عمون - قالت المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز، ياسرة غوشة، إن مقاومة التغيير والمتمثل في رفض بعض المؤسسات التعاون مع المركز و التشكيك بمحتوى التقارير وصحة النتائج هي أهم العقبات التي يواجهها المركز.
وأضافت في حوار مع «الرأي» أن بعض المؤسسات تركز في الحصول على الجائزة أكثر من الإصلاح بحد ذاته، رغم أن هدف الجائزة عند انشائها هو تحفيز وإنجاز عملية التطوير والإصلاح.
وبينت غوشة أن الجائزة تعد أداة قياس محايدة لأداء القطاع العام أما المساءلة فهي من صلاحيات السلطة التنفيذية ويقوم المركز بتزويد الحكومة بالنتائج والتقارير، إلا أن أهم ما يعاني منه المركز هو عدم اهتمام بعض المسؤولين في الحكومات المتعاقبة بمحتوى هذه التقارير التقييمية أو ما تشير إليه من فرص التحسين.
وشددت على أن نجاح عملية الإصلاح لا بد من تكامل الجهود بين الجهات العاملة يداً بيد، ولا بد من وجود متابعة واستفادة من النتائج من خلال التقارير والمسوحات الميدانية، كما تكون هناك مساءلة، كما يكون هناك تكريم.

وأشارت إلى إن رسالة المركز تتمحور حول أن التميز هو مسيرة ورحلة وليس نهاية الطريق، والحصول على الجائزة يتطلب العمل والانجاز الدائم والمستمر وليس فقط الحصول عليها ثم التقاعس، مؤكدة أن الجائزة ساهمت في رفع ثقافة التميز لدى الجهات المعينة والدليل هو تحسن أداء المؤسسات من دورة لأخرى خاصة ان المركز يقوم بالمتابعة مع المؤسسات بعد انتهاء دورة الجائزة ويقوم المركز بتزويد كافة المؤسسات المشاركة بتقرير تقييمي يحدد نقاط القوة وفرص التحسين ومن ثم يعقد المركز دورات بعنوان تحويل التقرير التقييمي إلى خطة عمل، حتى تتمكن المؤسسات المشاركة من تطبيق مخرجات التقرير التقييمي، إضافة إلى وجود موظفي استقبال في معظم المؤسسات الحكومية وإيجاد صناديق اقتراحات وشكاوي.
ولفتت إلى استفادة كثير من الوزارات والمؤسسات من تقارير المتسوق الخفي وقامت بتطبيق التوصيات لديها،إضافة إلى تغييرات أخرى تمت ملاحظتها بعد المشاركة في الجائزة كلٍ حسب المؤسسة أو الوزارة المشاركة وطبيعة عملها.
وفيما يتعلق بضعف المشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، بينت غوشة أن المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية تعد إلزامية لوزارات ومؤسسات القطاع الحكومي وبالتالي لم يكن هناك ضعف في الإقبال من قبل الوزارات والمؤسسات إنما المقصود بأن المشاركة لم ترتق الى مستوى الطموحات هو أن أداء المؤسسات لم يكن يرتقي ليصل للمستوى المطلوب، وامتنعت بعض المؤسسات عن الاشتراك او ترشيح موظفين لجائزة الموظف الحكومي المتميز، والذي يعود لعدم جديتهم وعدم ايمانهم بالجائزة، وحيث أن المركز أعلن أسماء تلك المؤسسات في الحفل فقد لاحظنا جدية واضحة والتزاما في الدورة الحالية تختلف عن الدورات السابقة.
ونوهت إلى أن السبب وراء ذلك هو التغييرات التي حدثت في الأردن عام 2013 من عدة نواحي أهمها إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والتي أثرت بشكل واضح على المشاركة في الجائزة والجدية في تقديم تقارير الاشتراك.
وتحدثت المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز حول أبرز الانجازات التي حققها المركز في العام الماضي ، مشيرة الى قيام المركز بإطلاق الدورة الجديدة للجوائز، وإطلاق جائزتين جديدتين هما جائزة المصدر الاردني وجائزة الاستدامة البيئية، إضافة إلى عقد يوم علمي بعنوان «التميز على أرض الواقع» حضره عدد كبير من خبراء التميز إضافة إلى المؤسسات المشاركة في القطاعين العام والخاص.
وتبنى المركز معايير المؤسسة الاوروبية لإدارة الجودة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، بعد أن كانت مطبقة فقط في جائزة القطاع الخاص، فيما أصبحت جائزة جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية تُعامل مثل باقي الجوائز وتتبع نفس المراحل علماً بأن الأردن هي أول دولة عربية تطبق معايير المؤسسة الاوروبية لإدارة الجودة .
وتم خلال العام الماضي إطلاق دورات تدريبية جديدة بالإضافة إلى الدورات السابقة (بطاقات الاداء المتوازن، مؤشرات الاداء الرئيسية، المقارنات المعيارية)، وتطوير مجموعة من الخدمات مثل الاستشارات وخدمة التقييم الذاتي، حيث قام لأول مرة في عام 2014 بتقديم خدمة التقييم الذاتي لشركة الملكية الأردنية وفق معايير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة .الراي.