عمون - استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الدراسة التي كُلِّف وزير تطوير القطاع العام بإجرائها عن موضوع وقف اشكال التعيينات كافة خصوصا ما يتعلق بحصر التعيينات لتكون بموجب عقود.

واشارت الدراسة الى ان الوزارة ترى بان يتم تغيير صفة التعيين في وظائف الخدمة المدنية من الوظائف الدائمة الى وظائف بعقود بنفس راتب وعلاوات ومزايا الموظف الدائم على ان يتم تجديد العقد سنويا في ضوء نتائج تقييم اداء الموظف ومدى الحاجة الفعلية للوظيفة ومتطلبات اشغال الوظائف وضمن ضوابط من بينها:
ان يتم التعيين على الوظائف الشاغرة المحددة في جدول التشكيلات وفي ضوء الحاجة الفعلية للدوائر، وان يعتبر العقد الوظيفي المبرم بين الوظائف والدائرة بمثابة اتفاقية اداء يتم في منتصف السنة العقدية ونهايتها تقييم اداء الموظف وفق مؤشرات اداء قياسية ويتم تجديد العقد او عدمه في ضوء نتائج تقييم الاداء على ان يتم تضمين العقد جميع الشروط التي تناسب طبيعة العمل في الدائرة مثل عدم نقل الموظف المعين من المكان الذي عين فيه الا اذا اقتضت طبيعة العمل في الدائرة او الاستخدام الامثل للموارد البشرية في الدائرة ذلك، ويتم تثبيت ذلك سنويا عند بداية كل سنة عقدية.

كما اشارت الدراسة الى انه يجوز تفويض توقيع العقد بين الموظف والدائرة وفقا لأحكام المادة 181/ ب من نظام الخدمة المدنية التي تنص على انه يجوز للوزير ان يفوض أيا من صلاحياته المخولة اليه الى الامين العام او الى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز او المحافظات او الالوية وعليه يكون التفويض في توقيع العقود للمعلمين من خلال مدراء مديريات التربية وليس مدراء المدارس وتوقيع عقود الاطباء والممرضين والقابلات القانونيات والفنيين من مدراء مديريات الصحة.

كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالانتشار العشوائي للأبنية الصناعية خارج الخارطة الصناعية.

وتضمنت التوصيات الزام جميع الجهات المعنية بمنح التراخيص للمشاريع الصناعية ضمن الاراضي المخصصة للغايات الصناعية وفي المناطق المسموح بإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها، وبما يتفق مع تعليمات وشروط المشاريع التنموية الصادرة من قبل وزارة البيئة والمبينة على خارطة استخدامات الاراضي وعدم الموافقة على اقامتها خارج هذه الاراضي باستثناء المؤسسات الحرفية المصنفة وفقا لقانون غرف الصناعة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية للعمل على مراجعة وتحديث الخارطة الصناعية والخروج بالتوصيات اللازمة بما ينسجم مع المستجدات التنظيمية في ضوء صدور قرار تنظيم الاراضي، وقانون هيئة المناطق التنموية على ان تنهي اللجنة اعمالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.

كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بدمج شركة المنشآت العقارية الاردنية والشركة الاردنية للمجمعات العقارية.

وجاء القرار كون الشركتين تمارسان نفس النشاط وهو التأجير مثلما جاء لضبط النفقات وتحديدا الادارية وتحسين الاداء التشغيلي للشركتين وامكانية استخدام السيولة المتوفرة لديهما في استثمارات افضل من الاقتصار على استثمارهما في الودائع البنكية فقط.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي كلف المجلس وزير المياه والري ووزير الزراعة بإعدادها بشان موضوع الصرف الصحي الناتج عن المنازل والمصانع والمزارع والمسالخ في منطقة الضليل.

ووافق المجلس وبناء على تنسيب الوزير بخصوص المياه العادمة الصناعية الناتجة من المصانع والمزارع والمسالخ ان يتم طرح عطاء لإنشاء محطة تنقية للمياه الصناعية بجوار المنطقة الصناعية في منطقة الحلابات لتخدم التجمعات الصناعية في كل من الخالدية والضليل والحلابات اضافة الى الزرقاء.

وبالنسبة لمياه الصرف الصحي المنزلية، وافق مجلس الوزراء على اجراءات لمعالجة الامر على المدى القصير والمتوسط والبعيد تشمل على المدى القصير ضبط عملية نقل المياه العادمة بواسطة الصهاريج من خلال حماية امنية تلزم اصحاب الصهاريج تفريغ الحمولة في مكب الاكيدر او مكب عين غزال، وعلى المدى المتوسط البدء بتركيب وحدات تنقية عادمة مسبقة الصنع وبسعة الفي متر مكعب في اليوم، وعلى المدى الطويل البحث عن تمويل لإنشاء المشاريع الواردة ضمن خطة وزارة المياه والري. (بترا)