ملف المساعدات الامريكية ملف شائك يخفي في ثناياه الكثير من اسرار الفساد المالي والاداري والسياسي ، ففي لقاء جمعني بمتنفذ اقتصادي امريكي قبل اعوام بدأ حديثه قائلا انتم في الاردن حصلتم على مساعدات فاقت المليار دولار في عام واحد وانتم دولة صغيرة لا تستحق كل هذا الدعم وانتم لا توجد لديكم شفافية في بيانات الانفاق ، وقتها لم اكن املك المعلومات الكافية للرد عليه سوى انني قلت له انني لست وزير التخطيط ولا وزير المالية حتى توجه لي هذا الخطاب . هذا الرجل والشركة التي يمثلها كان غارقا بالفساد من راسه حتى اخمص قدميه ويمثل مدرسة في كيفية استرداد المساعدات الامريكية لحساب شركته الامريكية بعد اداء ما يلزم لمن لا يستحق .

ملف المساعدات الامريكية المدني يفتقر للشفافية وتتحالف شركات امريكية متنفذة في امريكا مع شركات تديرها مراكز قوى في الاردن في تنفيذها بطرق لا يمكن وصفها الا بالاحتيالية ، والمستفيد الاول هو الخبراء والمستشارون والشركات الامريكية ، ثم المتنفذون الاردنيون من خلال شركات واشخاص بعضها حقيقي وبعضها الآخر وهمي، لا هم لهم الا الحصول على عمولاتهم وليذهب الوطن واهله الى الجحيم .

نظام مشاركة شركات القطاع الخاص للقطاع العام في تنفيذ مشاريع حكومية هو نظام امريكي مرتبط بالنظام الراسمالي وتحكمه في الدول الغربية تشريعات صارمة تحول دون استثمار المسؤولين الحكوميين لوظائفهم، تم الاخذ به في الاردن بلا ضوابط قانونية وبلا سلطات رقابية فعالة، ليصبح مدخلا للفساد فبعض هذه الشركات اقحمت في مجالات لاعلاقة ولا دور ولا خبرة للقطاع الخاص الاردني بها مثل التدريب والتسليح وخلافه ، فالمسألة مختلفة تماما في الاردن إذ ان الشركات المتآلفة مع القطاع العام على الاغلب تقوم على نهب هذا القطاع، وهي لا يمكن الاقتراب منها تحقيقا او تدقيقا، وهي اما مملوكة لمتنفذين رسمببن بالظاهر او الباطن واما انها تدفع المعلوم عن يد وهي صاغرة .

ان تنفيذ برامج المساعدات الاجنبية عموما والامريكية على وجه الخصوص يفتقر للشفافية في مناى من الرقابة الصارمة الفعالة ، واذا لم يتم تدارك الامور على نحو عاجل، فقد يلحق ببرنامج المساعدات السعودية التي لم تعد تاتمن حكوماتنا الرشيدة على علب الفول والسردين التي ترسلها للاجئين السوريين .

د .غازي الذنيبات