الإحصاءات والأرقام التي يخرج بها البنك الدولي ليست من إنتاجه ، فهو يأخذها من الجهات الحكومية المختصة ، ومع ذلك فإن مجرد نشرها في تقرير البنك الدولي يعطيها مصداقية قد لا تستحقها.

تقول الإحصاءات الرسمية أن نسـبة الفقراء في الأردن تتراوح حول 4ر14% ، ويوافق البنك الدولي على هذا التقدير ، ولكنه يضيف إليه نحو 6ر18% من مجموع السكان اللذين يمكن أن يعتبروا فقراء عابرين أو ضيوفا محتملين على خط الفقر.

هذه النسبة الأخيرة من السكان ليست فقيرة لأن مستوى دخلها يخرجها من نطاق تعريف الفقر ، ولكنهم قريبون من خط الفقر ، ومهددون بالهبوط دون ذلك الخط إذا هبطت دخولهم أو تآكلت قوتهم الشرائية ، ويقدر البنك الدولي أنهم يدخلون في باب الفقر مدة ثلاثة أشهر من السنة.

ليس معروفاً كيف توصل البنك الدولي إلى تقدير حجم هذه المجموعة من السكان الذين يعبرون خط الفقر بالاتجاهين، ولكن في المقابل لا بد في هذا المقام من ملاحظة أن نسبة ممن هم تحت خط الفقر قريبون جداً من الخط ، ومن الممكن أن يصعدوا فوقه لو توفرت لهم (دفشة) صغيرة.

بعبارة أخرى فإن خط الفقر الأردني ليس شعاراً حديدياً ، وهو قابل للاختراق صعوداً بالنسبة لبعض الفقراء ، وهبوطاً بالنسبة لغير الفقراء.

في هذا المجال لا بد أن يؤخذ بالاعتبار الدعم المباشر وغير المباشر الذي يستفيد منه محدودو الدخل وخاصة الفقراء ، فإلى جانب المبالغ الكبيرة نسبياً والمتزايدة سنوياً التي يدفعها صندوق المعونة الوطنية نقداً لعدد كبير من العائلات المستحقة ، فإن هنك دعماً لأسعار الضروريات كالخبز والماء والكهرباء ، وهناك التعليم المجاني في المدارس الحكومية ، والعلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ، وما تقوم به الجمعيات الأهلية.

أذكر أنه في خمسينات القرن الماضي كان الجهل والمرض هما التحديان الأساسيان اللذان يواجهان المجتمع الأردني ، وقد تغير ذلك بفضل انتشار التعليم والرعاية الصحية وأصبح الفقر والبطالة هما التحديان في عصرنا هذا.
الفقر موجود في جميع دول العالم وإن كان تعريف الفقر يختلف ، وقد أعلن البنك الدولي عن خطة طموحة للقضاء على الفقر في العالم في عام 2030 فهل ينجح في تحقيق المعجزة؟

الرأي