عنف وضرب ، صراخ وشجار ، تشهير وتهويل ، سرقة ونهب ، مهاترات ومزايدات ، قرارات وإحتجاجات ، كل هذا وأكثر من معمعة تجري بين الحين الآخر بين أطراف مختلفة ، فالإختلاف تارة في المعتقدات وتارة أخرى في الأفكار وآخرها الإختلاف في الحقوق والواجبات !

المساواة والعدالة هي الركن الأساس لدولة القانون ، والقاعدة التي تنطلق منها كل القيم والمبادئ المتعلقة في حقوق المواطن وهي مفتاح البناء الديمقراطي السليم وهي أساس المواطنة ، كما أنها الضمانة الحقيقية للحقوق والحريات وللإستقرار والأمن وفرض هيبة الدولة، ولذلك فإن الإخلال بمبدأ المساواة يعتبر هدماً لدولة القانون وتمييزاً بين المواطنين وإنتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن ومعولاً لتقويض إنجازاتنا وطموحاتنا وتقويضاً لأحلامنا في ترسيخ أسس الدولة الديمقراطية التي تصون وتحترم كرامة وحقوق كل مواطنيها دون تمييز فتصبح هيبة الدولة إنعكاساً لهيبة المواطن.

دلالات مؤثرة وأسئلة متعددة فجرتها بعض الأحداث الأخيرة في محافظة معان ، وأحداث أخرى إرتبطت في قصر الثقافة قبل أيام من الإعتداء على عدد من المواطنيين الأردنيين على الأرض الأردنية والذي أثار حفيظة الشارع الأردني بشكل غير مسبوق ورأى الكثير أن هيبة المواطن الأردني قد سلبت بعد هذا الإعتداء ، وأن المواطن الأردني دفع فاتورة الترحيب ببعض الإخوة العرب خلال السنوات السابقة ، فتزايد أسعار الأراضي والمباني لم يخدم إلا فئة معينة من المواطنيين الأردنيين بينما أصاب الضرر الغالبية العظمى من أبناء الشعب الأردني فغدى المسكن حلماً صعب المنال للكثير من المواطنين ، وباتت الفلل والقصور والمباني والمزارع حكرا لقلة من المواطنين الأردنيين ، وبات المواطن الأردني ينتظر العمل كسائق أو مزارع في هذه القصور والمباني في كثير من الحالات ! وأضحى البعض آسفاً على هيبة قد سلبت من فقر مطقع وإرتفاع في الأسعار والتكاليف المعيشية فرضتها أجندة السياسات الاقتصادية والسياسية السابقة فلم يستفد منها المواطن إلا في إرتفاع لمنسوب الأسعار وإنخفاض لمنسوب الهيبة!

ربما تكون المرة الأولى التي شاهد فيها ملايين المواطنيين الأردنيين ضرباً مبرحاً لمواطنيين أردنيين على الأرض الأردنية ساهم في كل ذلك التقدم التكنولوجي وتعدد المواقع الإلكترونية ، لكن الكثير منهم يدرك على أن هذه الحادثة ليست الاولى التي يتعرض بها المواطن الاردني للإهانة والإستهزاء والمضايقة ! فأغلب الأردنيون يملكون مساكن صغيرة وسيارات صغيرة وبات الأردني مكتوب عليه أن يسكن في المحافظات البعيدة أو في عمان الشرقية ، كما أن سيارات الكيا والهونداي لم توجد إلا لخدمة المواطن البسيط ، أما عن باصات النقل العام والسرفيس فروادها أردنيون بإمتياز وبعدها نتحدث عن هيبة المواطن ! أما معان فقد طبع على جبينها هذه الأيام الأقل حظاً حالها كحال محافظات الجنوب التي تإن ليل نهار، معان المدينة الأردنية مع سابق الإصرار تسبق الجميع في الوطنية ، معان التي كانت ولا زالت درعاً من دروع الوطن ، لم يسكنها الكثير من المسؤولين ، لكنها تعج في الفقراء والمستضعفين فهي المحافظة الأكبر مساحة الأقل دخلاً ، المحافظة الأكثر فقراً الأقل إهتماماً !!

يدرك الكثيرون على أن غياب العدالة والظلم والقهر والفقر والبطالة هي من أبجديات ضياع الهيبة ، فهل سمعتم عن مواطن ذا هيبة أرهقته البطالة أو إختزله إرتفاع الأسعار أو أنه لم يحظى بدعم مسؤول هنا أو هناك !

ألم يخطر في بال الحكومة أن ما يحدث من عنف جامعي أو مجتمعي وإنخفاض هيبة الدولة يعود في أساسه إلى إنخفاض هيبة المواطن ! وأن الظلم والقهر والفقر والبطالة وغياب العدالة هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى خلل في مدخلات المعادلة الوطنية فتغدو المخرجات مشوهة في كثير من الحالات !
إن واقع الحال يستدعي الحكمة والإتزان من جميع الأطراف في التعامل مع كافة المدخلات والمعطيات ، فالمواطن له من الحقوق كما له من الواجبات التي كفلها الدستور الاردني ، وإن من الحكمة دعم المواطن الأردني بشكل حقيقي وليس دعماً نظرياً ، فإرتفاع معدلات النمو ومعدل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإستثمارات وغيرها من التصريحات لم تعد ترضي تطلعات المواطن ، وبات المواطن يبجث يومياً في إنعكاس هذا النمو على واقع حياته المعيشية حتى يستعيد جزءاً من هيبته التي تآكلت على مر السنين بفعل عوامل لم يكن له يد بها ، وأن تطال يد القانون والعدالة كافة المواطنين بغض النظر عن مسمياتهم ومواقعهم الوظيفية ، ففرض الهيبة يستدعي أن تفرض الدولة هيبتها على الجميع دون إستثناء عندها يصبح الإعتقال والحجز أكثر منطقية وعدالة وأكثر إقناعاً لمواطن بات حائراً في من يطبق عليه القانون !