3=64مقعد . وست واربعون لقائمة وطن النسبيه المفتوحه.والصوت على مستوى المحافظة اي اثنى عشر دائرة انتخابيه.=100 نائب فقط وشكرا لكم نكون تجاوزنا النعرات والعنصيرات والتمييز بين المواطنيين. ونبطل نخاف من بعض. المعدل لكل 60000الف مواطن نائب واحد

  • 11 مراقب عام 01-07-2012 | 08:02 PM

    انني اقرأ من رد القانون قرأة مختلفة.فمجلس 111 ليس عنده الكفاءة والقدرة على معارضة ...وجميعهم وهذا واضح بعدة مناسبات منها:
    1. الثقة الكاملة بالرفاعية 111 وحسب التوجيهات وبعدها البخيتية واخيرا الطراونية وقبلها الخصاونية
    2. عدم القدرة على الوصول للفاسدين وتبرأتهم ومنهم اكبر فاسد الذي باع الاردن رخيصا وانتم جميعا كيف تسلل لهذا المنصب
    2.تبرأة جميع رؤساء الوزرات السابقين لعدم وجود شبه فساد وحتى ....
    3. السير بالقوانيين بسرعة البرق دون دراسة وتمعن اذعان للأوامر
    4. عدم السماح لأي شئ لا يرغبه ..
    من هذا استدل من رد القانون الدعاية الاعلامية لرفع الرضا الشعبي الذي اصبح في الحضيض عن السياسة العامة.لذلك فبالرغم من فشل 111 فشلا كاملا الا انه رضغ لضغوطات لا تطاق ولا يمكن تحملها والسبب انهم ليسوا ممثلين للشعب بل اتوا عن تزوير للأنتخابات فلا قاعدة شعبية لهم


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :