نايف المحيسن

لا ادري كيف يقبلون على أنفسهم ان يكونوا قيادات تربوية واجيال المستقبل ويعرفون بعمليات الغش واقول على الاقل ان كانوا لا يقدرون على منعها فاليعلنوا للعامة عن ما يجري في وزارتهم او ان يقولوا كيف تسيل المياه من تحتهم وهم غير قادرين على اخفاء عيبهم.

قد يكون الوزير الحالي جاء على ارث من سبقوه ولم يعرف بما يجري ولكن العيب يلاحق اولئك الوزراء الذين سبقوه وكانوا يعرفون ما يجري حولهم هم ومدراء الامتحنات لديهم الذين تغاضوا لسنوات عديدة عما يجري لا ندري هل لانهم يجارون الفساد ويعتبرون انفسهم جزءاً منه ام انه نوع من الجبن ام ان المناصب عمتهم عن الواقع الذي وجدوا فيه.

عمليات الغش كانت في السنين او الثلاث سنوات الاخيرة عمليات واسعة وكانت تستخدم كل الطرق للغش بالتواطؤ مع قيادات وزارة التربية والتعليم او بغض الطرف من هذه القيادات ودليل ذلك ان الوزارة قامت باستيعاب ما كشفه الصحفي مصعب الشوابكة وطمس ما كشفه تصويراً بالفيديو ولم تقم الوزارة بأخذ الاجراءات اللازمة لمنع عمليات الغش بعد هذه الحادثة بل على العكس استفحلت وزادت عن السابق وتوسعت والوزارة بدل ان تأخذ الفضيحة ماخذ الجد قادت الى فضائح امتحانات السنة الحالية.

الاساليب عديدة للغش منها الحصول على الاسئلة قبل الامتحان وهذه قمة الاهمال وللعلم عملية الحصول كانت تحدث كل سنة وتباع للطلبة واعتقد ان زيادة نسبة الحاصلين على معدلات عالية قد يكون احد اسبابها شراء الاسئلة وهناك عمليات لاستخدام اجهزة متطورة لتصوير الاسئلة وارسالها ثم اعادتها عبر اجهزة الهاتف التي كان يسمح للطلبة بادخالها الى قاعات الامتحانات واعتقد ان مدير الامتحانات قبل ثلاث سنوات كشف هذه الاساليب ووضع حداً لها ولكن للأسف في المرحلة اللاحقة لم يتم منع هذه الاساليب الالكترونية وهناك اسلوب تغاضي مدراء قاعات الامتحانات عن غش الطلبة والسماح لهم وخاصة في المحافظات حتى ان البعض وصف ما يجري داخل القاعات وكأنه حسبة بطاطا.

الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن ما حدث في امتحان التوجيهي لهذه السنة وللسنوات السابقة وكان عليها الاستفادة من هفوات وزراء التربية السابقين ووضع حد لعمليات الغش التي كانوا يساهمون في التغاضي عليها رغم انها كانت مكشوفة وكان بامكانهم الاتعاض من فضيحة مصعب الشوابكة ان كانوا يعتبرون انفسهم وزراء يخدمون وطن ولكن للأسف كلهم كانوا مع الخطأ مثلما كانوا مع الفساد .

نأمل ان نرى في المراحل اللاحقة اجراءات تمنع الغش وتمنع التطاول على التنافس الذي هو احد مخرجات العملية التعليمية، فالغش يقتل التنافس ويحرم كثير من الطلبة من حقوقهم لان هناك من غش واخذ حق غيره فوزارة التربية عندما تغض الطرف فانها تغض الطرف عن العدالة والحكومات وجدت لتحقيق الخدمة والعدل للمواطن.