عمون- خطر جديد يعصف بالمجتمع إذا لم تتدارك أجهزة الدولة الأمر، فمنذ أكثر من سنتين بدأت الأخبار تتلاحق حول تطوير آليات الغش في امتحان التوجيهي من أساليب تكنولوجية وغيرها، دون أن يواكبها وضع قوانين صارمة تطبق على الجميع للحيلولة دون تفاقم الأمر.

لا أقول إننا في السنوات الماضية كنا نعيش في المدينة الفاضلة من حيث الغش في الامتحانات سواء في المدارس أم الجامعات، ولكن كان لامتحان التوجيهي قدر من الهيبة بيحث نُظر إليه في الداخل والخارج نظرة احترام.

قبل سنوات قليلة حاججت رئيس جامعة خاصة في إحدى دول الجوار لإدخال ابني في كلية الطب هناك على أساس أن معدل التوجيهي في الأردن أكثر واقعية ومصداقية من غيره، وبالتالي لا بد أن يعطى أولوية في القبول على غيره، فوافقني على ذلك دون جدال.

واليوم لا بد من قرع ناقوس الخطر ليس لتراجع هذا الامتحان، وضعف مصداقيته، واعتماده على الغش والبلطجة؛ الأمر الذي يؤسس لثقافة سلبية جديدة، بل لما يمكن أن يثيره من موجة جديدة من العنف المجتمعي، وتجاوز على القوانين، وتلاشي هيبة الدولة.

سأتجاوز الحديث عن أساليب الغش؛ لأن كثيرا منها بات معروفا، وسأفرد الحديث عن بلطجة التوجيهي ومن أشكالها حسب ما ورد في وسائل الإعلام: اقتحام قاعات التوجيهي بالقوة لإدخال الأجوبة، هجوم على القاعات بأحجار مغلفة بأجوبة التوجيهي، اشتباكات وشغب امام قاعات التوجيهي، أجوبة امتحان التوجيهي ينادى بها من مئذنة أحد المساجد، تحطيم نوافذ قاعات التوجيهي...!

حدثني أحد الطلبة عن واحد من أساليب الغش هذه الأيام، فقال بأن طالبا أو أكثر يتقدمون لأداء الامتحان مقابل مبلغ من المال، فيدخل إلى القاعة لوقت قصير، ثم يخرج بالأسئلة إذ يكون بقية أفراد العصابة بانتظاره لأخذها وإيصال الأجوبة بطرق الاتصال المختلفة حيث يُربط بعضهم مع أساتذة متخصصين بالمادة نفسها، وتبث للطلبة الآخرين بواسطة طرق مختلفة.

لم يُكتف بهذا كله، بل بدات أسئلة التوجيهي تباع وتشترى، وتبث من على شاشات التلفاز!
إذاً من يملك المال قادر على شراء النجاح، ومن ثم المقعد الجامعي الذي يريد، وكذلك مَن يقدر على البلطجة يمكنه فعل ذلك!

كان يُقال في الماضي غن مقاعد الجامعات تذهب للاستثناءات والواسطات، واليوم سيقال: للبلطجية!
السؤال المهم الآن كيف ستقوم الدولة بإعادة هيبة التوجيهي ومصداقيته وهي غير قادرة على إعادة هيبتها، التي ضيعها الفساد المالي والإداري، والتزوير والرشوة والمال الأسود، وبيع مقدرات الوطن، وتهشيم الطبقة الوسطى بعدما دمرت الطبقة الفقيرة، ولم يبق لها سوى التهديد بإفلاس الدولة أو السطو على جيب المواطن، فها هي تؤسس لأسلوب جديد في تحصيل المال، ولا بد أن يواكب هذا أساليب جديدة عند المواطنين في تحصيل المال بأية طريقة.

على الدولة أن تجد الأساليب والآليات التي تعيد ما كنا نتميز به بالمعالجة الجادة والسريعة للأسباب التي أوصلتنا إلى هذا النفق المظلم، مثلما على العاملين على امتحان التوجيهي البحث عن الأساليب التي تمنع الغش أو تقلل منه ما أمكن، ولا مانع من مساعدة الجهات الأمنية التي تكفل الهدوء لقاعات الامتحان، وحماية المراقبين والطلبة على حد سواء.