عمون - اطلقت حكومة البخيت ومنذ تشكيلها برنامج عمل الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر 6002/7002 بناء على توجيهات جلالة الملك. وتركزت الجهود الحكومية في مجال التشغيل ومكافحة الفقر على تحسين البنية التحتية الجاذبة للاستثمار وتطوير امكانيات المنظمات الاهلية من خلال برنامجي حزمة الامان الاجتماعي وتعزيز الانتاجية، بالاضافة الى تقديم المعونة المالية المتكررة للاسر المحتاجة من خلال صندوق المعونة الوطنية، وتوفير برامج التدريب المهني. وحسب الحكومة الحالية ان الحكومات السابقة وخلال السنوات السبع الماضية قد انفقت ما مجموعه (2،027) مليون دينار على خمسة برامج رئيسة موجهة لتشغيل ومكافحة الفقر دون جدوى.
وفي ضوء بقاء نسب
الفقر تراوح مكانها منذ عدة سنوات، كان لا بد للحكومة من مراجعة الجهود الحكومية
بهدف تقييمها وقد جاء برنامج العمل الحكومي لمكافحة الفقر وللتشغيل بهدف وضع
الأمور في نصابها.
ولكن رغم اعلان الحكومة عن برنامج العمل ووضع مدد زمنية لتنفيذه
ورغم مرور الفترات الزمنية المحددة لكل محاور ومجالات البرنامج دون انجاز >عمل
الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر< يثير التساؤلات عمن يتحمل المسؤولية.
وحسب
المعلومات ان رئيس الوزراء كان جاداً في تنفيذ مضمون برنامج العمل الا ان الوزراء
فشلوا في انجازه والتعامل معه حتى حدا بأحد المسؤولين ا ن يهاتف النائب سعد السرور
الذي طرح واستفسر عن انجازات الحكومة في هذا البرنامج في احدى جلسات مجلس النواب ان
يقول له ا ن الوزراء اهملوا التعامل مع هذا البرنامج وان مجلس الوزراء لم يحاسب
الوزراء على تقاعصهم في تنفيذه والذي جاء بتكليف من جلالة الملك.
و>المرآة< اذ تنشر
برنامج العمل مع المدد الزمنية لكل حالة لتضع ذلك امام دولة رئيس الوزراء لاجراء
اللازم.
اولا: في مجال برامج وآليات المعونة
1- انشاء هيئة للتكافل الاجتماعي،
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وانسجاماً مع برنامج الحكومة لتدعيم اوجه
التكافل الاجتماعي وتحفيز هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص فقد تم تشكيل هيئة
التكافل الاجتماعي.
2- اعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية بهدف رفع اداء المؤسسة في
ايصال المعونات لكافة الفئات والاسر المستحقة وبكفاءة عالية تخفف الاعباء عن كاهل
المنتفعين.
الاطار الزمني للتنفيذ هو 6 شهور
تم تشكيل الهيئة ولم يتم اعادة هيكلة
الصندوق حتى الآن ولم نسمع عن اية انجازات في هذا المجال.
ثانيا: في مجال التعليم:
أتقوم الجامعات ا لرسمية باعادة هيكلة الرسوم الجامعية للطلبة وفق جدول زمني
تدريجي وبالشكل الذي يؤمن لهذه الجامعات الاعتماد على الذات.
ب- تحول الحكومة
مبلغاً مساوياً لقيمة الزيادات المستحقة من رفع الرسوم لحساب صندوق مستقل لدعم
الطلبة غير المقتدرين وذلك من اصل الدعم الحكومي المخصص للجامعات.
ج- تطوير صندوق
دعم الطلبة ورفده بالكوادر المتفرغة والموارد الكافية لايصال خدماته الى جميع
الطلبة المستحقين للدعم.
د- تشجيع الجامعات والمدارس الخاصة لتوفير مقاعد للطلبة
غير المقتدرين.
هـ زيادة التوجه للتعليم المهني والحرفي بدلاً من التخصصات
الاكاديمية.
و- رفع سوية التعليم المهني الأساسي ليوائم احتياجات سوق العمل.
ز-
المساهمة في اضعاف ثقافة العيب من خلال برامج مدروسة للأسر الاردنية.
ووضع لتنفيذ
هذه المطالب وا نجاحها فترة (6) شهور لكنها ما زالت تراوح مكانها كما بدأت.
ثالثا:
في مجال التدريب والتشغيل:
أ- اعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني والتنسيق والتعاون
بين مشروع التدريب والتشغيل الوطني والقوات المسلحة للاستفادة من مهاراتها في تنفيذ
برامج التدريب المهني المتخصص.
ب- ايجاد حوافز لزيادة حجم قطاع التدريب الخاص
وتطوير قدرات التدريب الذاتية في مؤسسات القطاع الخاص.
ج- اعادة هيكلة مشروع
التدريب والتشغيل الوطني والذي يرمي الى تنفيذ برامج تدريبية للاردنيين في مواقع
العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
د- احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة.
هـ التركيز على اعادة تأهيل وتشغيل فئات الفقراء من الشباب وخصوصاً المتسربين من
المدارس وذوي الحاجات الخاصة.
و- اجراء مسوحات خاصة لقياس فرص العمل المستحدثة
استكمالا لوضع قاعدة بيانات لسوق العمل.

ز- زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية
وقدرتها على البقاء في العمل من خلال انشاء صندوق الامومة.
ح- تقديم خدمات تشغيل
متطورة لدى وزارة العمل تشمل تسجيل الباحثين عن عمل وربطهم بالفرص المتاحة.
ط- قيام
كل من وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة التعاونية الاردنية كلا حسب اختصاصه
بتأهيل وتصنيف المنظمات والجمعيات الاهلية، ووفق معايير محددة للاستفادة من
التمويل.
ي- زيادة الموارد المتاحة لصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسات الاقراض
الصغيرة.
ووضع لانجاح هذه المهام اطار زمني مدته (6) شهور ولكن لم ينفذ ايا منها
لغاية الان.
رابعا: في مجال الاسكان والاراضي
1- وضع مخططات لتحديد وتنظيم
استعمالات الاراضي لكافة المناطق العمرانية والريفية في المملكة.
2- توفير الموارد
اللازمة لتنفيذ المكرمة الملكية لمشروع الملك عبدالله الثاني للاسكان.
وستقوم
الحكومة بتنفيذ (0002) وحدة سكنية للعائلات الفقيرة كما ستقوم بتنفيذ (0022) وحدة
سكنية سنوياً.
3- التوسع في توفير الاراضي اللازمة لاسكان ذوي الدخل المحدود
وتوزيعها باسعار رمزية كقطع اراضي مخدومة او مساكن وقد تم وضع خطة عمل لتوفير
(0005) قسيمة ارض مخدومة سنوياً ولمدة خمس سنوات بما في ذلك (0002) قسيمة ارض من
خلال مكرمة ملكية سامية.
4- تحسين المواقع السكنية العشوائية والتي تفتقر للخدمات.
نترك لدولة الرئيس الاطلاع على ما تم انجازه حتى الان.
خامسا: في مجال رالخدمات
العامة
1- تحسين نوعية الخدمات الحكومية في المناطق الفقيرة والتجمعات السكنية
الصغيرة، مع التركيز على خدمات الصحة والتعليم.
2- التوسع في برنامج تغذية اطفال
المدارس ليشمل (000،022) طالبا في المدارس الحكومية.
الاطار الزمني: العام الدراسي
6002/7002.
3- تم شمول الفئة العمرية من سن ستين عاماً فأكثر من غير المؤمنين
صحياً بمظلة التأمين الصحي وتم شمول جميع الاطفال دون سن السادسة من العمر بالمظلة
ولكن المواطنين غير القادرين مالياً ويقدر عددهم بحوالي (001) الف مواطن وكذلك
النساء الحوامل من غير الحاصلات على تأمين صحي لم يشملوا بالمظلة حتى الآن.
4-
البلديات:
أ- رفع كفاءة البلديات وقدراتها على ايصال خدمات بلدية متطورة للمواطنين
وتمكينها من ممارسة دورها التنموي بمكافحة الفقر والبطالة والتي تعتبر المرحلة
الاولى منها اقامة وحدات تنموية في (81) بلدية.
ب- تنفيذ برامج لتأهيل العاملين في
البلديات وتدريب ما يزيد على (32) الفا في تخصصات يحتاجها هذا القطاع.
الاطار
الزمني 9 شهور.
اليات التنفيذ والمتابعة
ü تقوم الجهات المسؤولة عن تنفيذ مكونات
برنامج العمل (المحددة في الجدول اللاحق) بوضع خطة عمل لتنفيذ كل مكون خلال الاطار
الزمني المحدد له، على ان تتضمن خطة العمل هذه المهام التفصيلية المطلوبة لعملية
التنفيذ والجدول الزمني لكل مهمة بالاضافة الى آلية توزيع المسؤوليات وتحديد الكلف
ا لمالية والبشرية اللازمة للعامين 6002/.7002 ويتم رفع خطط العمل لرئاسة الوزراء
قبل تاريخ 03/.6/6002.
ü تقوم الجهات المسؤولة برفع تقارير دورية نصف شهرية حول سير
العمل في كل من مكونات برنامج العمل.
ü تقوم وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة
بتحديد الآثار المالية لبرنامج العمل على الموازنة العامة وعكس الكلف المالية في
موازنة العام القادم.
ü تقوم وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية باجراء الدراسات
اللازمة لتحديد مدى استفادة الفئات والمناطق المستهدفة وقياس المتغيرات الناجمة عن
برنامج العمل في مجالات التشغيل والتعليم والتدريب المهني وذلك بالتنسيق مع وزارة
التخطيط ودائرة الاحصاءات العامة على ان يتم الانتهاء من هذه الدراسات والمسوحات
قبل نهاية العام.
ü يتم مراجعة وتقييم أداء برنامج عمل الحكومة ومدى فاعليته من قبل
لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض وفي ضوء الدراسات المشار اليها في الفقرة اعلاه، وتقوم
اللجنة ايضا بتحديد اية تعديلات او اضافات يحتاجها برنامج العمل لزيادة فاعليته بما
في ذلك تعديل بنود ومنهجيات العمل، وعلى ان يتم رفع توصيات اللجنة الى مجلس الوزراء
قبل اقرار موازنة العام القادم.
نقلا عن صحيفة المرآة الاسبوعية