عماد شاهين
تقرير بمئات الصفحات يهل علينا في مطلع كل سنة. عادة حميدة استنتها الحكومات تضعه حافلا بابرز المخالفات والتجاوزات التي اقترفت من قبل المؤسسات الرسمية والحكومية، وفي كل عام اتذكر وعودا من قبل رؤساء ديوان المحاسبة المتابعين بانهم سوف يخرجون بكتاب اكثر دقة واحصاء للارقام والمخالفات وبغلاف انيق كما جرت العادة.
المتصفح لهذا الكتيب في مطلع كل عام يستطيع ان يرصد مدى الهدر المالي في المؤسسات الحكومية حيث سجلت اقلها مبلغا بمئات الملايين..نعم مئات الملايين تهدر سنويا دون ان يشار للمتسببين بالبنان او يقدم احدهم للمحاسبة امام القضاء.
تقرير ديوان المحاسبة اصبح سنّة حميدة يقدم لرئيس مجلس النواب وتُسّرب بعض النسخ لاعضاء اللجنة المالية داخل المجلس ومن ثم يقدم للحكومة ان لم يكن قد قدم سلفا.
تقرير ديوان المحاسبة سيدخل مجموعة غينس عما قريب بمسابقة الاناقة في جمالية الغلاف واوراق الطباعة الفاخرة بعدها دخلت الاموال المهدورة جيوب المتنفذين والعابثين في اموال الدولة ولو خيّر هؤلاء في الدخول للمسابقة بالطبع سوف يكون لهم حظ وفير بارقام غينس ولكن في مسابقة السرقة والاخفاء والالتواء تحت ظل بعض القوانين الداخلية لمؤسساتهم والتي سمحت في بعض الاحيان بالتعيينات العشوائية وصرف المكافآت الفردية والعبث بالممتلكات العامة.
احلم يوما بان يشار الى كل بند في تقرير ديوان المحاسبة باسم المتسبب بالهدر المالي والمختلس والمسؤول عن فشل المشاريع والتعيينات وصرف الحوافز لغير المؤهلين، ومن ثم يقدم للمحاسبة.. ولكن اخشى بان يبقى ذلك مجرد حلم وردي غير قابل للتطبيق العملي على الرغم من ان كل المشهديات والوثائق تشير وبوضوح الى وجود اختلاسات مالية وهدر بالملايين واعتداء على ممتلكات المؤسسات الرسمية والمال العام و...و...ولا اعلم ماذا تحتاج الحكومات لتوثيق اكثر مما تصفه هي بنفسها؟! فمن هو المتسبب؟ ومن هو المسؤول عن المحاسبة.. وما هي النتيجة؟ اسئلة بحاجة الى اجابات من قبل الحكومة املا باسترجاع مئات الملايين التي تحسب وفي مطلع كل عام كفاقد مالي من خزينة الدولة في تقرير ديوان المحاسبة حتى اصبح المتتبع يتعامل معه كفاقد المياه في شبكة انابيب مهترئة دون اكتراث اومحاسبة.
اموال المواطنين وكسبهم على مدار السنين معلق في رقبة الحكومات المتتابعة والتي اهملت الامعان في تقارير ديوان المحاسبة وتقديم المستهترين والمتسببين للعدالة.

الكتب رئيس هيئة التحرير صحيفة المواجهة