رغم أني أردنية حتى النخاع، أردنية العروق والأصول والمنابت، أردنية الرئة والقلب والضمير، أعشق هذا البلد وأخاف عليه كحال العديد من الشرفاء في هذا الوطن وأستميت بالدفاع عنه لأني منه ولدت وتحت ثراه سأدفن، إلا أن الحسرة والألم يصيباني عندما أشعر أنه يتأرجح بين الهزات السياسية والزلازل الاقتصادية بلا توقف! أرقب التغييرات التي تحدث بالشارع واستمع لنبض الأرض التي ما عادت تتكلم عربي أو أية لغة أخرى غير لغة الجوع والقهر والعجز، أجسٌ الألم فأجد أن صمام الأمان في خطر وأن البلد على مقربة من الانفجار في القريب العاجل.

في الأيام الماضية تسارعت أحداث مسرحية هزلية جديدة على الساحة الأردنية أبطالها كالعادة حكومتنا الرشيدة وسلطتنا التشريعية وقد تميزت بعدة فصول من التراجوكوميديا الساخرة حيث أزيح ستار الفصل الأول عن الموضوع الأكثر التهابا في الأردن الآن وهو الانتخابات النيابية القادمة، فبغض النظر عن محاولة حكومة الطراونة المماطلة وكسب المزيد من الوقت لإجرائها في البداية، فقد أعلنت الهيئة المستقلة عن إصدار بطاقات إنتخابية خاصة لضمان الشفافية والنزاهة والمضحك الآن أن عدد الناخبين المسجلين يكاد يتجاوز النصف مليون أردني فقط...!!

أما الفصل الثاني فكان الأكثر فكاهة حيث وافق مجلس نوابنا الحالي والموقر بالأغلبية على السماح للزوجة الحصول على جواز سفر دون موافقة الزوج كما جاء في القانون المعدل لقانون الجوازات لسنة (2012) الذي قدمته الحكومة.

في حين كان الفصل الثالث أكثر جدية وأنانية وجشعا هو إقرار مجلس الأمة منح أعضائه راتباً تقاعدياً مدى الحياة دون النظر لوجوب وجود خدمة مقبولة للتقاعد قبل أن يتراجع عن قراره تحت ضغط الشارع والاعلام.

أما ختام المسك في المسرحية قيام حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 10 بالمائة مع التأكيد على الإستمرار بتعديل الاسعار شهرياً من قبل اللجنة صعوداً أو هبوطاً وفقا لاليات التسعيرة المقررة...!!

فإذا كان مجلس الأمة قد نسي ارتفاع أسعار الخضار وفساد الاطعمة وتعدد الضرائب وشح المياه وارتفاع أسعار المشتقات النفطية خاصة وأننا على ابواب فصل الشتاء واهتم بالسماح للزوجات بالحصول على جوازت سفر وتأمين راتب تقاعدي لهم مدى الحياة، فكيف لي أنا كمواطن أن أؤمن بضرورة انتخاب مجلس تشريعي قادم قائم على ما سبق من المصالح الشخصية..!! كيف لي أن أضع ثقتي بمجلس فضّل مصالحه الشخصية على المصالح العامة التي انتخب من أجلها!! كيف لي أن أفرح بنائب وطن سيوافق ويصادق دائما على قرارات تتصادم مع مصلحة المواطن...!!

وإذا كانت الهيئة المستقلة للانتخابات ايضا قد تمخضت وولدت لنا بطاقة انتخابية واعتبرتها هي الوسيلة الوحيدة لإظهار الشفافية والنزاهة، علماً بأن إحدى هذه الالات قد سرقت من الهيئة قبل فترة وجيزة ووجدت آلات أخرى مشابهه لها بالسوق الأردني الآن وبسعر زهيد (حسبما اعلنت عنه بعض المواقع الالكترونية) فكيف لي أن أتأكد من مصداقية الانتخابات النيابية القادمة وعدم تكرار نفس السيناريو القديم المتجدد..!!

بصراحة وبرأيي الشخصي لم تعجبني فصول تلك المسرحية الهزلية ولا أجد أي مسؤولية حقيقية من الحكومة أو مجلس الأمة تجاه الشعب ولا أعتقد بجدية الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين فأقوال حكومتنا مع الاسف قد فاقت أفعالها..!!

ونحن كمواطنين شرفاء نحمل الأردن في عروقنا وضمائرنا ووجداننا منذ المهد نناشد جلالة الملك بضرورة التدخل لوقف هذه المهزلة الحكومية والتشريعية المستمرة وإنصاف المواطن وانقاذه من الدمار الذي وإن حل لا سمح الله سيحل بكارثة علينا جميعاً...!!! فأرحمو هذا البلد واتقوا الله فيه..!!!

rulanassraween@hotmail.com