المتابع لاخبار الشركات في سوق عمان المالي وما تشهده البعض من هذه الشركات من افلاس قاتل للكثير منها يدرك اننا نعيش مع عصابات ومافيات تقود هذه الشركات وتتلذذ مجالس ادارتها في اكل المال السحت من المساهمين فيها الذين منحوهم الثقة أولا وكانوا يعتقدون ان قوانين وانظمة الدولة تحميهم ولكن للاسف.

مئات الآلاف من المساهمين ضحايا عصابات الشركات الذين سرقوا اموالهم نهارا وجهارا وتحت سمع ومرأى من وجدوا لحمايتهم في سوق عمان المالي، مما يعني ان التغاضي عنهم من قبل ادارة هذا السوق قد يكون مقصودا والا لماذا وجد السوق الم يوجد ليحمي الناس.

هؤلاء المواطنين الذين سارعوا للمساهمة في هذه الشركات وهنا لا اعني المضاربين والمضاربات على الاسهم كانوا يدركون ان هناك جهات رسمية وجدت لتحميهم، والا لماذا توجد مثل هذه الجهات طالما ان من يحكم شبيه بشريعة الغاب رغم وجود الحارس.. فالحارس هنا اصبح متضامناً مع من يحكمون الغابة ويتقاسم معهم الغنائم، وان لم يتقاسم فهو مهمل ومضحوك عليه ولا يستحق ان يؤتمن على بيته، فمن اؤتمن على وظيفته واهمل فيها وخانها فهو كمن يتساهل في اي شيء تجاه بيته.

عشرات الشركات المتعثرة في سوق عمان المالي وكل يوم نسمع عن سقوط شركة من هذه الشركات التي تحكم وتدار من قبل ثلة وجدت لتسطو على أموال الناس ونعرف ان مراقبة الشركات ليست هي من يكتشف ما يجري في هذه الشركات انما يتم اكتشافها من خلال شكاوى يقوم بها المساهمون او نتيجة خلافات بين مجالس الادارات على تقاسم الغنائم.

لو كانت القضية تخص شركة او شركتين لقلنا ان الامور قد تكون عادية، ولكن اصبح لدينا عشرات الشركات التي تتهاوى يوماً بعد يوم دون اي اهتمام رسمي سوى احالة البعض منها الى دائرة مكافحة الفساد والتي في اغلبها لم تصل للقضاء بل تبقى حبيسة ادراج هذه الدائرة.

هناك شركات اصبح سعر السهم فيها ثلاثة او اربعة قروش مع ان القيمة الاسمية لهذه الاسهم هي دينار، فلا ندري اين ذهبت اموال تعادل قيمتها 96 أو 97 بالمائة من هذه الشركات.. وهذا يعني ان شركة رأسمالها مائة مليون دينار اصبحت الآن بقدرة قادر 3 مليون من خلال ما نشاهده في سوق عمان المالي، ونعتقد ان الانهيار مهما كان قد حصل لم يصل الى هذا الحد، ولكن يبدو ان الانهيارات مقصودة من خلال السرقات والنهب واستغلال ما سمي بالازمة العالمية للاقتصاد.

هناك ايضا بنوك متعثرة او في طريقها للتعثر نتيجة الادارة السيئة لها، واعتقد اننا سنشهد في قادم الايام ما هو اسوأ لأن ما تحت الرماد لم يظهر في كثير من هذه المؤسسات المالية التي طالتها يد الحرام وشملها الفساد.

اعتقد ان على ادارة سوق عمان المالي ان تعمل على ايقاف كل الشركات في السوق والعمل على اعادة تقييم كبرى لتقوم هي وادارة مراقبة الشركات بجراحات شاملة لان انهيار هذه الشركات الذي بدأ ان استمر مسلسله فهذا يعني انهيارا اقتصاديا شاملا.. فالتدارك قد يخفف من المصيبة لان القائمين على هذه الشركات سيسعون لمزيد من النهب فيها، وسيسعى غيرهم حتى من الشركات الناجحة لنهب المستثمرين والمساهمين، فادركوا القطاع الخاص قبل ان ينهار وينهار معه كل الاقتصاد الاردني.