يمكن إيجاز أخلاق الوزير في تنظيمه وسيطرته على تصرفاته وقيامه بواجباته ومسؤلياته بكل أمانة وإخلاص بما يلي؛ وفي هذا الميدان الفسيح ترد الأسئلة التاليه:

هل يحتاج الوزير إلى نظام يصدره مجلس الوزراء؟

ما هو النظام الخاص بأخلاق الوزير وتصرفاته ؟

وفي هذا المجال يتوقع من الوزير وقبل أي موقف أن يكون مخلصا لجلالة الملك المعظم ؛ والمملكة الأردنية الهاشمية ؛ والدستور الأردني ؛ والشعب الأردني ؛ والحكومة الأردنيه؛ وأن يتمتع بالمناقب التاليه:

أولا : أن يكون المرشد الأمين لكل من له علاقة رسمية أو خاصة بهم؛

ثانيا: أن يكون الواعظ المنطقي والناصح للمسؤول عنهم من موظفين ومدنيين؛

ثالثا: أن يكون القاضي النفسي والروحي لمن يحتاج لعدالته؛

رابعا: أن يقتبس من أقدر رجال الأعمال والمباديء الإقتصادية ما ينفع وزارته؛

خامسا:أن يحضر جميع المؤتمرات النقابية والإجتماعية المتعلقة بوزارته؛

سادسا: أن يكون المرشد الأمين للضائعين والتائهين والمشردين في محافظته ؛ والعناية بهم مهما أمكنه ذلك؛

سابعا: عليه أن يبرر القرارات الوزارية بكل دقة وعنايه سواء في مجلس الأمة أو الصحافة.

ثامنا: عليه طاعة الدستور والقوانين والأنظمه طاعة مطلقه؛

تاسعا: إن أخلاق الوزير الحميده وقدراته هي التي تؤهله لفوز مسيرته في الأيام الظلماء والأزمات الخانقه:

عاشرا: يجب أن يكون نظام تصرفات الوزراء واسعا وشاملا ؛ ويؤكد على كون الوزير صادقا ؛ مخلصا ؛ وأمينا