عمون - أظهرت دراسة نشرت، اليوم الثلاثاء، أن معدل الانتحار في اليونان زاد بنسبة الثلث منذ بدأت أثينا بتطبيق إجراءات التقشف الصارمة في يونيو 2011 إثر أزمة الديون.

وبحسب الإحصاءات التي أعلن عنها مفتشو الصحة في اليونان، فإن عدد المنتحرين شهريا في البلاد قفز إثر تطبيق إجراءات التقشف بنسبة 35.7% مقارنة بما كان عليه في الأشهر السابقة.

وظلت هذه الزيادة الشهرية على حالها حتى نهاية العام 2011، وفي 2012، آخر سنة شملتها الدراسة، ارتفع أعداد المنتحرين أكثر، وبلغت مستوى قياسيا غير مسبوق، وذلك استنادا إلى الإحصاءات المجمعة منذ مطلع 1983 وحتى نهاية 2012.

وخلال هذه السنوات الثلاثين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن عمليات انتحار 11.505 وفيات، موزعة على 9079 رجلا و2426 امرأة.

وعمد الباحثون، وهم أميركيون ويونانيون، إلى مقارنة معدلات المنتحرين بأبرز 12 محطة اقتصادية شهدتها البلاد في العقود الثلاثة، فتبين لهم أن معدلات الانتحار انخفضت في كل مرة كان فيها الوضع الاقتصادي إيجابيا، وبالمقابل ارتفعت معدلات الانتحار في كل مرة كانت فيها الظروف الاقتصادية سيئة.

وعلى سبيل المثال، حين بدأت اليونان باعتماد اليورو في يناير 2002 هبط معدل الانتحار الشهري بين الذكور بنسبة كبيرة بلغت 27.1%.

وبدأت معدلات الانتحار ترتفع بنسبة ملحوظة في أكتوبر 2008 في فترة اندلاع الأزمة المالية، وبلغت نسبة الزيادة في ذلك الشهر 13% بين الرجال.

وزادت معدلات الانتحار أكثر في العام 2011 حين طبقت الحكومة إجراءات تقشفية صارمة مقابل حصولها على حزمة مساعدات دولية.

وفي إسبانيا، أظهرت دراسة أن معدل الانتحار زاد عام 2013 بنسبة 8% إثر اندلاع الأزمة المالية منذ عام 2008.