عمون - تركزت جلسة البحث العاشرة للأوراق الملكية في منتدى الفكر العربي مساء أمس الأربعاء على أهمية التمكين الديمقراطي الشامل لفئات المجتمع كافة ،وذلك لأهميتها في تعميق النهج الديمقراطي وتطبيقه.

وقال وزير الزراعة الأسبق الدكتور فايز الخصاونه خلال أعمال الجلسة التي كان عنوانها ( دور السلطة التنفيذية في تعميق الممارسات الديمقراطية) ان السلطة التنفيذية قادرة على تعميق المنهجية الديمقراطية باعتمادها على الأسس والمبادئ التي تتبع في تطبيق الفكر الديمقراطي بهدف نقله إلى المستوى الديمقراطي الحقيقي.

وأكد ضرورة تطبيق المؤسسات للقوانين والعمل على تطويرها وإيجاد التوازن بين الأطراف كافة ، لافتاً إلى أهمية مواكبة التغيرات التي تستجد بإجراءات جوهرية قد تتطلب إعادة النظر بالأسس والمبادئ التي كانت سائدة قبل التغيير.

وأشار الخصاونه إلى أن السلطة التنفيذية هي الحاضنة للتغيير باعتمادها رؤية شاملة تحقق التوافق شريطة أن يكون للتغيير معنى وأثر إيجابي.

ودعا إلى التوازن بين السلطات بارتكازه على سيادة القانون من خلال مأسسة إدارة التغيير لكي يعبر عن إرادة الشعب ويحقق الصالح العام الأمر الذي يستدعي مصارحة شفافة لا تتم بمعزل عن إعلام محايد يثري النقاش ويرتقي فوق الإغراءات.

وقال السفير الأسبق في وزارة الخارجية فالح الطويل إن دور السلطة التنفيذية في التمكين الديمقراطي يكمن في العمل على حصر المشاكل ومواجهتها .

وأضاف " أن الممارسات التي يقترفها البعض بالارتكاز على مصالحهم والاعتداء على حقوق الأخرين تثير حالة من الغضب وتذكرنا بممارسات كانت تسود في فترة ما قبل الدولة".

ودعا الطويل الحكومة إلى تطبيق القوانين بصرامة كائناً من يكون المخطئ ، مؤكداً ضرورة أن نكون مواطنين نحصل على حقوقنا ونمنع الأخرين من الاعتداء عليها.

وأكدت مداخلات الحضور خلال الجلسة ضرورة أن يكون للديمقراطية محتوى وإطار وآليات تنفيذية بما يعزز من دولة القانون والمؤسسات مشيرين إلى أهمية المساواة في حل المشكلات الموجودة وأن ينضوي الجميع تحت مظلة القانون.
يذكر أن جلسات الحوار للأوراق الملكية تهدف إلى إيجاد أرضية لحوار وطني يشمل مختلف القوى الاجتماعية للتزاوج بين الأفكار الملكية والآراء السياسية والشعبية بهدف جسر الهوة بينها وبين نظرة الدولة بغية ترويج مبادئ ومرتكزات الثقافة الديموقراطية. بترا