عمون - عواد الخلايلة - رفعت محكمة أمن الدولة جلستي محاكمة رجل الدين عمر محمود عثمان المكنى بأبي قتادة، إلى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من كانون أول الجاري، وسط احتجاجات "أبو قتادة" على تشكيل الهيئة.

ورفض أبو قتادة، وجود قاض عسكري في هيئة محكمة "أمن الدولة" التي باشرت أولى جلسات إعادة محاكمته اليوم الثلاثاء، معتبراً ذلك "إخلالاً بالاتفاق الذي كان جرى معه في لندن، والمتضمن أن يمثل أمام هيئة قضائية مدنية.

بدوره نفى مصدر قضائي في محكمة أمن الدولة في حديث لـ عمون أن يكون حضور قاض عسكرية للمحاكمة مخالفاً للاتفاقية الأردنية البريطانية التي كانت "عمومية وليست خاصة".

وقال المصدر، إن "المتهم على ما يبدو كان يقصد برفضه وجود قاضٍ عسكري هو وعود شفوية تلقاها في بريطانيا".

المصدر ذاته أكد أيضاً أن وجود القاضي العسكري غير مخالف لقانون محكمة أمن الدولة، الذي يسمح بتشكيل هيئات مدنيّة أو عسكريّة أو مختلطة.

وعقدت الجلسة الأولى للنظر في قضية "تفجيرات الألفية"، حيث نفى ابو قتادة التهمة الموجهة له في هذه القضية. وقال "انها قضية ملفقة".

كما عقدت المحكمة جلسة اخرى للنظر في التهم الموجهة لابي قتادة في قضية "الاصلاح والتحدي".


وكانت "عمون" انفردت بخبر "تطعيم الهيئة المدنية للمحاكمة، والتي تتكون من ثلاثة قضاة مدنيين، بقاضٍ عسكري، حيث يسمح قانون "أمن الدولة" بتشكيل هيئات مدنيّة أو عسكريّة أو مختلطة".

وجاء في خبر عمون الذي بثّ قبل بدء المحاكمة:

تبدأ اليوم الثلاثاء في مقر محكمة أمن الدولة محاكمة رجل الدين عمر محمود عثمان المكنى بأبي قتادة، بتهم تتعلق بالإرهاب، وسط إجراءات أمنيّة مشددة.

وعلمت "عمون" أنه تم تطعيم الهيئة المدنية للمحاكمة، والتي تتكون من ثلاثة قضاة مدنيين، بقاضٍ عسكري.

ويسمح قانون "أمن الدولة" بتشكيل هيئات مدنيّة أو عسكريّة أو مختلطة.

ويحاكم أبو قتادة بقضيتين؛ الأولى: الاصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه غيابياً فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة، والثانية: تفجيرات الألفية عام 2000، والمحكوم فيها أيضاً غيابياً 15 سنة مع الأشغال الشاقة.

وتأتي إعادة محاكمة رجل الدين أبو قتادة بعد شهور من ترحيله من المملكة المتحدة وبعد سنوات من جهود الحكومة البريطانية لإعادته إلى بلاده.