قسم كبار الفاسدين في الدولة الاردنية الفساد الى نوعين فساد حميد وأخر خبيث ، ذلك بعد ان اصبح الفساد ظاهرة متفشية في مختلف مؤسسات الدولة وله عدة اشكال ، ومع تطور الدولة وتطور الفساد معا من المرجح ان يصبح الفساد تخصصا يدرس في كليات العلوم الادارية والمالية داخل جامعاتنا ، ولا شك ان لدينا فاسدون كبار ومثقفون قادرون على تأليف كتب ودراسات تكون مرجعا علميا . في كيف ترتكب جريمة الفساد دون أن تعرض نفسك للمسألة ؟.

لا أعرف الموازنة التي تخصصها الحكومة للجهات الرقابية حتى تمكنها من محاربة الفساد لكن أفضل وسيلة حتى نحافظ على ما تبقى من مقدرات الوطن وجيوب المواطن أن تجري الحكومة اتفاقا مع كبار الفاسدين من شخصيات سياسية واقتصادية وامنية سواء سابقة او حالية على ان يشرع الفاسدين انظمة وقوانين لمنع جريمة الفساد ، "فداويها بالتي كانت هي الداء" .

ووفق خبراء الفساد فأن الاردن هو الدولة الوحيدة الذي يتعامل شعبه بنوعين من الفساد الاول نبرره "بفساد حميد" والذي يمارس تقديما لمساعدة انسانية بعد التجاوز على الانظمة والتعليمات ، ومنها تعينات الطبقة الفقيرة او مساعدتهم بالعلاج او التعليم المجاني وغيرها من الخدمات التي يرى بها بعض منظري الدولة في العمل الاداري انها فسادا يؤدي الى انهيار الدولة ، ففي حال ضبط الضعيف منا في جريمة فساد ارتكبها لغايات الحصول على ابسط حقوقه الانسانية يقام عليه الحد وربما يفقد وظيفته.
اما النوع الثاني من الفساد فهو الفساد الخبيث الذي يؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة اقتصاديا وسياسيا ومنها النهب بعشرات ومئات الملايين في عطاءات وسمسرات تجري من تحت الطاولة وفي الغرف المغلقة على حساب قوت المواطن ولا أحد يدري عنها ، ناهيك عن التهرب الضريبي وقروض بنكية بعشرات الملايين بدون ضمانات ، وإدخال غذاء ودواء فاسدين للمواطن .
ومع كل الاسف فأن جرائم الفساد الخبيث تكون بالعادة مغلفة بالقانون تحت بند الصلاحيات الواسعة لرأس الهرم في المؤسسة ، وتكون اموال الشعب المنهوبة تستظل في ارصدة بنوك عالمية من الصعب جدا الحجز عليها ، والمؤلم بالامر ان قادة الفساد غالبا ما يكونوا اصحاب قرار في كافة مناحي الحياة ، ولولا الربيع العربي لما حلمنا أن نراهم خلف القضبان.
انا ومعي الكثير في مجتمعنا لدينا فلسفة خاصة بالفساد وتعريفه وإشكاله فإغاثة الملهوف لا تعني فسادا ، لهذا نتجاوز على الانظمة والتعليمات والقوانين لتقديم المساعدة لحالة انسانية ، كون القانون لم يسعفها في اي من نصوصه سوى أن فرض عليها ضرائب ورسوم أخرى يتم اقتطاعها من رواتبهم ، وفرض عليها الواجبات وتناسى حقوقهم كمواطنين .
الفساد الحميد اصبح أمرا متداولا بين ابناء الشعب الاردني على اعتبار انه فزعة او عمل مقصود به الاجر والثواب ، فالجميع اصبح يدرك انه يحتاج الى واسطة حتى يحصل على حقوقه كمواطن ، فأن تذليل معاملة أعاقها موظف مترهل في أحدى المؤسسات الحكومية او شبه الحكومية بحجة الانظمة والتعليمات التي لم يراع بها اصحاب الحالات الانسانية يعتبر فسادا حميدا أو "صدقة" ، والتدخل لمساعدة فقير الحال بالحصول على معونة مالية من صندوق المعونة الوطنية تدخل في باب الفساد الحميد أيضا ، وتعين شاب من اسرة معدمة مراسلا في أحدى الوزارات ، بلا شك أنه فسادا حميدا .
والحكومة عادة تحارب الفساد من خلال تعقيد اجراءاتها الادارية وزيادة رقابتها المالية والقانونية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بحجة محاربة الفساد او الشللية والمحسوبية وكافة اشكال الواسطة ، وبالرغم من زيادة عدد الجهات الرقابية الا ان الشارع الاردني يستيقظ ما بين الفينة والأخرى على فضيحة مالية كبرى معظمها بمئات الملايين وبطلها شخصية اقتصادية او سياسية وربما أمنية هربت اموالها للخارج ، ثم نرى مشهدا من محاكمات يتداولها وسائل الاعلام بتفاصيلها ، ينتهي بقرار حكم لعدة سنوات فيما تكون الاموال المنهوبة راقدة في حسابات بنكية بالخارج ومطلوبا من الطبقتين الوسطى والفقيرة ان تعوض العجز المنهوب .