عمون - اتهم النائب يحيى السعود الحكومة بالتدخل في اقرار مشاريع القوانين، ملمحاً الى ذلك في مشروع قانون استقلال القضاء الذي اقره مجلس النواب الاحد.

وقال في بيان صحفي تلقت "عمون" نسخة منه مساء الاحد "أعتذر من القضاة الذين نجلهم ونحترمهم وهم أدرى الناس بأن الديمقراطية تعني تغليب رأي الأكثرية على الأقلية ونقول لهم لعل وعسى أن يأتي يوماً يكون فيه التشريع حيادياً وبعيداً عن يد الحكومة المغلولة وتكون إرادة الشعب هي الفيصل الوحيد في إقرار أي قانون يمس أي فئة من فئات مجتمعنا الأردني الأصيل".

وكان مجلس النواب اقر خلال مناقشته مشروع استقلال القضاء انتخاب 4 من اعضاء المجلس القضائي الذي يتم تعيينه، قبل ان يتراجع المجلس عن القرار بعد طلب نواب اعادة فتح المادة المتعلقة بالانتخاب.

ويحق وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب ان يتقدم عدد من النواب بفتح مادة تم اقرارها لاعادة النظر فيها قبل اقرار مشروع القانون باكمله.

السعود كان يؤيد مقترح انتخاب القضاة الاربعة.

وتاليا نص بيان السعود:

بيان صادر عن النائب يحيى السعود / عذراً يا قضائنا العزيز

لقد احترمنا اليوم الأغلبية البرلمانية عندما صوتت على قانون استقلال القضاء رغم تحفظي على العديد من البنود التي وردت فيه، وكنت أتمنى أن يشمل هذا القانون على بنود من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة من خلال إقرار الإعفاء الجمركي والتأمين الصحي والتي من تضمن الراحة النفسية للقضاة مما يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى الدرجة المرجوة من الاستقلال القضائي.

إن التطور القضائي الذي سعينا له من خلال تعديل هذا القانون يتمثل في العديد من النقاط التي أُغفلت من خلال اللوبي الحكومي والتي تتمثل في انتخاب بعض أعضاء المجلس القضائي ووضع مدة محددة لأعضاء المجلس وعدم تسريح القاضي تعسفا من قبل المجلس القضائي، وتحديد سن قانوني واحد لجميع القضاة وعدم تمييز رئيس المجلس القضائي عن باقي الأعضاء والقضاة ولا أتحدث هنا عن رئيس المجلس القضائي الحالي لأننا نشرع لمستقبل الأردن، كما أن هناك العديد من النقاط المهمة التي باتت واضحة للجميع والتي يُظهر غيابها تشوهاً واضحاً للعدالة والاستقلالية التي نسعى لها في جهازنا القضائي.

أعتذر من القضاة الذين نجلهم ونحترمهم وهم أدرى الناس بأن الديمقراطية تعني تغليب رأي الأكثرية على الأقلية ونقول لهم لعل وعسى أن يأتي يوماً يكون فيه التشريع حيادياً وبعيداً عن يد الحكومة المغلولة وتكون إرادة الشعب هي الفيصل الوحيد في إقرار أي قانون يمس أي فئة من فئات مجتمعنا الأردني الأصيل.

النائب المحامي
يحيى السعود