تعقد في الإجراءات ؛ تعدد في المراجعات ؛ تزاحم في التنقلات ؛ تزايد في المطالبات ؛ تبادل في الإتهامات ؛ تشكيك في التصريحات ؛ تزايد في الوطنيات ؛ تدافع على المؤسسات !! كل هذا وذاك أثر على حياة المواطن الأردني في تزايد منسوب المعاناة وإنخفاض منسوب الكرامة ، المواطن الأردني الذي يعد ساعات أيامه الطويلة ولكنها في نفس الوقت سريعة فلا راتب يكفي لسد الإحتياجات ؛ ولا مستقبل واضح للأبناء !

إن من المفارقات التي يشهدها المواطن صبيحة كل يوم ويقرأ عنها في الصحف اليومية أو عبر المواقع الإلكترونية إنعقاد المؤتمرات والندوات واللقاءات والجلسات التي تناقش العديد من المواضيع الاقتصادية والإجتماعية فيعقد مؤتمر للفقر بمشاركة أكثر المواطنين ثراءً ؛ أما مؤتمراتنا وندواتنا الإقتصادية فهي برعاية رجال الأعمال ؛ أما مؤتمرات البطالة فهي برعاية أصحاب رؤوس الأموال ؛ مروراً بمؤتمرات النقل والصحة والطاقة والتي غالباً ما يرتادها أصحاب المركبات الفارهة ورواد المستشفيات الخاصة ومن تعج بيوتهم بالمكيفات؛ وصولاً إلى مؤتمرات التعليم والتعليم العالي ومناقشة هموم الطلبة فهي برعاية مجالس الإمناء ورؤساء الجامعات !

كل هذا يقودنا إلى نتيجة محتمة أن من يرسم سياساتنا الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية وهي الأهم في حياة المواطن هم من غير المواطنيين العاديين ، فالمواطن السوبر ما زال هو الذي يتحدث عن الفقر والبطالة والتعليم والتعليم العالي والطاقة والنقل ! وهنا أطرح التساؤل التالي: كم مواطن دخله الشهري بحدود ال250 دينار دعي لمؤتمر لمناقشة الفقر والبطالة والطاقة ! وكم طالب جامعي دعي لمناقشة سياسات التعليم والتعليم العالي والعنف الجامعي !!

لقد فقد المواطن الأردني في كثير من متغيرات حياته المتقلبة بوصلة الحقيقة وبات في كثير من المناسبات كمن يبحث عن المجهول ! يبحث عن دعم للمحروقات ولقمة للعيش من جهة ، وعن سكن كريم وتأمين صحي من جهة أخرى !

عبر محافظات المملكة شمالاً وجنوباً ؛ شرقاً وغرباً بدى واضحاً للعيان أن منسوب الكرامة للكثير من المواطنين قد إنخفض ، لا بل أن البعض الكثير قد تنازل عنه كلياً للحصول على دعم هنا أو هناك يكفل سد الحاجات الأساسية اللامتناهية من سكن وتعليم وصحة وطاقة ونقل وغيره من المتطلبات الحياتية.

إن من الاهمية إكتمال أطراف المعادلة الوطنية وهنا لا بد من الوقوف على الدور الحيوي المناط في مجلس الأمة الذي يفترض أن يشكل حلقة الوصل في جميع القوانين والسياسات الاقتصادية والإجتماعية وأن يكون الفيصل في مناقشة القوانين من أجل خدمة وأمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي دون مزايدة أو مهاتره فالنائب والوزير أولاً وآخراً هم من المواطنين بإستثناء أن دخل الأول والثاني يعادل 10 أضعاف بعض المواطنين وبين ال3000 دينار وال300 دينار تضيع الحقيقة وتزيد الكراهية وتنخفض الكرامة !