عمون - في الأنباء المتواردة من محافظة معان، لجهة الأوضاع الأمنية وفلتانها في أوقات من العام الحالي أو غيره من الأعوام، والأحاديث المستمرة عن وجود تنظيمات مسلحة أو داعمين لتنظيمات مثل "داعش" او غيره، يبرز سؤال يحير كثيراً من الأردنيين "أين وزارة الداخلية والأمن العام عن هذه الأوضاع من قبل ولماذا تترك الأمور على حالها دون معالجة حقيقية تطمئن المعانيين وتكون وفق إجراءات واضحة؟".

لا يجوز أن تكون المعالجة الأمنية للأوضاع الراهنة في المدينة الجنوبية قاصرة عن إلقاء القبض على مطلوبين اثنين أو اكثر أو حتى منتسبين لتنظيمات إرهابية كما يؤكد البعض، فيما توضع المدينة بأكملها في دائرة الاستهداف، مع ما يسبب ذلك من تخويفات تطال الآمنين في منازلهم.

في البيان الأخير لوزارة الداخلية والمتعلق بأحداث معان، شددت على ان "القانون سينفذ على الجميع وفي اي مكان وزمان وانه لا احد فوقه"، مؤكدة ان هؤلاء الاشخاص المطلوبين والمجرمين لا يمثلون اهل معان الشرفاء والأوفياء الذين عاهدوا الله وجلالة القائد الأعلى بأن يبقوا المحافظين على أمن الوطن والشركاء الحقيقيين لرجال الامن في نبذ العنف واجتثاث بذرة الشر ليس من المدينة فقط لا بل من كافة انحاء المملكة ليبقى الأردن بإذن الله وبهمة ابنائه المخلصين ووعيهم، واحة للأمن والامان والطمأنينة".

ولكن الوزارة غفلت أنها بإجراءاتها الأمنية الأخيرة روّعت الآمنين قبل غيرهم، وفي الأخير لم تستطع القبض على "هؤلاء الاشخاص المطلوبين والمجرمين".

يبقى المطلوب، إجراءات ومعالجات أمنية جديدة تعيد أوضاع معان إلى "واحة الامن والامان".