في خضم تعاظم الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية التي تواجه المواطن الأردني ليل نهار أصبح لزاماً عليه أن يعيد حساباته في تعامله مع أحداثه اليومية فأزمة المياة والمرور والطاقة أصبحت حقيقة لا مناص منها ، أما أزمة اللاجئين السوريين والعنف الجامعي والسكن والبطالة والفقر والجريمة وغيرها من التحديات فباتت جزءً من حياة المجتمع الأردني، من هنا يجب على المواطن الأرني أن يكون أكثر إدراكاً في أن الطريقة المثلى للخروج من نفق الأزمات اللامتناهي يكمن في إعاة النظر في جملة من السياسات والأفكار اليومية حتى يتسنى له العيش الكريم!

يجب على المواطن الأردني أن يدرك أهمية الإقتصاد في مصاريفه الشخصية والعائلية ، وأن يكتفي بشراء أقل الأصناف سعراً ، كما أن عليه أن يدرك أن بعض الأصناف الغذائية لم توجد له أصلاً ، وأنها مقصورة على بعض الأفراد من أبناء الشعب الأردني وبعض ضيوف الأردن المتأردنيين فقط !

يجب على المواطن الأردني أن يحسن من سلوكه المعيشي عبر وجود أطفاله في المدارس الحكومية فقط ولا غير الحكومية لأنها الأقل سعراً والأقل جودةً لكن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك ! وأن يعي أن المستشفيات الحكومية هي الملاذ الأول والأخير له ، وأنه من المحرمات أن يفكر في غير ذلك ، وأن عليه الطلب من الطبيب أن يختار له الأدوية الأقل ثمناً ولو كانت على حساب شفائه لأن الأهم هو المصلحة الوطنية في تخفيض النفقات !

يجب على المواطن الأردني أن يفكر ملياً في الهم المائي وأزمة المياه وخصوصاً أن المملكة على أبواب فصل الصيف ، فيجب عليه أن يكون أكثر إيثاراً في توفير المياه للمسابح والفنادق والشقق الفندقية ، كما يجب عليه أن يدرك أن المسابح ضرورة لا مناص منها لمواطني الدرجة الأولى وأن فصل الصيف القادم سيحتم عليه أن يعيد النظر في أسلوب تعامله مع المياه في كافة مناحي حياته اليومية وعلى سبيل المثال لا الحصر يجب أن يراعي أن الإستحمام مرة واحدة شهرياً هو ضرورة وطنية تستلزم من الجميع الوقوف في خندق واحد لمواجهة أزمة المياه !

يجب على المواطن الاردني أن يعيد النظر في إستخدامه لوسائل النقل العام فالباصات والسرفيس لم توجد إلا لخدمته ويجب عليه أن يدرك حجم ما تقدمه الحكومات من خدمات لتحقيق راحته فالنقل العام يمر في أميز مراحله وليس أقل من ذلك المشروع الريادي والمتمثل في خط الباص السريع الذي أدخل خدمة النقل العام باب التميز من أوسع أبوابه !

يجب على المواطن الأردني أن يحسن من سلوكه الشرائي لسد إحتياجاته فالبسطة والحسبة والسوق الشعبي والباله وجدت لخدمته، كما ويجب على المواطن الأردني أن يصلح من نفسه وأن لا يلقي اللوم دائماً على الحكومة فرفع الأسعار مصلحة وطنية عليا ، وركوب السيارات الفارهة لمسؤولي الدولة ولأولادهم وزوجاتهم من الأمور الضرورية لمصلحة المواطن الأردني ! ودراسة أبناء المسؤولين وذوي النفوذ في الجامعات الأجنبية والعريقة في أوروبا وأمريكا يندرج تحت بند صناعة مستقبل الأردن من أبناء المسؤولين ، أما حراس وطباخي مزارع وبيوت المسؤولين فهي من أجل تحقيق الراحة النفسية لإتخاذ القرارات الحاسمة لمصلحة الأردن والمواطن الأردني!

qatawneh@yahoo.com