عمون -أعدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعليمات الوقاية الاشعاعية الخاصة بالمنتجات ذات الاستخدام العام التي تحتوي على مادة مشعة أو تصدر عنها اشعة مؤينة.

وقال الرئيس التنفيذي/رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي السبت ان التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية تأتي في اطار الدور التنظيمي والرقابي للهيئة على المؤسسات التي تتعامل بالمواد المؤينة والمشعة بما يضمن صحة الانسان وسلامة البيئة.

واضاف ان التعليمات التي تصدر بموجب قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي تشمل المنتجات ذات الاستخدام العام بما في ذلك أي أجهزة أو مواد مصنَّعة تحتوي على نظائر مشعة أو تولِّد إشعاعات مؤينة، ويمكن بيعها أو إتاحتها للعامة دون مراقبة خاصة أو دون تحكم رقابي بعد بيعها.

كما تشمل التعرض الناتج من مصادر وممارسات مرخص أو مصرح بها أو حالات التدخل المرتبطة بالطوارئ، باستثناء أي تعرض مهني أو تعرض طبي أو التعرض للإشعاعات الطبيعية.

وبموجب التعليمات يلتزم موردو المنتجات بالحصول على تصريح من الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية قبل ان تكون تلك المنتجات متاحة للعامة وان يرفق بطلب التصريح المقدم للهيئة نسخة من تصريح المصدِّر الصادر عن الجهة الرقابية في البلد المصنع.

وتلزم التعليمات المستوردين بوضع ملصق سهل القراءة وتثبيته جيداً على سطح ظاهر في أي منتج وان يتضمن الملصق الاشارة الى أن المنتج يحتوي على مواد مشعة، مع تحديد نوع النظائر المشعة ومعدلات نشاطها وأن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد صرحت بتوريد المنتج للعامة كما يتضمن الملصق معلومات عن الخيارات المطلوبة أو الموصى بها فيما يخص إعادة تدوير المنتج أو التخلص منه.

والزمت التعليمات المصرح له توفير معلومات وتعليمات واضحة عن كل منتج، وتشمل هذه المعلومات مكونات المنتج واستخدامه وصيانته على نحو سليم وخدمات الصيانة والإصلاح ومعلومات حول النظائر المشعة ومعدلات نشاطها في تاريخ محدَّد ومعدلات الجرعات خلال التشغيل الطبيعي وخلال عمليات الصيانة والإصلاح بالاضافة الى الخيارات المطلوبة أو الموصى بها لإعادة تدوير المنتج أو التخلص منه.

كما تلزم التعليمات المصرح له تزويد بائعي المنتجات بالمعلومات اللازمة عن الأمان وتعليمات النقل والتخزين.

وقال المهندس الحياري ان الهيئة وفور نفاذ التعليمات ستتابع مع المؤسسات التي تستورد وتمتلك مصادر مشعة التزامها بالتعليمات وتطبيقها وفقا للقانون.

وحث المهندس الحياري المؤسسات المعنية على التقيد بالتعليمات لضمان سلامة الانسان والبيئة وعدم التعرض للمخالفة والعقوبات.