** رئيس الوزراء يوافق على الاستمرار في اقتطاع مبلغ دينار من رواتب المعلمين لصالح النقابة لمدة 3 شهور..

* نقيب المعلمين : لسنا من اصحاب الملفات التي من شانها ان تصعد او توتر العلاقات ..

* النسور : الكلام الذي نسمعه في الاجتماعات مع الجهات الرسمية يختلف عن البيانات التي تصدر في الاعلام ..

* النسور: ضرورة عدم استخدام الطالب رهينة لتحقيق المطالب ..

عمون - التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين نقيب واعضاء مجلس نقابة المعلمين وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني .

واكد نقيب المعلمين حسام المشه، حرص النقابة على علاقة تشاركية وتكاملية مع وزارة التربية والتعليم بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والمعلمين .

وقال "لسنا من اصحاب الملفات التي من شانها ان تصعد او توتر العلاقات وحريصون على استمرارية التواصل والتشاور مع الوزارة حتى وان حصل خلاف في وجهات النظر " مؤكدا ان النقابة لا تتدخل في صلاحيات وزارة التربية والتعليم .

واكد نقيب المعلمين اهمية دعم الحكومة لهذه النقابة الفتية ومعربا عن شكره لرئيس الوزراء على سرعة الاستجابة بعقد هذا اللقاء، كما اعرب عن شكر النقابة لوزير التربية والتعليم على حسن ادارة وتنظيم عقد امتحان الثانوية العامة مثمنا قرار الوزير بشمول جميع ابناء المعلمين في الجامعات الرسمية بالمكرمة الملكية لأبناء المعلمين.

وثمن نقيب المعلمين حسن ادارة الحكومة للازمة خلال العاصفة الثلجية الاخيرة لافتا الى ان فروع النقابة في المحافظات اسهمت في هذا الجهد الوطني مؤكدا ان الاردن هو الواحة الامنة في محيط ملتهب وان المصلحة الوطنية امر مقدس .

وعرض ابرز مطالب واحتياجات نقابة المعلمين ومنها استمرارية اقتطاع مبلغ دينار واحد من رواتب المعلمين وتطبيق هذا الامر على معلمي التعليم الخاص .

واشار وزير التربية والتعليم بهذا الصدد الى ان الوزارة وصلتها طلبات من معلمين بعدم الرغبة بهذا الاقتطاع فضلا عن ان هذا الاقتطاع يصبح دينارين عندما يتم عن طريق البنك ودينار ثالث اذا تم تحويله من بنك الى بنك اخر.

وطالب نقيب المعلمين باعفاء شامل للمعلمين للمعلمين في المستشفيات الجامعية مثلما طالب بتغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين والتحقق من الشكاوى الكيدية بحقهم .

واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه كان من المؤيدين لانشاء نقابة المعلمين وساهم عندما كان عضوا في مجلس النواب بحشد التاييد لتاسيسها مثلما اشار الى انه عمل معلما ووزيرا للتربية والتعليم ويدرك حجم التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الفئة العزيزة من المجتمع .

كما اكد ان الاهتمام بالتعليم والنهوض به احتل دوما سلم الاولويات في الدولة الاردنية التي استثمرت بالانسان الاردني وتعليمه وتسليحه بكل صنوف المعرفة حتى اصبح الاردن في مقدمة الدول في مجال التعليم العام والتعليم الجامعي ومحو الامية لافتا الى ان النقابة يجب ان تركز جهودها على المساهمة في هذا الجهد الجمعي .

ولفت الى التزام الدولة الاردنية بالنهوض بواقع التعليم والمحافظة على الانجازات التي تحققت وتعزيز المكانة الاجتماعية للمعلمين .

وقال النسور " لا نريد ان نسمع بالاضراب او التلويح به فهو امر غير قانوني حيث اقر القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين بعدم مشروعية الاضراب ومخالفته لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية " مؤكدا ان الحكومة ستتخذ العقوبات اللازمة بحق المضربين ومن يدعو لمثل هذه الاضرابات لافتا الى ضرورة عدم استخدام الطالب رهينة لتحقيق المطالب .

ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة لم تتدخل في انهاء الاضراب السابق لنقابة المعلمين مؤكدا ان من فض هذا الاضراب في حينه هو المجتمع واهالي الطلبة الذين شعروا بحجم الضرر الذي وقع على الطلبة.

واشار رئيس الوزراء الى ان اضراب المعلمين العام الماضي احرج اعضاء مجلس النواب الذين دعموا النقابة مؤكدا انه لا يجوز اخلاقيا للعديد من الفئات ومنها المعلمون والقضاة وائمة المساجد ورجال الدين المسيحي ان تنفذ اضرابات تلحق ضررا باعداد كبيرة من المواطنين باعتبار ان هذه الفئات تعد شخصية لها ثقل خاص تختلف عن اي وظيفة او مهنة اخرى .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة لم تقدم فلسا واحدا لاي جهة نفذت اضرابا العام الماضي وقال " لن اوقع على دينار واحد كمطلب لفض اي اضراب " .

وبشان التامين الصحي الشامل الذي تطالب به النقابة في المستشفيات الجامعية اشار النسور الى ان هذا المطلب يكلف الخزينة نحو 6 ملايين دينار سنويا وهي لا تستطيع تنفيذه في ضوء عدم وجود موارد مالية متاحة خاصة والبلد لا زال يعاني من صعوبات وتحديات مالية .

ووعد بدراسة امكانية تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتصدي لمعالجة القضايا الكيدية ضد المعلمين " وقال المعلم محترم ولا نقبل ان يتم الاعتداء عليه " .

وبشان مطلب النقابة باستمرارية اقتطاع مبلغ دينار من رواتب المعلمين لصالح النقابة وافق رئيس الوزراء على الاستمرار بهذا الاقتطاع لمدة 3 شهور على ان يتم بعدها تقييم الامور ومن لا يرغب من المعلمين باقتطاع هذا المبلغ تقديم طلب خطي لوزارة التربية والتعليم مشيرا الى ان الحكومة لا تستطيع اجبار مدارس التعليم الخاص على الاقتطاع.

ودعا رئيس الوزراء نقابة المعلمين الى التركيز على الفنيات التي من شانها الارتقاء بمستوى التعليم ورسالة المعلم وقال " نحن نحترم النقابة ولا نستهدفها "، كما دعا الى الحذر من التصريحات غير المسؤولة , وعدم التشكيك بمواقف الدولة تجاه القضايا الوطنية والقومية.

وقال " الكلام الذي نسمعه في الاجتماعات مع الجهات الرسمية يختلف عن البيانات التي تصدر في الاعلام"، مؤكدا ان التصريحات الصادرة يجب ان تكون مسؤولة ومراعية لظروف البلد وحجم التحديات المحيطة به.

واكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بنظام الخدمة المدنية واحترام القانون لافتا الى انه لا يجوز لعضو نقابة ان يتغيب عن عمله ويسافر خارج الوطن دون استئذان وزارة التربية والتعليم بحجة انه عضو نقابة او مجلسها.

واثنى رئيس الوزراء على الاداء المتميز الذي يقدمه وزير التربية والتعليم في الارتقاء بمستوى التعليم العام واعادة الهيبة لامتحان الثانوية العامة. بترا

...........

واصدرت نقابة المعلمين البيان التالي :

بوادر انفراج بعد اجتماع "النسور" ب"المعلمين" اليوم

اجتمع دولة رئيس الوزراء د.عبد الله النسور بمجلس نقابة المعلمين الاردنيين اليوم الاثنين 26/1/2015 بدار الرئاسة ، حيث ترأس وفد النقابة سعادة نقيب المعلمين د.حسام مشة ، وحضر الاجتماع كلا من معالي وزير التربية د.محمد ذنيبات ومعالي وزير الدولة لشؤون الاعلام د.محمد المومني ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.أحمد زيادات ، وذلك في إطار حل الأزمة بين وزارة التربية والنقابة .

حيث رحب دولته بوفد النقابة وأكد على أن النقابة هي مشروع وطني يحتفى به ، وجاءت هذه النقابة لكي تعمل على خدمة المعلمين ورفع سويتهم وتحصيل حقوقهم من خلال شراكة حقيقية مع وزارة التربية .

وابتدأ سعادة النقيب د.حسام مشه حديثه بالشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء الذي أعطى هذه الفرصة من وقته في اتصاله مع النقابة ومدارسة آخر المستجدات وتفاقم الازمة بين النقابة والوزارة ، حيث اكد سعادته على أن مطالب المعلمين هي مطالب مهنية ، وأن علاقتنا مع وزارة التربية هي الأكثر التصاقاً من بين النقابات مع الحكومة ، وأن هناك قواسم مشتركة كثيرة ، وأن مساحة الاختلاف في وجهات النظر هي حالة طبيعية نعمل سوياً على ردمها ، وأننا في النقابة والوزارة مدعوون لفتح صفحة جديدة في التشاركية بعيداً عن أجواء المنافسة أو التدخل في صلاحيات البعض ، واكد أيضاً على أهمية عودة اللجنة المشتركة إلى سابق عهدها من التنسيق .

وفي إطار آخر ، تناول مشة الانجازات التي استطاعت نقابة المعلمين تحقيقها في سنواتها الثلاث القليلة ، من إقرار انظمة وتعليمات متعددة وعقد العديد من الدورات التدريبية ومرورا بالخدمات المالية والمادية ، وصولاً إلى عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لرعاية ابداعات المعلمين ، في إطار خدمة حقيقية للمعلم ، منطلقة من أولوية النقابة في (الارتقاء بعملية التعليم وعنصرها الاهم وهو المعلم) .

وفي محور آخر ، اكد سعادة النقيب على ما جرى من تفاهمات إبان إضراب المعلمين الأخير لم يتم استكمالها بعد ، أهمها ملف أمن وحماية المعلم ، وكذلك ملف التأمين الصحي الحكومي وضرورة رفع نسبة التغطية في المستشفيات الجامعية (100%) ، مشيراً للدراسة التي قدمها معالي وزير الصحة والتي تفيد أن زيادة التغطية ستكلف الدولة (6 ملايين دينار) فقط ، واكد سعادته أيضاً على علاوة التعليم والتي قبلت النقابة جدولتها (بناء على اقتراح رئيس اللجنة المالية النيابية ) وأن تبدأ من 2016 وتنتهي 2018 ، لتفهم النقابة لما تمر به موازنة الحكومة وتتحمله من أعباء كبيرة إلا أن المعلم أولوية في هذه العلاوة ، وأشار مشة إلى قرار الوزارة الأخير بإيقاف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين من رواتبهم ، حيث أكد على أنه لا بديل عن هذا الاقتطاع ، وأن النقابة تنظر بحساسية بالغة لهذا نظرا لتأثيره المباشر على صناديق النقابة وخدماتها .

وفي حديثه اكد دولة رئيس الوزراء وقوف الحكومة جنباً الى جنب مع المعلمين ومطالبهم ، الا أن الموقف المالي للموازنة هو الذي يجبر الجميع على التعاطي معه بأعلى درجات الوطنية والتحمل ، فما زال عجز الموزانة مرتفعاً وضاغطاً على المصاريف نظرا لشح الموارد .

وفي محور آخر ، اكد دولته على أهمية تعديل قانون العقوبات بما يضمن تغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على المعلمين أو المدارس ، وإعادة النظر في آلية التعامل مع الشكاوى المقابلة (الكيدية) والتأكيد على معالي وزير التربية ومعالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء بضرورة تعجيل تقديم مقترح التعديل على القانون ، وتقديم رسالة حكومية واضحة في دعمها للمعلم وانكاره لأي حالة اعتداء عليه أو على مدرسته .

أما في محور ايقاف اقتطاع اشتراكات المعلمين وحساسية هذا الملف ، فقد أوعز دولة رئيس الوزراء لمعالي وزير التربية بإيقاف (قرار وقف الاقتطاع) على أن يدرس الوضع خلال ثلاثة أشهر ، وذلك لتصويب الوضع بشكل قانوني وايجاد صيغة مشتركة لا تضع نقابة المعلمين في حرج مالي .

كما واكد معالي وزير التربية د.محمدذنيبات على أهمية هذه التشاركية ، والبعد عن التراشق الاعلامي ووضع الامور في نصابها ، حتى يستطيع الجميع إدارة الملف التربوي .

وفي الختام أكد دولة رئيس الوزراء على أهمية احترام القانون وصيانته ، والعمل دائماً ضمن المصلحة الوطنية العليا والحرص على أبناء المجتمع .