عمون - بترا - سهير جرادات ..
تثير بعض الشعارات الانتخابية ومضامين لافتات الدعاية الاعلانية لمرشحين حفيظة وانتقاد بعض المواطنين الذين قالوا لوكالة الانباء الاردنية ان بعضها مس قيما وطنية ومفهوم المواطنة في المجتمع الاردني الذي ينبذ الفئوية والجهوية فيما تجاوزت بعض اللافتات صلاحية "النائب في البرلمان " الذي ينحصر دوره في المراقبة والتشريع واعتدت على مهام وصلاحية الحكومات .ويجد مختصون ان مثل هذه الشعارات لا تحكمها اية ضوابط او قوانين فيما ان شعارات تظهر في مطبوعات وملصقات تعود مرجعيتها وتضبطها قوانين المطبوعات والنشر والانتخابات وخاصة ما يتعلق باثارة الفتن والنعرات الطائفية .
وتقول رنا ناجي /موظفة بنك/ انها لم تجد في قراءة بعض مضامين الدعايات الاعلانية اكثر من تسلية وهي تتنقل بين منزلها بالدوار الثامن وحتى مركز عملها في منطقة الشميساني، لكن اكثر ما يثير انتقادها قيام بعض المرشحين بالصاق صورهم فوق صور مرشحين اخرين.
ويؤكد استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي ان بعض الشعارات تعجز الحكومات واي نائب عن تحقيقها اذ ان انتشار اكثر من" 150 "الف يافطة في محافظات المملكة الى جانب الصور الشخصية للمرشحين الذين لجأوا اليها للتعريف بانفسهم ، لا تعطي القناعة الكافية للمرشحين بتأثير الشعارات التي تدور حول القضايا المحلية من محاربة الفقر والبطالة والفساد والمديونية .
فيما ذهب خالد الناجي ورافع الدوايمة الى تشبيه عمان خلال فترة الانتخابات بمعرض للصور ..وفي الوقت الذي ايدهما حسام خليفة / مدرب رياضي/ الا انه خالفهما من حيث مضامين بعض اليافطات التي تضمنت عبارات تمس الوحدة الوطنية، متسائلا فيما اذا كانت هذه اللافتات تتم اجازتها قبل تعليقها.
ويؤكد الناطق الرسمي للانتخابات النيابية في وزارة الداخلية سعد الشهاب ان قانون الانتخابات المؤقت رقم 43 لسنة 2001 نظم مسألة الدعاية الانتخابية للمرشحين ، وضمن حريتها وعدم مراقبتها مسبقا، الا انه قيدها بموجب المادة "17 " بالالتزام باحكام الدستور واحترام حرية الراي والفكر لدى الغير والمحافظة على الوحدة الوطنية واستقرارها وعلى امن الوطن وعدم التمييز بين المواطنين ، وعدم التعرض لاية دعاية انتخابية لغيره من المرشحين بصورة شخصية او بواسطة اعوانه في حملتة الانتخابية .
ويوضح انه لم يتقدم احد من المواطنين بشكوى بحق اي من المرشحين ،وانه في حال تقدم احدهم بشكوى وثبت فيها مخالفة قانونية فانها تعتبر جريمة حسب القانون وعليها عقوبة ويتم تحويلها الى المحكمة المختصة صاحبة الصلاحية بالنظر في المخالفات واصدار الحكم بموجب المادة "47" من قانون الانتخابات .
ويبين الناطق الاعلامي للمجلس القضائي القاضي جهاد العتيبي ان الدستور الاردني ضمن حق التقاضي لاي مواطن يشعر بالضرر باللجوء الى المحاكم صاحبة الحق في تقدير وجود مخالفة وتقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بهم بعد ثبات صحة الشكوى حسب قانون المحاكمات الجزائية مؤكدا انه لم يتقدم اي شخص بدعوى لدى المحاكم ضد اية دعاية انتخابية .
ويؤكد رئيس مركز الدراسات البرلمانية استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد مصالحة خلو قانون الانتخابات من الضوابط الخاصة بمضامين الدعاية التي تحمل قيما اجتماعية وسياسية معا مشددا على ضرورة العودة الى قانون المطبوعات والنشر فيما اذا مست الدعاية الانتخابية الوحدة الوطنية او اساءت الى تقاليد وقيم ومعتقدات الوطن او نالت من كرامة او سمعة اشخاص معينين او فئة معينة من المجتمع.
اما محمد البلاونة ورجائي الطويل / فنيا اشعة / ويحضران يوميا للعمل في عمان من احدى المحافظات المجاورة لاحظا غياب عبارة "مرشح العشيرة "عن اعلانات المرشحين في محافظة العاصمة خلافا للاعلانات الانتخابية في المحافظات مبديين استياءهما من استخفاف احد المرشحين بقاعدته الانتخابية بنشره لافتات دعاية انتخابية تحمل اسمه دون مضمون اذ تركها بيضاء دون كتابة .
وحول الاجراءات التي اتخذتها محافظة العاصمة لمنع اية مخالفات في الدعايات الانتخابية بين محافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي المناصير انه تم التعميم على المتصرفين والاجهزة الامنية بوجوب تقيد المرشحين باصول الدعاية الانتخابية ، وطالبهم بموجب التعميم باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحق اي مرشح او شخص يخالف الاحكام القانونية للدعاية الانتخابية وتحويله الى القضاء المختص ليصار الى معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا العقوبتين ،حسب نص المادة 47 من قانون الانتخابات.
كما تم التأكيد على المتصرفين لمتابعة الدعاية الانتخابية لمنع تعرض المرشحين لبعضهم او تضمينها اي شعارات او استغلال المال بشكل يخالف القانون.
ويشير وزير الشؤون البلدية نادر ظهيرات الى ان الانتخابات البلدية التي جرت في شهر تموز الماضي خلت من اي شكوى حول مضمون اللافتات حيث انها كانت تتضمن مفهوم المواطنة والتنمية وشعارات خدماتية .
فيما يبدى سالم حماد / تاجر/امتعاضه من كثرة الرسائل الخلوية التي ترد له على جاهزة الخلوي من دعوة احد المرشحين لحضور افتتاح مقره الانتخابي او طالبا الدعم والمؤازرة ورغم ان معظم الرسائل التي تصله لا تخص منطقته الانتخابية مما يسبب له الازعاج .
ويؤكد المسؤول الاعلامي في مجموعة الاتصالات الاردنية انه لم يتم استخدام اي من خدمات المجموعة في الانتخابات النيابية الحالية مشيرا الى ان المجموعة دعمت الانتخابات البلدية السابقة بارسال رسائل قصيرة للمشتركين لحثهم وتشجعهم على الانتخاب التي هي حق دستوري وواجب وطني.
ويقول انه تلبية لرغبة المشتركين في عدم تلقي الرسائل القصيرة الدعائية ، لم تقدم شركة الاتصالات هذه الخدمة ولم تتلق أي طلب بهذا الخصوص موضحا ان عددا من المرشحين قاموا بدعم حملتهم الانتخابية بواسطة هذه الخدمة بالاتفاق والتنسيق مع مزودين خاصين لهذه الخدمة .
........................................
اللافتة مقطع من كاريكاتير المبدع حجاج