لا ادري هل هي الصدفة التي جمعت ثلاثة أخبار متعلقة بالجامعات الأردنية وتصدرت فيها عناوين المواقع الالكترونية، أم هو الواقع الأليم يفرض نفسه مرة أخرى والذي أوصلنا إلى تلك النتائج الكارثية.

أما الأخبار الثلاثة فهي: الأول تشكيل مجالس الأمناء لـ 14 جامعة أردنية، والثاني مشاجرة في جامعة آل البيت وأخرى في جامعة البلقاء التطبيقية وبالأسلحة الأوتوماتيكية، أما الخير الصاعق فهو من السعودية التي قررت إيقاف ابتعاث طلبتها إلى الجامعات الأردنية، بالرغم من نفي الخبر لاحقا، إلا أنهم ضمنيا يتجهون نحو ذلك.

لا ادري إذا كان صانع القرار الجامعي قد قرأ تلك الأخبار التي تعتبر قاصمة للعملية التعليمية في الأردن، أم ما زال كالعادة يحط في غيبوبته الكبرى، أم تراه منشغلا بالكفيفة التي سيتم فيها نفي تلك الأخبار والتقليل من شانها.

كلنا يعلم علم اليقين أن الأردن خرج من رحم المعاناة واستطاع بهمة الأوفياء والمخلصين من أبنائه أن يجعل له موطأ قدم بين الدول العربية، ولا أبالغ إذا قلت انه تصدرها على مستوى التعليم الجامعي، واستطاع أن يثبت وجوده في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وباتت الكفاءات الأردنية محل طلب من كافة الدول وخصوصا الخليجية منها.

لسنوات خلت لم يكن في الأردن سوى جامعة حكومية واحدة، خطت طريقها بقوة بين الجامعات العربية في الوقت الذي كانت تتسيد فيه المشهد دولا عربية كبرى لها باع وذراع في هذا المضمار، مثل مصر والعراق وسوريا والسودان، وما تلك المقولة الشهيرة ببعيدة عنا، (مصر تؤلف، بيروت تطبع، والسودان تقرأ)، ثم ما لبث أن تطور التعليم الجامعي في الأردن للدرجة التي تعجز معها إمكانيات دول أخرى في مجاراته، وانحسر المشهد لصالح الأردن في هذا المجال، لا بل إن دولا عربية عديدة استنسخت التجربة الأردنية وعلى أيدي الأردنيين أنفسهم لما لنا من باع طويل في هذا المضمار.

ما يؤسف له انه بعد كل هذا التطور والتعدد والتنوع في الجامعات الأردنية، صرنا نلحظ تراجعا ملحوظا في مكانة التعليم الجامعي في الأردن.

إن الناظر إلى ما يحدث في جامعاتنا الأردنية الحكومية والخاصة، يكاد يجزم أن العملية التعليمية ليست بخير، والبعض يصفها بأنها على فراش الموت، فهل هناك جامعة في الدول المحيطة بنا يحدث فيها ما يحدث عندنا؟

بالتأكيد لا، والجواب نصرح به من واقع خبرتنا وعملنا في جامعات دول الجوار المحيطة بالأردن، حيث منذ سنوات خمس خلت ونحن عاملون فيها ولم نشهد حالة عنف جامعي واحدة ولله الحمد، أما عندنا فأنت لا تستيقظ إلا على مشاجرة جامعية وتنام على أخرى، وأجهزتنا منشغلة بالنفي والتقليل من شأن ما يحدث، بل ذهب بهم الأمر إلى تمييع ما حدث ويحدث، وما أحداث جامعة الحسين عنا ببعيد، ثم بعد ذلك نتباكى على واقع التعليم الذي بات مترديا بفعل سياستنا الخرقاء وعدم تبنينا لحلول ناجعة لما يجري، لا بل وإصرارنا على إغماض العين عما يدور بين ظهرانينا.

إن سياسات التعليم الجامعي في الأردن لا تبشر بخير، وخير دليل على ذلك تلك المجالس التي أطل بها علينا مجلس التعليم العالي والتي تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات، وأنا هنا لا القي اللوم على مجلس التعليم العالي بقدر ما هو القانون الذي سمح بتشكيل تلك المجالس على هذا النحو وبهذه الطريقة.

لقد حمل التشكيل المنشور العديد من أسئلة الاستفهام حول الكثير من الأعضاء المنضمين لتلك المجالس، وتدور أسئلة عديدة حول الكثيرين منهم، فهل هذه هي النخبة التي ستعمل على تطوير التعليم الجامعي ورسم السياسات والاستراتيجيات العريضة لمستقبل التعليم.

فبعضهم لا علاقة له بالتعليم لا من قريب أو بعيد، وبعضهم جاء ترضية لموقع عمله وتعزيزا لدخله الشهري، والأخر لمصلحة الملاك وصاحب راس المال، وبعضهم لا وقت لديه لإدارة شركاته وأعماله فكيف به لرسم سياسات غاية في الدقة والتعقيد؟! وكما يقول المثل (شوف العنز واطلب حليب)، في الوقت الذي تغيب أو تُغيب فيه أسماء لها باع طويل في التعليم الجامعي.

نعم، نحن بحاجة ماسة لإعادة النظر في السياسات والشخوص والقوانين الناظمة للعملية التعليمية برمتها، قبل أن يأتي يوم تتوقف فيه الدول الشقيقة عن إرسال أبنائها إلى جامعاتنا، هذا إذا لم تتوقف فعليا بعد تلك الأحداث المؤسفة ناهيك عن عمليات السرقة لسياراتهم في وضح النهار، اعتقد أن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من المقامرة والمخاطرة بمصائر الشعوب....وللحديث بقية.