عمر الدولة الاردنية 91 عاما وعمر الحياة البرلمانية هو 84 عاما ، ولكن لا زلنا في مراحل متفاوتة نرى فيه نضج العمل البرلماني احيانا ، وتراجعه احيانا اخرى مع اعتبار العامل المشترك وهو المواطن الاردني الذي هو المسؤل اولا عن انضاج التجربة وحتى تحديد درجة هذا النضج.

وحتى في قراءة خطب العرش السامية منذ الخطاب الاول في 2 تشرين الثاني 1929 الى خطاب 10 شباط 2013 نلمس التفاوت والتغيير في لغة الخطاب ، ما بين ان يكون الخطاب هو خطاب حكومة يشرح الانجازات والتطورات وخطط المستقبل وملامح الموازنات وغيرها ،الى كون الخطاب وكما نلاحظ حاليا انه خطاب ملك موجه الى الحكومة والناس جميعا، اضافة الى ان الميل الى تبسيط اللغة العربية واختيار المفردات العادية مقارنة مع خطب المجلس التشريعي السابقة ذات الالفاظ الجزلة والبلاغة العميقة ، فعلى سبيل المثال ما جاء في في مقدمة اول خطاب تشريعي ما نصه :

" أتم الله علينا وعليكم سابغ النعم ويسر لنا ولكم من خير الاعمال صالح القسم اما بعد فاني لمفعم بالحبور جم الجذل بدعوتكم بعد اجتماعكم الاستثنائي الغابر الى عقد الدورة الاولى المعتادة لمجلسكم التشريعي العامر بالآمال المنوطة به وبكم من ابناء الامة كافة

ولئن تصرم اجل تلك الفترة وشيكا وانفض امدها الوجيز حثيثا فلقد ارهفتم لها غرار العزم فعالجتم ما عرض في غضونها من الشؤون العدة بالكياسة المنشودة، والحنكة المرجوة غير متوخين من هدف الا الخدمة الخالصة لوجه الله وللوطن"



ويبقى خطاب العرش مصدرا للتوجيهات ومرجعا في رسم سياسات المستقبل وتقديم رؤى الدولة للخارج والداخل .

وحين نقرأ في المرحلة الحالية التي اختلطت السياسات فيها ، وتبحث الكرة فيها عن المرمى فلا تجده ،وظهرت توجهات تتأرجح من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ، وطغت انفعالات تعبر عن الغيرة حينا وعن الرغبة في تسديد حسابات ما حينا اخر ، وسادت الرغبة ايضا في تقليد اقوام اختلفنا عنهم في معدلات الظلم والاقصاء والتمييز والفساد ولكن كان هناك اصرار من البعض لاستنساخ تجارب تفشل في كل يوم في بلدانها لتطبيقها لدينا لمجرد الرغبة في التغيير الذي لا نفترض انه تغيير نحو الخير في الغالب.

حين نقرأ ذلك في خضم هذه المعمعة نلمس ثبات الدولة على ذات النهج في السير بالوطن نحو الامن دائما ، و نرى قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم لسياسة الانفتاح على الجميع وفتح قنوات الحوار الشعبية والشبابية والبيتية ،وطرح اوراقا نقاشية لترسم خارطة طريق للاصلاح الذي اساسه الاحزاب والانتخاب والبرلمان الذي يستطيع احداث التغيير .

قرأنا في الورقة النقاشية الاولى " نحو ديمقراطية متجددة " مبادئ العمل الديمقراطي على قواعد الفهم واحترام الاخر ، وقرأنا في الورقة النقاشية الثانية " تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الاردنيين " اساليب تنفيذ الاهداف على قاعدة الحس الجمعي الوطني ، ومن ثم ليأتي خطاب العرش السامي في 10 شباط 2013 تتويجا لجهود تعددت على مدى اكثر من سنة في التثقيف والتنوير والنقاش والحوار وتأسيس مؤسسات تعني بقواعد الاصلاح والمسيرة البرلمانية ، ويلتئم النواب الذين عليهم تقع مسؤلية تاريخية في اقرار التشريعات الناظمة للحياة ونبذ الاقصاء والواسطة والمحسوبية ، هذا الخطاب السامي هو فحوى ورقة نقاشية ثالثة جاءت لتدعو الى البدء في تنفيذ مبادئ العمل الحزبي والوصول الى الحكومات البرلمانية ومن ثم نصل الى حالة الاستقرار النيابي الذي يعني حكما حالة الاستقرار الحكومي ،وبالتالي نحقق النجاح في مرحلة التحول الديمقراطي والتقدم في العمل الحزبي البرلماني .

نحن امام صورة جديدة من التحديات نرى الاردن فيها الرقم الصعب في محيط مضطرب ، وهو القادر كما جاء في خطاب العرش على التصدي لكل اشكال التحديات ، ولكن من هو الاردن القادر على الصمود ؟ هل هو النائب الذي تتشكل له سياسة جديدة في كل طالع صباح ؟ ام هو النائب الذي ينتظر توجيهاته من الخارج ؟ ام هو المسؤل الذي يرى في الاردن منطقة استثمارات فحسب ؟ أم السياسي الذي لا يقبل الا ان يكون لاعبا والا فهو المخرب تلقائيا ؟، هناك اسئلة كثيرة تجعلنا احيانا نشعر بالقلق على هذه التجربة البرلمانية الجديدة على الاقل حين اصابتنا خيبة من نظام القوائم الوطنية والتي هي درس جديد سنلمس نتائجه في اية انتخابات قادمة .

بدأنا مرحلة جديدة بكل عزم وتصميم ، ونحن اهل العزم والتصميم اذا فاز الوطن في مجلس الامة وهو صاحب الاولوية الاولى قبل ان نبحث عنه في اروقة ودهاليز من رفعوا شعارات تصلح لرفعها في اليابان او تانزانيا .

درب البرلمان الجديد سيقودنا الى النور القريب ، وهذا املنا ورجاؤنا ، ونحن سنقود الوطن الى العلياء والعزة ...

لم ينته بعد دور المواطن ويجب ان لا ينتهي بمجردة مغادرة صندوق الاقتراع ، بل نحن امام انجاح هذه التجربة بتحقيق التفاعل المستمر بين الشعب والبرلمان وكل اركان الدولة لنرى هذا الاردن النموذج في المنطقة وهو مرآة الامن والاستقرار .. .