المتابع لما يجري في أرجاء الوطن، يعجب من تغيّر حاله منذ قرابة السنتين إلى الآن، وكيف باتت الحكومات المتعاقبة وغيرها تجلد الوطن والمواطن بأسواط الفساد وأخباره الموجعة، بل كل واحدة تصدر عن فن جديد في هذا المجال، فمن تعيينات مستفزة، ورفع أسعار في غير وقتهما، إلى تهم تزوير في الشهادات العليا، وتجنيس للمزورين، وتعيين لهم في أكثر المواقع حساسية وخطورة، وكأن للمتهم في التزوير أمانة يحفظها! أو أن الأمانة والاستقامة ليستا من خصائص موظفي المواقع العليا في الأردن؟!

وكأن الأردنيين لم يكتووا من البيوعات المكثفة لمؤسسات الوطن، وبأثمان بخسة حتى تعمد الحكومة الحالية إلى تعريض أموال الأردنيين، ومكمن أمانهم في مرضهم وشيخوختهم للخطر!

وكأننا ما زلنا في القرن الماضي من الثقة بالمسؤولين، وخلو الوطن من الاحتقان، حتى تتمادى الحكومات المتعاقبة في التعيينات الفاسدة التي حركت ما خفت، وما خفي عند الأغلبية الصامتة التي ما عادت صامتة، ولا حتى هامسة، بل أصبحت تجهر بقولها، وتسمع كل مَن في قلبه صمم.

لقد بات واضحا أنه كلما ازداد ضرب معول الفاسدين في أرجاء الوطن، وعلى رقاب أبنائه ارتفع سقف الشعارات عندهم، فالناس ما عادوا يطيقون صبرا ولا احتمالا من تمادي المتمادين، وجرأتهم، وعدم مبالاتهم بحيث أصبح رؤساء السلطات المهمة الأكثر جشعا في سرقته، وتعريضة للخطر، فتساقطوا، ولم يبق لهم من توقير واحترام في نفوس كثيرين، وتساقطت معهم ذواتا كانت لعهد قريب تتمتع بسمعة تصل إلى حد القداسة عند كثيرين، فضاعت هيبة الدولة، وتكاثر فيها الخارجون على القانون.

نعرف أن لكل فعل ردّة فعل مساوية لها في القوة..، وقد اتضحت اليوم ردة فعل المواطن إزاء الفساد بأنواعه، إذ بات متأكدا بأن حبه لأشخاص وأماكن في أرجاء الوطن كان حبا من طرف واحد – وما أقساه من حب- مما أوصل الغضب الشعبي حدا عاليا، فكانت المظاهرات واعتصامات المنازل، وهتافات اخترقت كل السقوف، وبيانات تهديد للدولة....،

لقد استفاد الغاضبون من كل ما رأوه في دول ما يسمى بالربيع العربي، فهل يستفيد النظام أيضا من كل الأخطاء التي اقترفتها الأنظمة في تلك الدول؟ فيسارع إلى إدارة دفّة الدولة بما يحفظ الوطن.

لقد أصبح الأردن على حافة الهاوية، بل كسفينة تتقاذفها الأمواج في عرض بحر عاصف، ولا قوارب نجاة سوى أولئك الذين يحبون الأردن أكثر من أي شيء آخر، ويتمتعون بالحكمة، فأين الحكماء من كل ما يجري؟!