سواء كانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية مملوكة بالكامل للأردن أو يعود جزء منها لسلطنة بروناي، وسواء كانت مخصخصة أو مؤممة، فإنها تبقى ثروة أردنية وطنية، لأن موظفيها وعمالها أردنيون، ومقاولوها الذين يستخرجون الفوسفات أردنيون، ومبيعاتها صادرات أردنية وطنية، والعملات الأجنبية التي تكسبها تغذي ميزان المدفوعات الأردني، والجزء الأكبر من أرباحها يعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي والمساهمين الأردنيين، وكل نفقاتها الإدارية تصرف في الأردن وتدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

بهذه الصفة يهمنا إنقاذ الشركة التي تعاني حالياً من الجمود وتراجع في الإنجاز وتحقق خسائر يقال أنها تتحول إلى أرباح رمزية بإجراءات محاسبية خلاقة. الجمود الراهن يعني أن إدارة الشركة غير قادرة على إحالة عطاءات جاهزة، أو عقد صفقات بيع بضاعة متراكمة، أو التعاقد على أعمال النقل والتسليم وغير ذلك، وكل هذا لأن الإدارة مرعوبة، وليست على استعداد للتحرك واتخاذ القرارات خوفاً من تهمة الفساد التي يسهل إطلاقها على اي كان دون حساب.

عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية كانت خاطئة، ليس لأن مبدأ الخصخصة خطأ، فقد نجحت جميع الشركات والمؤسسات المخصخصة، بل لأن بعض أسهمها لم ُيبع لشريك استراتيجي يضيف شيئاً للشركة، بل لشريك مالي، وكأن ما ينقصنا هو رأس المال وليس غزارة وكفاءة الإنتاج والنمو.

سلطنة بروناي ليس لها خبرة باستخراج وتسويق الفوسفات، ولم تتدخل عملياً في الإدارة باستثناء اختيار وليد الكردي رئيساً للشركة، وهي لذلك تتحمل المسؤولية عن جميع ممارسات ممثلها في الشركة، وما صدر من حكم بتعويض الشركة بمبلغ 285 مليون دينار يجب أن يقع على كاهل الشريك الذي قام بالإدارة من خلال شخص اختاره لهذه المهمة.

الآن تشتد الرغبة الشعبية في إعـادة شركة الفوسفات لملكية أردنية كاملة، أو بالتعاون مع شريك استراتيجي ضليع بهذه الصناعة وأسواقها، وهنا يمكن إجراء مقاصة بين ثمن أسهم بروناي في الشركة وبين الغرامة التي حكمت بها المحكمة.

شركة مناجم الفوسفات الأردنية هي عملياً شركة إدارة وتسويق، أما الإنتاج فيقوم بمعظمه مقاولون من القطاع الخاص. ومشكلة الشركة الراهنة تكمن في الإدارة والتسويق وليس في الإنتاج.

عن الرأي