هناك اتجاه عالمي لوضع سقف لرواتب مديري الشركات ورؤساء مجالس إداراتها بعد أن تجاوز هؤلاء كل الحدود والضوابط ومنحوا أنفسهم مزايا مالية بدون حدود. وإذا كان القانون يفرض الحد الأدنى للأجور فلماذا لا يفرض الحد الأعلى أيضاً.

في ألمانيا مثلاً تصل رواتب مديري كبريات الشركات إلى ما يعادل 200 ضعف راتب العامل في نفس الشركة. صحيح أن الخدمة التي يقدمها المدير للشركة تختلف نوعياً عن الخدمة التي يقدمها العامل، ولكن ليس إلى هذا الحد اللاأخلاقي.

تقول المقاييس المنطقية المتعارف عليها في العالم المتقدم إن راتب أعلى مدير في الشركة يجب أن لا يزيد عن 12 إلى 18 ضعف راتب أصغر عامل في الشركة. قاعدة كهذه ستخدم العمال الذين سيحاول المدير العام تحسين رواتبهم، كما تخدم اقتصاديات الشركة بتخفيض التكاليف الإدارية دون أن يؤدي ذلك إلى إنقاض كفاءة العمل.
ليس صحيحأً أن سـقفاً كهذا سوف يحرم الشركات من المديرين المتميزين، فقد كانت الشركات تجد مثل هؤلاء المديرين في ظل رواتب لا تزيد عن 12 ضعف راتب العامل.

نعم قرار مناسب من المدير العام الكفؤ قد يؤدي إلى تربيح الشركة مبلغاً ضخمأً من المال، ولكن هذا واجبه، وليس من الضروري أن ينعكس على راتبه الشخصي، بدلالة أن راتب المدير لا ينخفض إذا انخفضت أرباح الشركة التي يديرها بسبب سوء إدارته.

في الأردن حالات ليست صارخة ولكنها غير مقبولة وغير مبررة، وخاصة في مجال البنوك والشركات الكبرى، حيث يزيد راتب المدير او الرئيس عن 20 إلى 50 ضعف راتب الموظف العادي.

ليس هناك دعوة للمساواة في الرواتب بين المدراء والأذنة، ولكن هناك حدودأً لا يجوز تجاوزها، ولا تخدم غرضاً نافعاً، ولا يفسرها إلا الجشع. وإذا لم يشأ المديرون أن يعتدلوا تلقائياً، فلا بد من التدخل الإيجابي، كأن تحدد ضريبة الدخل على الرواتب نسبة 30% على الأقل لما يزيد عن خمسة آلاف دينار، 40% لما يزيد عن 10 آلاف دينار، 50% لما يزيد عن 15 ألف دينار.

إلى جانب الرواتب الفلكية التي يتقاضاها بعض المديرين، لا بد من الإشارة إلى بدعة جديدة على القطاع الخاص الأردني، وهي دفع (بونص) للمديرين في نهاية السنة قد تصل قيمتها إلى أكثر من مجموع رواتبهم في سنة كاملة. وهذا البند من الدخل يستحق مادة خاصة في قانون ضريبة الدخل الجديد.
عن (الرأي).