لم اجد ولم يجد كثير غيري ممن يراجعون الوزارات والدوائر الحكومية، تفسيرات لغاية الان لوجود جهتين او ثلاث جهات لها صلاحيات ممارسة الرقابة في نفس المجال فهل يعني ان وزارة الصحة مثلا غير موثوق فيها لدى امانة عمان وهل يعني ان امانة عمان غير موثوق فيها لدى وزارة الصحة وكذلك الدفاع المدني؟.

هناك معاملات تطلبها الجهات المعنية للرقابة الصحية تقوم بها امانة عمان وبنفس الوقت تقوم بها وزارة الصحة وبنفس الاسلوب والطريقة ونفس الحالة وكذلك للدفاع المدني فعند ترخيص منشأة معينة يطلب منك ان تذهب الى وزارة الصحة ليقوم مراقبو الوزارة بالكشف على الموقع والتأكد من سلامته في النواحي الصحية والسلامة العامة المطلوبة وبنفس الوقت فان الامانة عند الترخيص لهذه المنشأة تقوم بارسال مراقبيها لاداء نفس المهمة وللغاية نفسها ويرسل الدفاع المدني وتجدهم يطلبون نفس المطالب للغايات الصحية والسلامة العامة والمدهش ان كل فريق يقوم بالتفتيش وحده.

هل يعني هذا اسلوب تعجيز للمواطن او انه نوع من تدقيق الجهات على بعضها البعض؟ وكل جهة بالتأكيد لا تعترف بالاخرى لانها تعتقد انها الاصح وقد تكون النتائج متطابقة وقد لا تكون والمواطن قد لا يهمه حتى لو قامت كل الوزارات بزيارة منشأته ولكن المهم له الاسلوب السيئ في اضاعة الوقت والجهد عليه هو من خلال اطالة امد مراجعاته او تأخير انجاز المعاملة التي تقدم بها للجهات المعنية.

لا ادري لماذا وزارة الصحة في بلد وامانة عمان في بلد اخر طالما ان الشروط المطلوبة هي واحدة لكل الجهات وطبيعة الرقابة او الكشف تعني اشياء واحدة لكل الاطراف ام ان الامانة لا تدري ان لدى الصحة جهات رقابية وان الصحة لا تعلم ان كان في امانة عمان جهات رقابية صحية ومثلهما الدفاع المدني.

قد تكون هناك قضايا صحية من اختصاص الامانة ولا دخل للصحة فيها وقد يكون للصحة قضايا رقابية لا دخل للامانة فيها وانا اخمن ولا اعلم ولكن مبررات وجود جهات رقابية صحية في الامانة قد يكون لها ما يبررها وقد تختلف في عملها عما تقوم به الجهات الرقابية الصحية الموجودة لدى الصحة ولكن ما يثير الدهشة هو ان تقوم الجهتان بنفس العمل لنفس المعاملة التي تقدم للجهات المعنية فمثلا المطلوب الكشف على مواقع خزانات المياه ومدى ملائمتها للشروط الصحية في المنشأة التجارية ويقوم بكلا العملين وزارة الصحة والامانة وكل له فريق رقابي تابع للجهة التي يمثلها.

قد تكون القضية الاعقد عندما تختلف الجهتان الرقابيتان في القرار فقد ترى الامانة ان المنشأة ملائمة صحيا وقد لا تراها وزارة الصحة كذلك ولا يدري المواطن صاحب العلاقة ماذا يفعل امام قرارين مختلفين لقضية واحدة من كافة جوانبها.

اعتقد انه آن الاوان ان ننتهي من هذه القضايا وان تعتمد اسس ثابتة للتعامل معها لا ان تكون هناك اسس تختلف عن الاخرى تجاه قضية واحدة فيجب ان يحدد دور الرقابة الصحية فقط بوزارة الصحة وان يعزز هذا الدور وان يتم اتباع الدوائر الصحية الرقابية في الامانة وفي بلديات المملكة بوزارة الصحة لتكون هي المشرف الرئيس على قضايا التراخيص ومتابعة السلامة الصحية؛ لانها هي أقدر وأعرف بالقوانين والانظمة المتعلقة بالصحة وسلامتها ولديها من الخبرات الواسعة في هذا المجال فلا يعقل ان وزارة كادرها الصحي المؤهل يتساوى مع طبيب او مراقب صحي تابع لمنطقة تابعة لامانة عمان او لاحدى بلديات المملكة وعلى وزارة الصحة ان تعترف بادوار الجهات الاخرى فلا يحق لها ان تقوم بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني لانه هو الاقدر على معرفة شروط السلامة العامة من خلال التجربة.

وحدوا جهاتكم وجهودكم لتكون واحدة وان تكون هناك لجان مشتركة تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة.
(الدستور)