عمون - عبرت المحطات التابعة لشركة توتال عن استيائها من ازدياد وتعدد المشاكل مع الشركة المذكورة.

وقال المشتكون لـ"عمون" انهم يواجهون عدة مشاكل ابرزها النقل والتوزيع، حيث تعاني بعض المحطات التابعة لشركة توتال من نقص دائم في مادة المحروقات، مع إشارتهم إلى وجود طلبات شراء محروقات لهذه المحطات.

وزاد المشتكون ان الشركة تتعمد تأخير الطلبات حيث تبدأ بتزويد محطاتها المملوكة لها اولا ومن ثم تنتقل الى المحطات التابعة وهذا يؤدي الى تأخير تسليم المحروقات لهذه المحطات لعدة أيام بحسب قولهم.

واضاف المشتكون انهم يعانون من مشكلة البطاقات المدفوعة مسبقاً حيث تقوم شركة توتال باستيفاء اسعار هذه البطاقات مقدما من اصحابها وتجبر المحطات التابعة لها على تزويد كل من يحمل هذه البطاقة باي كميات من الوقود، منوهين بان هذه العملية تقيد دفتريا لحساب هذه المحطات ويتم دفعها بعد 40 يوماً.

وتابعوا انه وبهذه العملية تكون الشركة قد استوفت اثمان هذه البطاقات مرتين، المرة الاولى حين دفع المستهلك ثمنها مقدما والثانية حين استدانت الشركة قيمة هذه البطاقات من المحطات، اي اصبحت تستثمر برأس مال غير مدفوع من قبلها والذي يتحمله المواطن وصاحب المحطة، علما بان الشركات الاخرى تقوم بسداد هذه الدفعات يومياً.

واستهجن المشتكون طريقة التعامل والتي وصفوها بـ"السيئة"، مستنكرين أيضاً "التعالي من كادر الموظفين الذين يتابعون عمل المحطات وذلك يعود لطبيعة الإدارة المتعالية في شركة توتال وكذلك الخبرة المحدودة للموظفين واسلوب تعاملهم مع اصحاب المحطات الذين هم شركاء ولكنهم لم يمتثلوا لهذه القاعدة ويتعاملون معهم بفوقية واستعلاء"، وفق المشتكين.

وتابع المشتكون انهم يعانون من الشركة المذكورة من ناحية الحسابات والاخطاء المتكررة حسابيا والتي يحتاج تعديلها وتصويبها الى معجزة وذلك يعود لصعوبة الاتصال بالاشخاص ذوي العلاقة.

وحذروا المحطات التابعة لشركة توتال انه وفي حال عدم تصويب اوضاعهم والتعامل معهم بطريقة شفافة وعادلة من حيث توريد المحروقات لكافة المحطات بالسرعة التامة سيتوقفون عن شراء المحروقات من شركة توتال.

وطلب المشتكون من وزارة الطاقة التدخل الفوري والمساعدة بتصويب الاخطاء المرتكبة بحقهم من قبل الشركة المذكورة، داعين إلى توزيعهم على شركات اخرى في حال لم تحل مشاكلهم و"بهدلتهم" وفق تعبيرهم.

من جهتها قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في ردها على استفارات عمون، ان عطاء منح رخص لتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلي والذي فازت به شركة توتال الأردن والشركة الاردنية لخدمات الزيزت والمحروقات (المناصير) والذي تم توقيعه في تشرين الثاني من العام 2012، يأتي ضمن التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة لفتح السوق والتي تعطلت لسنوات.

وقالت: يأتي توقيع الاتفاقيات تنفيذاً لبرنامج الحكومة في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتح السوق للمنافسة بهدف رفع سوية القطاع وتطوير البنية التحتية بالإضافة الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلاله وتخفيض الاسعار بعد فتح السوق بالكامل للمنافسة.

واشارت الوزارة في بيانها إلى أن عملية فتح السوق بعد احتكاره نحو 50 عاما، لا تتم بشكل مباشر وانما يجب ان تمر بشكل تدريجي، لتقديم افضل سعر وافضل منتج وتحقيق متطلبات المصفاة في تطوير نفسها من خلال عطاءات متساوية للشركات الثلاث. حيث قامت الوزارة بداية بترخيص الشركات "التسويقية"، ومن ثم تمكينها من استيراد المشتقات النفطية للكميات التي تعجز عن انتاجها شركة مصفاة البترول الأردنية.

واضافت الوزارة انها تعمل حاليا بالتنسيق مع الشركات التسويقية الثلاث على تذليل العقبات التي تواجه استيراد المشتقات النفطية والتي تتلخص في الكميات التي تعجز عن انتاجها المصفاة لمادة البنزين والتي تعتبر قليلة نسبيا وخاصة عند تقسيم هذه الكميات على ثلاث شركات ما ينعكس سلبا على كلف وجدوى استيرادها.

وفيما يتعلق بكميات الديزل التي تعجز المصفاة عن انتاجها والتي تقوم المصفاة باستيرادها فان معظمها تستورد لصالح شركات توليد الكهرباء حيث ان آلية تسديد اثمانها تتم بشكل آجل مما يتطلب قدرة عالية على التمويل وتوافر السيولة وبالتالي فانه يتعذر على الشركات التسويقية القيام بعملية الاستيراد لصالح شركات الكهرباء.

وأوضحت الوزارة أن هنالك مطالبة من الشركات التسويقية، العمل على اجراء تعديلات على معادلة التسعير الحالية من خلال اضافة بعض البنود على معادلة التسعير، حيث يجري العمل حاليا على دراسة هذه المطالب من خلال لجنة فنية مكونة من الوزارة والشركات التسويقية للوصول الى اتفاق بهذا الخصوص.