يدرك كل وطني أردني أننا نمر بمرحلة مهمة في منطقتنا العربيه ؛ خاصة تاريخ أردننا الحبيب. ويشر الموقف العام أن متغيرات كبيره تعصف بالمنطقه ؛ وفي وطننا الحبيب جعل مليكنا المفدى خيارنا التقدم نحو المزيد من الإنفتاح والإصلاح ؛ وتعزيز الديمقراطية بإختيار الحكومة من الأغلبية البرلمانيه المنتخبة ؛ كما تدل دراسات جلالته الأربعه على ذلك.

لعل من أهم عمليات الإصلاح الديمقراطي ؛ إصدار قانون الإنتخابات العامه النيابية ؛ والبلديه ؛ الذي يشمل الحقائق التي تطور المؤسسات الإجتماعية والسياسية ؛ وفي مقدمتها الأحزاب السياسية ؛ قانون يؤكد دور التعددية السياسية ؛ ويساعد على تصنيف المجتمع الوطني على أساسات فكريه ؛ ثقافية ؛ وسياسيه؛ ويعزز القيم الإيجابة ؛ في التسامح ؛ وإدارة الخلافات ؛ وسيادة القانون وإحترامه؛ وتشجيع قضايا المواطنة الصحيحة ؛ والعمل العام في خدمة الوطن والمواطنين.

لعل أهم مشكلة رئيسية تنواجه وطننا الحبيب ؛ المعضلة الإقتصادية التي ليست جديدة ؛ أما في هذه المرحلة التي نمر بها ؛ خاصة مع تزايد عدد الإخوة اللاجئين السوريين ؛ فهي تحفزنا على القيام باللتخطيط المحكم لحلها حلا نهائيا ؛ من شأنه أن يحمي الوطن ؛ خاصة مستقبل أجيالنا القادمه. ولا بد في هذا المجال أن نثني بكل محبة وفخار على جلالة مليكنا عبد الله الثاني بن الحسين المعظم لجهوده المستمرةفي جلب المساعدات المالية من الدول الشقيقة والصديقة ؛ مما يجعلنا نتقدم الشكر لها ؛ خاصة دول الخليج العربي.

الطاقة هي العنصر الأهم في مشكلتنا الإقتصادية ؛ ومشكلة الحكومة في القرار النهائي لأسعار المستقات النفطية والكهربائيه . ولا زلنا بانتظار قيام المفاعل النووي والتأكد من عدم استنفاذه للمصادر المائية.

ولدور المواطنين وشركات الإستثمار ؛ والشركات الصناعيه ؛ وكل من لهم علاقة في الخدمات العامه ؛ والبنية التحتيه ؛ بجميع مؤسساتها ؛ أهمية عظيمة. فلدينا في هذه المرحلة من حياتنا من الطرق الرئيسية والبلديه والقرويه ؛ والنقل العام ؛ وشبكات الكهرباء ؛ ومؤسسات الخدمات العامه ؛ المدارس الخاصة والرسميه ؛والجامعات ألرسمية والخاصة ؛ والمستشفيات الرسمية والخاصة ؛ والمراكز الصحيه ؛ وهي وبكل تأكيد ممكن أكبر من حاجاتنا القائمه ولسنين عديدة قادمه ؛ فلا بد من إعادة تنظيمها تنظيما جيدا يساعد على تحسين الخدمات للأماكن التي تنقص فيها في جميع أنحاء المملكه.