عمون - محمد العكور - أكد رئيس الوزراء الأسبق النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة أن المواطنة عملية سلبية يكتسبها المرء بأمرين إما من الأبوين او التجنس.

وبين أن حقوق المواطن تقابلها واجابات تجاه الدولة ، ووصف الوطنية ب"العمل الايجابي" الذي يٌكتسب بالاجراءات السلبية التي ذُكرت سابقاً ، منوهاً إلى أنه لا وطن يعيش فيه الناس بهويتين.

وأكد على أن المواطنة تكون دون إقصاء او تهميش وفي المقابل يعلن المواطن الاعتزاز بالدولة ويشارك بكل شيء فيها ويدافع عنها ، وشدد القول على أن " من يطلب المواطنة عليه ان يؤدي حقوق الوطنية".

وأشار الروابدة في كلمة له القاها أمام حشد من الحضور في الإفطار الرمضاني الذي اقامه حزب الوسط الإسلامي مساء السبت في عمان أنه دعا في السابق إلى التوافق حول قانون انتخاب مرحلي يُلغي الدوائر الوهمية وتُجرى انتخابات صادقة وحضارية تمثل الناس .

وانتقد العين الروابدة تشكيل أي لجنة خارج الإطار الدستوري والقانوني اياً كان شكلها لن يُرض أحد وقال " كيف تستطيع نؤسس لحوار يُمثل الجميع ؟" ، موجهاً حديثه لنحو البرلمان الذي يكون فيه الحوار بحيث نضع كل القوانين أمامه التي تتعلق بالحياة السياسية مُعدداً قانون الانتخاب والاحزاب والبلديات والاجتماعات العامة .

* للإطلاع على كلمة الروابدة كاملة أسفل الصفحة .

* محمد الحاج :

والقى الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي محمد الحاج كلمة أكد فيها على أن حزبهم سياسي أردني ذو مرجعية إسلامية، يؤمن بأن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، وأنه عقيدة يفتخر به المسلم ديناً ويعتز به المسيحي ثقافة وحضارة.

وقال " فحزبنا إسلامي المرجعية، وسطي التوجه، أردني الإنتماء، سياسي الأداء ورؤيتنا السعي من أجل أردن الأصالة والوسطية والحرية والنماء، ورسالتنا بناء دولة مدنية حديثة نعتز بأصالتها ومرجعيتها الإسلامية".

وأضاف " إن حزب الوسط الإسلامي يؤمن بضرورة الاستمرار في الاصلاح بكل جوانبه، وأن هذا الإصلاح يجب أن يجري في إطار من التوافق والتراضي الوطني بين الشعب والنظام بعيداً عن الفردية والاستبداد بالرأي وبعيداً عن الاستعداء والاستقواء".

* للإطلاع على كلمة الحاج كاملة أسفل الصفحة .

* هايل الداود :

من جهته قال عريف الحفل القيادي في حزب الوسط د. هايل الداود أن هذا الحفل يأتي وسط تحديات كبيرة ومتزايدة تواجه امتنا وتواجه بلدنا تحتاج منا التعانق والتعاضد وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والمصلحة الوطنية الحزبية .

وحثّ على المحافظة على أمن البلد وأستقراره كأولوية أولى من أولوياتنا وان نضع أيدينا سوية من أجل تجاوز الأخطار المحدقة ضمن رؤية استراتيجية بعيدة نستشرف المستقبل والاخطار والتحديات .

وأشار إلى أن حزب الوسط عمره 10 سنوات ليس مناكفاً لأحد ولا منافساً لاحد يمد يده للجميع يعلو على الصراعات الضيقة ويؤمن بالتشاركية والتعددية والعمل في ضوء الجوامع المشتركة.

ونوه الدواد إلى ن الحزب يلتزم في قراراته وتوجهاته على القواعد الاسلامية والمبادىء الشرعية التي توزان بين الصالح والفاسد فنقدم كل ما غلبت مصلحته ونوازن بين الصالح والصالح وبين الفاسد والفاسد في موزانات دقيقة تضع في إعتبارها مصلحة الوطن والمواطن وينطلق من الاولويات ونقدم الاهم فالاهم.

.........................

- نص كلمتي الروابدة والحاج :

** مضامين كلمة الروابدة الكاملة في حزب الوسط :

* مفهوم المواطنة :

وحول المواطنة قال أن مفهومها مادة رئيسة في الفكر السياسي ويحتل مكانا بأرزا في المواقف الحزبية والكتابات الصحفية إلا أن هذا المفهوم ما زال غائماً وملتبساً في أذهان الكثيرين ، فالكل يفسره على هواه خدمة لأغراضه الفكرية أو مصالحه الذاتية ، فاصبح بمكان شرح هذا المفهوم وتحديد مضمونه خدمة للوطن والمواطن وبهدف الحيلولة دون اسائة ممارسته.

وقال الروابدة ان المواطنة تبعا لذلك احد المفاهيم الرئيسة في الفكر الليبرالي الذي قام في اوروبا خلال القرن التاسع عشر مرتكزاً على المذهب الفردي الحر الذي تطور نتيجة ظهور المذاهب الاجتماعية ، وغدت المواطنة تحتل دورا متميزاً في العصر الحديث لأن جوهرها هو المساواة بين جميع المواطنين في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية بناء على ذلك فان مفهوم المواطنة يرتبط ارتباطاً وثيقا بالديمقراطية ومدى تجذرها في الدولة.

* أركان المواطنة :

واشار الروابدة إلى أن لمفهوم المواطنة أركان ثلاثة هي الانتماء للأرض والمساواة والمشاركة ، وفصّل شارحاً (الإنتماء للأرض : فالشعب هو مجموع من المواطنين الذين يعيشون على أرض اقليم الدولة وهذا الانتماء هو مبرر تمتعهم بالحقوق والحريات في الدولة ، أما المساواة : حيث يجب ان يعامل المواطنون بالمساواة التامة بغض النظر عن اختلافهم في العرق او اللون او الجنس او الدين او العقيدة او الاصل او الثقافة، اما المشاركة : حيث يملك كل مواطن على الشيوع جزءً من السيادة السياسية ولذا يجب تمكينه من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته او على حاضر وطنه ومستقبله.

وشدد الروابدة على أن مبدأ المساواة هو أساس جميع الحقوق والحريات والأصل أن المساواة تنطبق على جميع المواطنين بشكل مطلق فلا يجوز إعطاء أفضلية لبعض الأفراد أو الجماعات على غيرهم ، ولفت إلى أن الواقع الحقيقي في كل مجتمع يبين أنه يعاني من تباينات واختلافات وفروق واقعية تقوم بين الافراد والجماعات والمناطق نتيجة ظروف تحياها أو مواقع تعيش فيها ، يترتب على ذلك أن المساواة الرقمية ليست ممكنة التطبيق إلا على الذين تكون مراكزهم القانونية متساوية.

وقال ان من واجب النظام السياسي في الدولة التصدي للتباينات وايصال المواطنين الى مراكز قانونية متساوية ما امكن ذلك وهو امر يحتاج الى جهد وكافة وزمن قد يطول.

ومن هنا أشار الروابدة الى ان هنالك حدودا دنيا من الاستثناءات على مبدأ المساواة وهدف هذه الاستثناءات خدمة المساواة فهي السبيل لاعطاء المساواة معناها الحقيقي حتى لا يشعر اي مواطن بالغبن او انه قد تم التجاوزعلى حقوقه لحساب غيره الامر الذي يخدم الاستقرار الوطني.

وضرب أمثلة على تلك الإستثناءات منها عدم تطبيق التجنيد الالزامي على الذين لا تسمح ظروفهم الصحية بممارسة حق الدفاع عن الوطن ، وتحديد القوانين سناً معينة للمارسة حق الإنتخاب ، فلا يستطيع ممارسة ذلك الحق إلا من بلغ ذلك السن ، وإعفاء ذوي الاوضاع الاقتصادية الضعيفة والصعبة من التكليف الضريبي وتطبيق الضريبة التصاعدية وفق تزايد المداخيل ، وكذلك من الامثل نص الانظمة الانتخابية على وجوب تمثيل الاقليات العرقية او الدينية او الاجتماعية او الثقافية وتمثيل المرأة وتحسين تمثيل المناطق النائية على حساب المناطق القريبة من المركز.

* مأزق المواطنة :

وقال الروابدة أن العالم واجه منذ نهاية القرن العشرين العديد من المتغيرات التي أدت إلى تغير واضح في مفهوم المواطنة ، فغدا مفهوما إشكالياً يأتي في مقدمة هذه المتغيرات ( إنهيار الكتلة الإشتراكية وتزايد المشكلات العرقية والدينية والمذهبية في العديد من دول العالم وسيطرة العولمة على جميع مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية وثورة الاتصالات التي حولت العالم إلأى قرية صغيرة).

وتوسع في شرح المفاهيم السابقة من المتغيرات وتحدث عن إنهيار الكتلة الإشتراكية وبروز ظاهرة الهيمنة الدولية أحادية القطب والإستقواء على دول العالم وقيام صراعات أدت إلى انقسام الدول وانفصال الأقليات عن دولها الأم مستندة إلى قوى دولية تدعمها لأهداف سياسية.

وحول تزايد المشكلات العرقية والدينية والمذهبية في العديد من دول العالم المح الروابدة الى ان هنالك انفجار العنف والابادة الجماعية في الدول المتقدمة والمتأخرة على حد سواء ، الأمر الذي أدى إلى إنتعاش الانتماءات الفرعية على حساب الانتماء الوطني وتهديد كيان الدولة الوطنية.

وعن سيطرة العولمة على جميع مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية قال أنها تأسست على التوسع الرأسمالي عابر الحدود ، فأدى ذلك إلى محاولة الدول القوية إخضاع الدول الأخرى لمصالحها وقيمها وثقافتها وإغفال مصالح وقيم وثقافات ومعتقدات الأخرين ، ومحاولة تمرير تلك الهيمنة عبر المؤسسات ذات المؤسسات ذت الطابع الدولي لإعطاء التوجهات الجديدة بعض المصداقية.

وعن ثورة الاتصالات والتكنولوجيا التي حولت العالم الى قرية صغيرة قال الروابدة ان هذا الأمر أدى إلى تحول نوعي في مفهوم الحدود الاقليمية للدولة وسيادتها على اقليمها ، لم تعد مصالح المواطنين محصورة في ارض وطنهم ولذا فقد بدأ مفهوم الدولة الوطنية بالتضائل لحساب تحالفات بين دول متعددة ، وقام صراع حاد بين مفهوم المواطنة في بلد معين وبين التاثر والانتماء للثقافة الكونية.

ويشير الروابدة إلى أمن من المتغيرات أيضاً التشظي الاجتماعي و الثقافي الناجم عن الثورة المعلوماتية ، والذي ادى الى تدهور القيم التقليدية للمجتمعات ونشوء قيم جديدة تتصارع مع المعتقدات وهي في حالة تطور مستمر لم يثبت بعد ، كما أ هنالك الهجرات الواسعة القسرية والاختيارية وانتقال العمالة باعداد كبيرة الامر الذي ادى الى نشوء تعددية جديدة في مجتمعات مستقرة كما ادى الى تحول نوعي في مفهوم السيادة والامن والحدود الوطنية.

كما ان التطرف الليبرالي المتغول الذي ادى الى ضغوط اقتصادية حادة على الافراد من المتغيرات التي قادت الى عكوفهم على مصالحهم الخاصة فتراجع الاهتمام بالقضايا الوطنية والامور العامة و تهدد التضامن الاجتماعي حيث اصبح العديد من المواطنين يقيسون ارتباطهم بدولتهم بمقدار ما يقدمونه لها وما يحصلون عليه منها.

ويؤكد الروابدة الى ان من المتغيرات الاحباط السياسي الذي يعيشة المواطن وهو الامر الاكثر بروزا في المجتمعات العربية نتيجة الهزائم المتتالية وغياب الديمقراطية او بطء تطورها وشيوع الانظمة الشمولية الامر الذي ادى في احيان كثيرة الى اللجوء الى الهويات الفرعية على حساب الانتماء الوطني.

* علاقة الفكر العقائدي بالمواطنة :

وأكد رئيس الوزراء الاسبق ان الفكر القومي العربي لم يتعرض لمفهوم المواطنة ، ولم يذكرها في اي من ادبياته ، ونجم ذلك عن تركيز القوميين على الهوية الجماعية العربية الامر الذي ادى الى اخفاء الفرد وتهميش دوره في المجتمع ، بالاضافة الى انكار الاقليات العرقية او تهميشها ، وانكار الدولة الوطنية ومحاربتها باعتبارها قطرية تقف عقبة في طريق الوحدة العربية.

يضيف الروابدة " وهكذا فإننا نرى ان معظم الانظمة العربية التي تقول انها ذات توجه قومي قد همشت الفرد في معظم الاحيان مدعية ان العمل الوحدوي بحاجة الى اجراءات ومواقف ثورية حادة وغير عادية ، وان قيادة العمل القومي يجب ان تكون وقفا على على من ينتظمون في صفوف العمل القومي التنظيمية ادى ذلك الى تغيب الديمقراطية او نشويهها وتغييب مبدأ سيادة القانون على الجميع وتم الاعتداء على حقوق المواطنة ولما اكتشف هذه الانظمة القومية التوجه ان الدولة الوطنية حقيقية واقعة يصعب تجاوزها ، ولذا بدأوا ينظرون للدولة القطرية التي رفضوها فسموها الخصوصية الوطنية.

وقال أن هذا التوجه نفسه ينطبق على الفكر الديني الذي يركز على الهوية الجماعية الدينية او الطائفية ، و تحديد مفهوم الشعب على اساس الدين وحده ، وتهميش دور الفرد في المجتمع بالاضافة الى تهميش دور الاقليات الدينية في المجتمع و حرمانها من المشاركة الكاملة في النظام السياسي .

وقال ان هذا يلفت الانتباه ويستحق الدراسة حيث ان انصار الفكر القومي و الفكر الديني عندنا هم الاعلى صوتا والاكثر دعوة للديموقراطية و حقوق المواطنةومطالة بها دون ان يستيعوا التاثير على الدول القومية او الدينية التي يدعون لنموذجها .


* التطور التاريخي لمفهوم المواطنة في الاردن :

تتأثر فكرة المواطنة عند التطبيق بالظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في اي دولة ، و تتطور وتنعش تبعا لتطور العملية الديموقراطية فيها لقد مر مفهوم المواطنة في الاردن بالعديد من المراحل اهمها :

- مرحلة تاسيس الدولة :

انشئت الدولة الاردنية الحديثة عام ١٩٢١ كقاعدة لتحرير بلاد الشام بعد انهيار الحكم الفيصلي اثر معركة ميسلون ، ولذا فقد كانت تسميتها " حكومة الشرق العربي " و استمر ذلك حتى نهاية عام ١٩٢٧ و سمي جيشها الجيش العربي وتعاقبت عليها في عهد الانتداب ١٩٢١ - ١٩٤٦ سبعة عشر حكومة لم يراس احداها اردني وكان اغلب القيادات السياسية و الادارية و العسكرية و التربوية من ابناء البلاد العربية وتم ذلك بقبول شعبي اردني تعبيرا عن التوجه الوحدوي للاردن . شرع الاردن ابوابة لكل احرار العرب و طالبي العمل والتجارة ومنحهم الجنسية الاردنية دون شروط وبواه المراكز والمواقع المتقدمة واتاح لهم ممارسة الشؤون السياسية و الاقتصادية و المشاركة في الحكم والمعارضة وهكذا نرى ان مفهوم المواطنة كان في قمة تجلياتة لا يعترف بفكرة المنابت والاصول وتوسع مفهوم المواطنة ليرفض الاعتراف بالفوارق العرقية والدينية في التعامل الرسمي وفي العلاقات الاجتماعية و الاعتراف في الاقليات و اعتراف في دورهم .


- مرحلة وحدةالضفتين

استطاع الاردن في الحرب العربية الاسرائلية عام ١٩٨٤ الحفاظ على القدس العربية والضفة الغربية ، وعقد اهل الضفة الغربية و الاجئون مؤتمرات عدة عام ١٩٥٠ طالبوا فيها فيها بالاتحاد مع الاردن ، فجرت انتخابات نيابية في الضفتين وعقد مجلس الامة الممثل للضفتين بالمناصفة جلسة في ٢٤-٤-١٩٥٠ وافق فيها بالاجماع على مشروع الوحدة شريطة المحافظة على الحقوق الكاملة للشعب القليسطيني في ارض فلسطين ، وكان الاردن قد سبق الوحدة بمنح الفلسطينين ، كل الفلسطنين ما عدا اليهود الحق في الجنسية الاردنية و التمتع تبعا لذلك بكامل حقوق المواطنة شركاء متساوين في الحقوق و الواجبات.

لقد كانت المساواة مطلقة وفي جميع الميادين و تجذر مفهوم المواطنة وذلك نتيجة قناعةشعبية في الضفتين ورغم قيام حراك محدود التاثير يرفض الوحدة استغلتة الصراعات العربيةواثمر عدم اعتراف اي دولة عربية بهذه الوحدة . لقد كان ابناء الضفتين شركاء في تحمل المسؤولية وتولي الوظائف العامة و المشاركة في الحكم و المعارضة دون حدود تميزية باي شكل من الاشكال .


- مرحلة الشيوع الحزبية العقائدية :

انتشرت الحزبية و اتسع تاثيرها منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين وكانت الاحزاب الاردنية روافد للاحزاب العربية او الاممية عملت هذة الاحزاب على ترسيخ مفهوم الولاء القومي او الاممي او الديني على حساب الولاء الوطني فاحتدت الصراعات الايدولوجية مستغلةالانفتاح الديموقراطي في الاردن وبدات عملية فرز المواطنين تبعاً لولائهم العقائدي , فتراجع مفهوم المواطنة حين اصبح الولاء الحزبي يتقدم على الولاء الوطني ، فأظطرت الدولة في مواجهة ذلك الى تعزيز مفهوم الولاء للنظام السياسي على اي ولاء اخر . انتهت هذه المرحلة نتيجة محاولة الانقلاب العسكري فتم الغاء الاحزاب وتراجعت العملية الديمقراطية التي تعتبر الرافعة الحقيقية لمفهوم المواطنة.

وأضاف" وشهدت بداية ستينات القرن الماضي , وبعد تجاوز اثار الصراعات الحادة, بداية عملية الانفتاح على المعارضة فتم العفو عن السجناء وعودة اللاجئين السياسيين في الدول الاخرى وتوليهم المواقع السياسية والادارية والعسكرية , وبدأ مفهوم المواطنة يجد مجاله للتجذر ولكن بالتدريج".

- مرحلة العمل الفدائي :

وقال الروابدة حول العمل الفدائي " قامت حركة حركة فلسطينية منذ نهاية الخمسينيات لإبراز الشخصية الوطنية الفلسطينية كان ميدانها الاساسي الدول التي لا يتمتع فيها اللاجئون بجنسية الدول التي يقيمون بها, فأنشأ مؤتمر القمة العربية الثاني عام 1964 منظمة التحرير الفلسطينية التي صار مقرها في القدس ورفع عليه العلم الفلسطيني , ودخلت المنظمة في صراع مع الاردن حول تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني ومحاولة تنظيمهم على الساحة الاردنية الأمر الذي يتعارض مع سيادة الدولة الاردنية على ارضها وشعبها".

وأضاف" برزت في منتصف الستينات حركة فتح كتنظيم سري نضالي لتحرير فلسطين فاستقطبت الإعجاب والتقدير , وتلا ذلك تشكيل تنظيمات فلسطينية اخرى تبنت بعضها دول عربية او احزاب عربية استغلالاً لقدسية النضال . جاءت حرب حزيران عام 1967 بآثارها الرهيبة الرهيبة التي اصابت الامة بالإحباط , وتلا ذلك معركة الكرامة عام 1968 بين الجيش الأردني والجيش الاسرائيلي التي اسهم فيها الفدائيون الى جانب الجيش الأردني . استغلت التنظيمات الفدائية النصر بادعائه فازداد الإعجاب بها والانخراط في صفوفها . أدى تعدد الفصائل الى قيام صراعات ايديولوجية ومصلحية بينهما , وبرزت للنضال اهداف جديدة تعادي النظام السياسي الاردني".

وزاد " لما تراخت سلطة الدولة الأردنية انتقلت تلك الفصائل الى المدن الرئيسية وسيطرت على الساحة الوطنية ومارست بعض السلبيات ضد المواطنين والقوات المسلحة. برزت على الساحة الاردنية تبعاً لذلك الهوية الوطنية الفلسطينية الى جانب الهوية الوطنية الاردنية التي هي حق لجميع المواطنين. قامت المنظمات كذلك بإنشاء العديد من النقابات والجمعيات والهيئات الفلسطينية الصرفة فبدأت بالبروز مظاهر التعصب الإقليمي التي قادت الى نشوب تعصب مضاد مماثل . أدى كل ذلك الى احداث أيلول 1970 التي كانت حرباً بين النظام والفوضوية رغم محاولة إلباسها ثوب الصراع الاردني الفلسطيني , وترتب على ذلك شرخ عمودي في الوحدة الوطنية . تكررت محاولات الدولة الاردنية منذ ذلك التاريخ لرتق هذا الشرخ بطرق عدة ولكن بالتدرج الذي تتطلبه الظروف الواقعية وحققت بعض النجاحات , الا ان هناك قوى عديدة تسهم في بقاء هذا الشرخ من خلال استثماره للبروز والوصول إلى اهذاف ذاتيه , وهي تلبس لذلك أردية عقية أو قومية أو دينيه".

وتابع " تبرر مواقفها بالدفاع عن بغض الفئات في المجتمع , ولا تقتصر هذه الممارسات على طرف دون الآخر , إذا كانت هذه القوى قد وجدت بعض النجاح الإ أن ادوارها صارت مكشوفة وممجوجة ومطعنونة فقد مل المواطنون من افتعال الصراعات الشكلية والعصبيات المفتعلة وبدأت اللحمة الاجتماعية تتقوى ومفهوم المواطنة يشتد عوداً دون أن يبلغ الدرجة المرجوة".

- مرحلة عودة الديمقراطية :

وقال العن مرحلة عودة الحياة الديمقراطية " عادت الممارسات الديمقراطية منذ نهاية 1989 وهي الرافعة الحقيقية للمواطنة , وأدت هذه العودة إلى اضعاف الشروخ العمودية والأفقية في بنيان المجتمع, إلا أن التراجع الذي أصاب العملية الديمقراطية والذي ادى أو نجم عن استقولء العديد من الفعاليات الإدارية والعقائدية والإقليمية والجهوية والقبلية أصاب مفهوم المواطنة وأضعف أثره , وكان هذا الضعف عاملاً شمل جميع فئات المجتمع ولم يكن موجهاً أو متجهاً الى فئة بعينها أو جهة مقصودة لذاتها , وأسهمت في هذا التراجع اصوات عديدة , تبنت بحسن نية أو غير ذلك الدفاع عن فئة أو جهة وكأنها هي المقصودة دون غيرها . وتعمق هذا التراجع في الوقت الحاضر نتيجة للصراعات القائمة في الساحة الفلسطينية التي تؤثر وتتأثر بالساحة الأردنية , فاستقطبت تلك الصراعات التأييد والمعارضة من جميع مكونات الشعب الأردني . إن مرحلة الربيع العربي ما زالت تعيش حالة خديجية , ولكنها واعدة بتجذير الوحدة الوطنية نتيجة وحدة الهموم ووحدة التطلعات الى الى المستقبل".

– المواطنة والوطنية:

وأشار الروابدة الى ان الموسوعة العربية العالمية عرفت المواطنة بأنها "اصطلاح يشير إلى الانتماء الى أمة أو وطن", أما قاموس علم الاجتماع فعرفها بأنها "مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول ــ أي الفرد ــ الولاء ويقدم الطرف الثاني ــ أي الدولة ــ الحماية , وتتحدد العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون".

وعرفت الموسوعة العربية العالمية الوطنية بأنها "تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتماء إلى الأرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة في خدمة الوطن".

وبين إن الحقوق والواجبات أمران متلازمان لا يمكن فصلهما أو الالتزام بأحدهما دون الآخر ، وتابع " لذا فإن المواطنة وهي ترسي حقوق المواطنين والمساواة بينهم في ممارسة تلك الحقوق تؤكد في الوقت نفسه وبالقوة نفسها التزام المواطنين بواجباتهم تجاه الوطن وهذا الالتزام هو التعبير الحقيقي عن الوطنية. إن مفهوم المواطنة بل الوطنية أعلى درجات المواطنة لأن الانتماء الوطني هو عنصر المواطنة الأساسي وبدونه لا تقوم لها قائمة".

ولفت الى إن المواطنة انتساب للجغرافيا ويكتسبها المواطن بمجرد انتسابه للدولة وحمل جنسيتها بالةلادة أو التجنس , ولكن المواطن لا يكتسب صفة الوطنية إلا بالعمل الجاد والصادق لصالح الدولة وتقديم مصالحها على أي مصالح أخرى. إن الوطنية هي الجانب الفعلي لو الحقيقي للمواطنة لانها عملية فكرية والوطنية ممارسة عملية وان على من يحمل صفة المواطنة ان يعبر عن وطنيته بجميع الوسائل والسبل وان لا يربط ذلك بحسابات المغانم والالتزامات .ويتم ذلك التغيير من خلال مكونات ومترتبات عديدة ياتي في مقدنتها :

١ - وحدة الهوية الوطنية وبالتالي النظر الى الوطن كوحدة واحد غير قابلة للتقسيم ، يترتب على ذلك الاللتزام بالهوية واعلان الالتزام وعدم تقديم اي هوية اخرى معها او بجانبها سواء كانت تلك الهوية الاخرى وطنية او قومية او دينينة .

غير انه يجب النظر الى الهوية الوطنية على انها عنصر اساسي متمم للهوية القومية والدينية .
ان بروز اكثر من هوية وطنية واحدة في وطن واحد دعوة صريحة للصراع وتمهيد لاختراق القوى المضادة كما ان القفز عن الهوية الوطنية لحساب الهوبة القومية او غيرها تهميش لدور الوطن والمواطن وزراعة للاحساس بالغبن والتجاوز الامر الذي يضعف زخم التوجه الوحدوي .

غير انه من الواجب ان يكون واضحا ان الهوية الوطنية هوية جامعة لا تقبل الاقصاء او التهميش "الاردن اولا" .

2 - الانتماء الوطني للاردن هو محضن الهوية الوطنية والخصوصية الحضارية ، ان مفهوم المواطنة يتسع ليشمل التعلق بالوطن والانتماء الى تراثه التاريخي ولغته وعاداته وموروثة المشترك .

من المبادىء والقيم ففي هذا الموروث حماية للمواطن والوطن على حد سواء ان الانتماء شعور داخلي يستقر في الصمير ولا يبرزه الا العمل المخلص الواضح لخدمة الوطن كل الوطن ويجميع مكوناته .

ان المواطنة الحقة تتنافى بشكل جذري مع تقديم الولاء السياسي لاي جهة غير الوطن ولاي جهة تمثل جزء في الوطن على الولاء السياسي للوطن كله "كلنا الاردن".

3 - الدفاع عن الوطن عند تعرضه او تعرض مصالحه للاعتداء او التهديد من اي طرف مهما كانت عناصر الالتقاء مع ذلك الطرف فالوطن ومصالحة اولا وفي كل الطروف والاحوال وفي هذا تعبير الحقيقي عن المواطنة بعيدا ع نالادعاء او المزايدة او المناقصة .

4 - الاعتزاز الوطني و الافتخار بالانتساب للوطن والدفاع عن مصالحه وشؤونه وسمعته في كل المواقع والطروف ان الاعتزاز الوطني لا يجوز ان يعني عدم معارضة الحكومات ونفد مواقفها واجراءاتها الا انه لا يجوز تحت اي طرف الخلط بين الوطن وبين الحكومة علي ان هذا النقد يجب ان يكون ممارسة سياسية بالوسائل السلمية المشروعة في جميع المنابر وعدم الاستقواء بدول او قوى اخرى .

5 - التعددية في الدين او العرق او الاصل او الثقافة عنصر اغناء وضرورة لتماسك الوحدة الوطنية فالتعددية حقيقة قائمة في كل مجتمعات الارض ، وهي تمثل هويات فرعية للمواطنيين تثري العمل السياسي والاجتماعي عندما لا تكون بديلا عن الهوية الوطنية وعندما تتناغم ضمن الولاء السياسي للدولة وعندما لا تغدو التعددية في الولاءات السياسية وعناوين التقسيم عناصر الوطن الواحد .

ان غياب الفهم العميق للم اطنة ،والالتزام بالوطنيين جعل بعض المتطرفين في الاقليمية ولاعقائدية يستخدمون المواطنة قميص عثمان للدفاع عن الافكار الانعزالية التقسمية او للتعبير عن الرغبة في الاستقواد على الدولة والحصول على امتيازات او للتعبير عن الالتزام للقوى او دول اخري

6 - الاصرار على المشاركة في العمل العام وعلى جميع مستويات السياسية والاقتصادية والثقاقية والاجتماعية واداء الدور الانمائي ،التنموي وخدمة القضية الوطنية العامة وعدم اللجوء الى النعزالية او الصمت حتى لا يستفرد بالوطن المتطرفون في الراي او الموقف او اصحاب الصوت العالي والشكوى المتوطنة .

7 - الحفاظ على الممتلكات العامة والانجازات الوطنية وعدم تعريضها لاي اذى او خطر اما بسبب الاهمال او تعبيرا عن الرفض السياسي فالممتلكات العامة حق لجميع المواطنيين وممولة من جيوبهم والاساءة لها اساءه لكل مواطن قبل ان تكون اساءة للحكومات

8 - دفع الضرائب والرسوم وجميع الالتزمات المالية للدولة وفق احكام القانون وعدم التهرب من هذه الالتزمات او الاسهام في الفساد ولاافساد فهذه الواردات حق للدولة ككل واسهام في نفقاتهم التي تخدم المصلحة العامة وتنعكس اثارها علي جميع المواطنيين

9 - احترام النظام العام والالتزام بسيادة القانون على الجميع وفي كل الاحوال والممارسات واذا كان العض اعترض علي الاقانون وجماعات فواجبهم الدعموة الى تعديله بالاسلوب الدستوري .


10 - احترام حقوق المواطنيين الاخرين وحرياتهم وكرامتهم والتحلي بالتسامح والحوار معهم كانت عناصر الاختلاف معهم بالتسامح والحوار معهم مهما كانت عناصر الاختلاف معهم في الراي او المعتقد .



** نص كلمة الدكتور محمد الحاج :

بسم الله الرحمن الرحيم

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا * قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا)

والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد العالمين نبينا محمد بن عبدالله النبي العربي الهاشمي الأمين أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة، رجال الصحافة والإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، العلماء الأجلاء، رجال الدين المسيحي، الوجهاء والشخصيات السياسية والأكاديمية والاجتماعية.

أيها الإخوة والاخوات في هذا الحفل الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على حضوركم ومشاركتكم لنا هذا النشاط.

إنها لسعادة كبيرة تغمرني وأنا أقف في هذه اللحظات المباركة معكم في يوم من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال والطاعات وأن يهيئ لأمتنا من أمرها رشدا ويرفع عنها ما تعانيه من البلاء.

واسمحوا لي في هذه الدقائق أن أتعرض إلى بعض القضايا الحساسة التي تهم الوطن والمواطن.

أولاً: إن حزب الوسط الإسلامي الذي انطلق منذ أحد عشر عاماً وغدت فروعه وكوادره في كافة محافظات المملكة يؤكد أنه حزب سياسي أردني ذو مرجعية إسلامية، يؤمن بأن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، وأنه عقيدة يفتخر به المسلم ديناً ويعتز به المسيحي ثقافة وحضارة.

فحزبنا إسلامي المرجعية، وسطي التوجه، أردني الإنتماء، سياسي الأداء ورؤيتنا السعي من أجل أردن الأصالة والوسطية والحرية والنماء، ورسالتنا بناء دولة مدنية حديثة نعتز بأصالتها ومرجعيتها الإسلامية.

ثانياً: إن حزب الوسط الإسلامي يؤمن بضرورة الاستمرار في الاصلاح بكل جوانبه، وأن هذا الإصلاح يجب أن يجري في إطار من التوافق والتراضي الوطني بين الشعب والنظام بعيداً عن الفردية والاستبداد بالرأي وبعيداً عن الاستعداء والاستقواء.

ثالثا: إننا نعتقد أن البرلمان بيت الشعب الأردني هو الموقع الطبيعي للاصلاح والمنبر الحقيقي للعمل السياسي وعلى الرغم مما أصاب هذه المؤسسة من خلل ومن تدخلات أساءت إليها إساءة بالغة فإننا نعتقد أنها تبقى المؤسسة التي لا يجوز العزوف عنها، وإنما الواجب الوطني يدعونا إلى إحيائها من جديد والحرص على تفعيلها لتقوم بواجبها التشريعي والرقابي، وعلى الرغم من عدم رضانا عن قانون الصوت الواحد وقد قدمنا مقترحاتنا بتجاوز هذه النقطة الخلافية وزيادة أعضاء القائمة الوطنية التي تمنينا أن تكون مفتوحة لا مغلقة إلا أننا وقد صدر القانون ومر بكل مراحله الدستورية وأصبح أمراً واقعاً ستجري الإنتخابات النيابية على أساسه في نهاية العام فإننا نرى أنه ليس من الحكمة وضع العصا في الدولاب واعتراض مسيرة الإصلاح التي لابد أن تنطلق مسيرتها من البرلمان لا من الشارع، وبهذه المناسبة فإننا نوجه دعوتنا إلى جميع الأحزاب وعلى رأسها جبهة العمل الإسلامي إلى اتخاذ موقف إيجابي حيال هذه القضية وعدم اللجوء إلى المقاطعة التي ستؤدي حتماً إلى مجلس نيابي لا يمثل فئات الشعب وأطيافه السياسية وفي ذلك خسارة كبيرة لا تصب في مصلحة الوطن مطلقاً.

إن قرارنا في المشاركة نابع من حرصنا الأكيد على المصلحة الوطنية العليا وتقديراً للظروف الصعبة التي نعيشها في هذه الأجواء الساخنة من حولنا ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار وملاذاً لكل المقهورين والمستأمنين.

رابعاً: أما قضية فلسطين والقدس فستبقى القضية المركزية ونقطة الصراع الأساسية مع محتل غاصب متغطرس يمارس كل أعماله الاستفزازية في تغيير معالم الأرض المقدسة وينكل بالإنسان فيها في ظل صمت عربي مريب، ويجي أن لا تشغلنا إفرازات الربيع العربي عن هذه القضية إلى أن يزول الاحتلال وتعود الحقوق إلى أصحابها. وإننا هنا نحذر من مجرد التفكير في حلول على حساب الأردن أو غيره فالأوطان لا تباع ولا تستبدل، ولا بد أن تعود الحقوق إلى أصحابها مهما طال الزمن.

خامساً: إننا ننظر بقلق بالغ لما يجري على الأرض السورية من إراقة للدماء ودمار لحق المدن والقرى وتهجير قسري داخلي وخارجي شمل الملايين من أبناء الشعب السوري المقهور، وننظر بقلق أبلغ إلى ما قد تؤول إليه الأمور في القطر السوري الشقيق من حرب أهلية وفوضى عارمة تأكل الأخضر واليابس، وهنا فإننا نناشد منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى أخذ دور حازم في حل عربي إسلامي لإنهاء الأزمة وإيقاف شلال الدم السوري وإنهاء هذه المأساة دون تدخل خارجي يؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق إقليم متأزم تصل شظاياه إلى المنطقة كلها.

حفظ الله الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي آمناً مستقراً سخاءً رخاءً وسائر بلاد العرب والمسلمين، وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.