عمون - قالت إدارة الترخيص والمركبات إن الفترة الممنوحة عند اجراء الفحص الفني للمركبة تهدف الى اتاحة الفرصة للمواطن لاستكمال متطلبات الترخيص ولا تعفي مالك او سائق المركبة من تحرير المخالفة.

وكان مواطنون أعربوا عن استغرابهم من تحرير مخالفات سير لمركباتهم، بعد حصولهم على ورقة الفحص الفني من ادارة الترخيص والمركبات تثبت أنهم يستكملون الاجراءات، مشيرين الى "ان رجال السير يتعاملون مع ورقة الفحص الفني بتباين واضح، فمنهم "من يقدر اوضاع المواطنين لحصولهم على ما يثبت البدء بالفحص الفني واعتباره فرصة قانونية لاستكمال الامور الفنية اللازمة للمركبة من أجل ترخيصها، فيما يرفض آخرون الأخذ بهذا الاعتبار ويحررون مخالفات بحقهم تحت بند انتهاء رخصة المركبة".

من جهته، أوضح مدير ادارة الترخيص والمركبات العميد خلف الخرابشة ان الفترة الممنوحة عند اجراء الفحص الفني تهدف الى اتاحة الفرصة للمواطن لاستكمال متطلبات الترخيص حسب وضع المركبة ، مشيرا الى انه يمكن للمواطن البدء بإجراء الفحص الفني قبل انتهاء الترخيص القانوني للمركبة بشهر.

ولفت الخرابشة الى ان بعض المواطنين يحتاج لوقت حتى تجهيز مركبته بشكل جيد لذلك تكون الفترة الممنوحة له وهي شهر لغايات استكمال الاصلاحات او تجهيز مركبته لاجتياز الفحص الفني، مبينا ان المخالفات مرتبط بإدارة السير المركزية ولا علاقة لإدارة الترخيص بها.

وبين ان الفحص الفني يؤكد مدى صلاحية المركبة وفي حال وجدت ملاحظات يتم ذكرها بورقة الفحص التي يحصل عليها المواطن وقت اجراء الفحص، أما في عدم وجود ملاحظات فيمكن للمواطن استكمال باقي اجراءات الترخيص وتجديد رخصة مركبته خلال فترة صلاحية الفحص.

من جهتها قالت ادارة السير المركزية وعلى لسان رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام الرائد جلال رحاحلة، ان قانون السير يعتبر انتهاء الرخصة مخالفة قانونية ولا يقر بالفحص الفني كبديل عن رخصة المركبة.
وطالب المواطنون البدء بإجراءات تجديد رخص مركباتهم قبل نهاية تاريخ ترخيصها بشهر وليس بعد انتهاء الترخيص الفعلي.