عمون -ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الجمعة استقالته من منصبه بعد يوم من اتهامه 'باساءة الائتمان' قبل خمسة اسابيع من الانتخابات التشريعية في اسرائيل.
وقال ليبرمان في بيان 'لست ملزما قانونيا بتقديم استقالتي (...) ولكنني قررت التخلي عن مهامي وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء'.
واضاف 'منذ البارحة (الخميس) تخليت على الفور عن حصانتي البرلمانية وبعد ان كنت موضوعا للملاحقات القضائية وجلسات الاستماع لستة عشر عاما فانني اريد من دون تاخير انهاء هذه المشكلة ورد اعتباري'.
واكد ليبرمان في البيان 'اتخذت هذا القرار مقتنعا بان مواطني اسرائيل يستطيعون الذهاب الى صناديق الاقتراع بعد حل هذه المشكلة'. مشيرا الى ان ذلك 'يعني انه يجب على المحكمة ان تدلي برأيها في القضية قبل الانتخابات. وعندها يمكنني خدمة مواطني اسرائيل وان اكون جزءا من القيادة القوية المقبلة والموحدة في مواجهة التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها دولة اسرائيل'.
ويتزعم ليبرمان حزب 'اسرائيل بيتنا' اليميني القومي المتطرف.
ومن المفترض اجراء الانتخابات التشريعية في اسرائيل في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وسيخوض حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب ليبرمان، اسرائيل بيتنا، احد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حاليا.
ويحتل ليبرمان (54 عاما) المولدافي الاصل المرتبة الثانية على اللائحة الانتخابية المشتركة.
ورأى خبير الشؤون القضائية في الاذاعة العامة ان ليبرمان قدم استقالته 'لانه ليس لديه خيار اخر، حيث قام خمسة قضاة في المحكمة العليا في اسرائيل بسابقة قبل اكثر من 20 عاما عندما امروا وزيرا بالاستقالة لانه تم توجيه تهمة مماثلة له'.
وقال حزب 'الحركة' الذي تتزعمه وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في بيان بعد وقت قصير من اعلان الاستقالة بان 'السيد ليبرمان اتخذ القرار الصحيح واللازم ونأمل بان يخضع لمحاكمة سريعة'.
وقال نتنياهو الخميس بعد وقت قصير من توجيه التهمة الى وزير خارجيته انه 'يأمل بان ينجح ليبرمان في اثبات براءته'.
وفي المقابل، دعا غالبية قادة المعارضة ليبرمان الى الاستقالة.
وقام المدعي العام الاسرائيلي يهودا فاينشتاين الخميس بتوجيه تهمة اساءة الامانة لليبرمان بعدما حصل من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه على صورة من تحقيق سري اجري بحقه، وذلك خلال زيارة له الى مينسك في تشرين الاول (اكتوبر) 2008.
وكانت وزارة العدل الاسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك واجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.
واغلق فاينشتاين القضية الاخطر ضد ليبرمان وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية، التي تتضمن ادعاءات بالاحتيال وتبييض اموال وتلاعب بشهود. وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لاكثر من عشر سنوات.
وتتعلق الوقائع بـ'ملايين' الدولارات وتعود الى الفترة الممتدة بين 2001 و2008 عندما كان ليبرمان نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).