عمون - لا يخفي "المحرك الأساسي" لجماعة "الإخوان المسلمين" زكي بني أرشيد رهان جماعته التي تمثل المعارضة الأكثر فاعلية في البلاد، على «حلفاء» جدد من داخل النظام الرسمي، في إشارة تبدو واضحة إلى بعض أركان الدولة البارزين ممن سجلوا خلال الأيام الماضية احتجاجاً «نادراً» من داخل مؤسسات الحكم على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر الشهر الماضي، وكان من أبرزهم الجنرال المحنك عبدالهادي المجالي، وهو المعروف بأدواره الفاعلة لدى الدولة لعقدين من الزمن.

وأزاح بني أرشيد الذي تحدث إلى "الحياة"، الستار للمرة الأولى عن ملامح «تحالفات» جديدة ما بين الجماعة التي يسيطر عليها التيار الأكثر مناكفة للدولة (الصقور)، وبين شخصيات ورموز مؤثرة في المشهد المحلي ظلت لسنوات محسوبة على التيار الرسمي المحافظ، لافتاً إلى وجود اتصالات مستمرة لم يكشف تفاصيلها الكاملة، ما بين قيادة الجماعة وبعض الكيانات العشائرية التي لم تقنعها نتائج الانتخابات، للتوافق على شكل "المعارضة" المقبلة.

وقال: «العديد من البرقيات والاتصالات التي ترد إلينا من شخصيات عشائرية لم تتبن من قبل نظريات المعارضة، خلقت لدينا أفقاً جديداً للتعامل مع مقتضيات المرحلة».

وعند سؤاله عن سر غياب الجماعة عن الشارع طيلة الأسبوعين الماضيين، أجاب: «لم نغب، كل ما في الأمر أننا منحنا فرصة لمزيد من التفاعلات الشعبية والرسمية الناتجة من سوء إدارة العملية الانتخابية. للمرة الأولى يعترض الناجحون على نتائج الانتخابات، ويستقيل أحدهم ويمتنع عن حضور الجلسات»، في إشارة إلى المجالي الذي سجل أول سابقة عندما كان أول شخصية «محافظة» تتقلد عشرات المناصب الرسمية، تتغيب عن جلسة افتتاح البرلمان الجديد وخطاب العرش، بعد أن أعلن استقالته من المجلس الـ 17 احتجاجاً على خسارة قائمته الحزبية.

والمجالي سفير سابق للأردن لدى واشنطن، وجنرال متقاعد من المؤسسة العسكرية، وسبق أن عمل مديراً للأمن العام، ووزيراً ورئيساً للبرلمان لدورات عدة.

لكن ثمة من يرى أن انسحاب «الإخوان» من المشهد والتزامهم «هدوء» ما بعد الانتخابات التي قاطعوها، ناتج من سعيهم إلى تحسين «لغة الخطاب» مع الدولة، والابتعاد عن «المواقف المتصلبة» التي تمثل واحدة من التهم الموجهة إليهم، ناهيك عن إمكان شعورهم الداخلي بأن خيارات «الربيع العربي» باتت أقل «جاذبية» لدى الشارع نتيجة لما يقع من أحداث "عنف" و"فوضى" في مصر وتونس، وهي استنتاجات أو تحليلات يرفض بني أرشيد التسليم بها، مؤكداً «اتساع مساحة الاحتجاج في الأردن، خصوصاً مع انضمام معارضين جدد إلى الشارع».

ولا يخفي بني أرشيد، وهو الرجل الثاني في الجماعة، رهانه على «العامل الاقتصادي»، معتبراً أن «اعتماد وجبة جديدة من رفع الأسعار، خصوصاً على الكهرباء، سيدفع إلى موجة أخرى من الاحتجاجات ربما تكون أشد ضراوة عن سابقاتها».

في المقابل، يرى الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال الأردنية، الوزير سميح المعايطة أن الدولة نجحت في كسب جولة «الإصلاح» مع المعارضة، بعد أن "أنجزت تعديلات دستورية مهمة، وأجرت انتخابات نزيهة وشفافة، وحشدت نحو 56 في المئة ممن سجلوا للانتخابات".

وبرأيه، فإن خطاب العرش الذي قدمه الملك عبدالله الثاني في صحن البرلمان، أكد «أن خيار الإصلاح ليس تكتيكياً وإنما هو خيار استراتيجي تتبناه الدولة».

وقال المعايطة لـ «الحياة»: «الملك أكد غير مرة استمرار الإصلاح حتى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، بمعنى أن الانتخابات تشكل مدخلاً لمزيد من الإصلاحات الشاملة».

وأضاف: «بعث الملك عبر خطابه رسائل مهمة إلى الإخوان وغيرهم عندما أوصى بضرورة التوافق على قانون انتخاب جديد».

ويطالب «الإخوان» بقانون انتخاب «عصري» يفضي إلى حكومات «منتخبة» وتعديلات جذرية على الدستور من شأنها المس بصلاحيات القصر.

لكن المعايطة الذي انتقل قبل سنوات من خندق الجماعة إلى خندق الدولة، طالب «الإخوان» بأن يكونوا «أكثر إيجابية عند التعامل مع البرلمان» للتوافق على شكل التعديلات المطلوبة.

كما بعث المسؤول الأردني الرفيع رسائل رسمية مهمة إلى الإسلاميين، حذرهم فيها من مغبة عدم الاعتراف بالمؤسسات «الشرعية»، في إشارة إلى البرلمان الجديد، قائلاً إن «الاستمرار في إدارة الظهر للبرلمان والتشكيك بشرعيته يعبران عن بداية غير صحيحة». وتابع: «على الإخوان أن يقدروا ما تم من إيجابيات، وأن لا يغمضوا أعينهم عن المكتسبات الإصلاحية التي حققت خلال العامين الماضيين».

وكان الملك عبدالله الثاني قال منتصف الشهر الماضي من دافوس في سويسرا إن «الإخوان في الأردن جزء مهم من المعادلة، وعلينا التفكير في كيفية إعادة إدماجهم بجوانب الإصلاح المستقبلية المختلفة». الحياة اللندنية