بيانات صادمة و مخيبة تلك التي أعلنتها دائرة الاحصاءات العامة عن النمو الاقتصادي للربع الاول من 2013.
الخيبة لا تتوقف عند نسبة الــ 2.6 بالمئة والتي بددت آمال الوصول الى النمو المتوقع بــ 3.5 بالمئة هذا العام.
ذلك أن النظر الى المعطيات الاقتصادية للربع الاول من 2012 ومقارنتها بالفترة نفسها من 2013 يبين أن هذا النمو الهزيل جاء رغم عدة عوامل رئيسية حافزة للنمو.

وبمعنى أن نسبة النمو لم تتجاوز الــ2.6 بالمئة رغم أن الإنفاق الحكومي ارتفع بــ 200 مليون دينار، ورغم أن فاتورة النفط انخفضت بــ 650 مليون دينار ورغم ارتفاع عدد اللاجئين السوريين بحوالي 500 الف نسمة مقارنة بالربع الاول من 2012.

النظر من الزاوية الاخرى، يقود الى الاستنتاج بأن معدل النمو الاقتصادي ما كان ليتجاوز مستوى الــ2 بالمئة لولا تضخم الموازنة غير المبرر و صدفة انخفاض اسعار النفط عالميا و وفود المزيد من اللاجئين السوريين ممن اعتبرهم صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير عاملا محفزا للنمو الاقتصادي في المملكة.

نسبة الــ2.6 بالمئة او الــ2 المئة بعد تحييد العوامل الطارئة و غير الطبيعية، تدفع الى التساؤل عن اسباب التباطؤ الكبير في عجلة النمو الاقتصادي وما يمكن اتخاذه من اجراءات تصحيحية صديقة للنمو.

من الاسباب وراء هذا التباطؤ التقشف الحكومي المكثف وما سببه ذلك من انخفاض في القوة الشرائية للمواطن الاردني.
من الاسباب ايضا عدم انعكاس الانخفاض الطارئ على فاتورة المملكة من النفط بشكل حقيقي على اسعار الوقود و بالتالي على الدخل الحقيقي للأفراد.

لا يمكن ايضا و الحديث هنا عن اسباب التباطؤ تجاهل ما لتراجع تصدير مادتي الفوسفات والبوتاس من اثر عكسي على الناتج المحلي الاجمالي بواقع 3 اعشار مئوية.

الاثر السلبي لتباطؤ النمو لا يتوقف على الافراد بل يمتد ليشمل خزينة الدولة، والتي باتت تعاني بشكل واضح من انخفاض في ايراداتها المحلية رغم التقشف المترافق من ارتفاع معدلات التضخم.

مصلحة المواطن والخزينة تلتقي اذا في حفز معدلات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب من الحكومة التحرك سريعا باتجاه تصحيح ما أثر سلبا على النشاط الاقتصادي في المملكة.

تخفيض اسعار المحروقات بشكل يعكس انخفاض فاتورة الطاقة بــ 650 مليون دينار، النظر باهتمام اكبر لفتح الاسواق التصديرية للفوسفات والبوتاس، والتسريع في إنفاق مشاريع المنح الخليجية اهم اجراءات تحفيز النمو.
إزالة حالة اللايقين بمزيد من الإصلاحات السياسية رئيسي ايضا لدفع المواطن المستهلك والمستثمر نحو الإنفاق بدلا من الادخار!

a.alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم