على الرغم من توجيهات سيد البلاد المتكررة لصناع القرار، واجتماعه معهم لمرات عديدة، وإرساله للعديد من الإشارات بضرورة إخراج قانون انتخاب عصري يلبي طموح الشارع وتطلعات الملك، إلا أن تلك الجهات- واعني هنا تحديدا مجلسي النواب والأعيان ومن خلفهم الحكومة - لم يحركوا ساكنا أو يرف لهم جفن تجاه تلك التوجيهات والإشارات.

وهذا يدل دلالة واضحة على أن لا توافق أو انسجام بين مؤسسة التشريع التي باتت تشكل قوى الشد العكسي وبين منظومة القصر التي يمثلها الملك بالدفع قدما نحو مزيدا من الإصلاح.

هذا القصور مرده إلى عدة أسباب، أولها وكالعادة حرص معظم النواب على مصالحهم الخاصة من خلال سن قانون يلبي طموحهم في العودة ثانية للجلوس تحت قبة المجلس الذي اسقطوا هيبته بأيديهم، خصوصا أن الكثيرين منهم يعلم علم اليقين، بان لا عودة لهم بعد حل المجلس وسوف يُلقي بهم على قارعة الطريق يتسولون أصوات الناس من جديد.

أما السبب الثاني فهو ذلك القصور في الفهم والإدراك لطبيعة المرحلة، وهذا الأمر على غاية من الأهمية ويظهر ذلك جليا من خلال تركيبة المجلس الذي بات يفتقد للكفاءات في مجالي التشريع والرقابة، اللهم باستثناء كفاءات الردح والمشاجرات التي باتت سمة مميزة لهذا المجلس.

شخصيا أرى برد القانون عدة رسائل موجهة للجميع داخل الوطن وخارجه، أول هذه الرسائل وأهمها هو توفر الإرادة لدى الملك للإصلاح، وهذه الرسالة موجهه لكل من يغمزون من خلال هذه القناة مدعين بعدم توفر إرادة ملكية للإصلاح.

أما الرسالة الثانية فهي موجهة للمعنيين بالتشريع والتي أرى فيها نقدا مباشرا وشديدا للنواب والأعيان على السواء، وان كان بطريقة ملكية مهذبة طالما اعتاد عليها المواطن وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك بان لا النواب ولا الأعيان ولا حتى ديوان التشريع بقادرين على سن قانون عصري مما يستوجب بالضرورة استبدال الكثيرين منهم وخصوصا أعضاء المجلس النيابي الذي سقطت هيبته مع أول مشاجرة.

أما أهم الرسائل فهي موجهه للحراك المطالب بالإصلاح وللناخب الأردني على السواء، وهي ضرورة الدفع بخيرة الخيرة – وهم كثر- نحو تولي سدة الرقابة والتشريع بعيدا عن الشللية والمحسوبية، وإلا سنبقى ندور في نفس الرحى، حيث لا فائدة ترجى من كل قوانين الإصلاح ومكافحة الفساد إذا لم تتوفر الأدوات الجيدة لذلك.

بعد كل هذا، يبقى لدينا أمل في ولادة قانون انتخاب عصري وشفاف، يضع الدولة في المسار الصحيح كخطوة أولى لتعافي البلد من كافة الآفات التي تعصف بنا، فلا تقتلوا فينا الأمل.

kalilabosaleem@yahoo.com