عمون - تصدر محكمة الجنايات في القاهرة حكمها، اليوم السبت، على الرئيس المصري المعزول حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. ونفى مبارك والمتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

ولأول مرة يمثل رئيس دولة عربية للمحاكمة أمام محكمة مدنية. وينتظر مبارك الحكم الثاني الذي ستصدره المحكمة.

من جهته أكد مبارك ثقته من البراءة، مشدداً أن الكلمة الأخيرة للقضاء ولا تعقيب على أحكامه.

وكان في القضية محطات رئيسية استحقت المتابعة وشغلت الرأي العام المصري والعربي. واستمرت منذ بدايتها وحتى الآن من 3 سنوات وشهر.

وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان ومنصور عيسوي وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين. واستمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.

وخصصت المحكمة جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أموراً رغبوا بتوضيحها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك.

وفي حال صدور حكم بالإدانة على مبارك وباقي المتهمين، فمن حقهم نقض الحكم، والمحكمة قد ترفض النقض أو تؤيده. أما في حال حصوله على البراءة، فمن حق النيابة أيضاً أن تمارس نفس الحق.

يشار إلى أن الحكم في هذه الجلسة لن يكون نهاية المطاف أو وقت إسدال الستار على اتهام مبارك ورموز نظامه بقتل متظاهري ثورة يناير.

وسبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته وهو ما يحدث الآن. وكالات