عمون - سحر القاسم – في اول حكم من نوعه، اصدرت محكمة بداية حزاء عجلون اليوم الخميس قرارا قطعيا يقضي باحتساب مدة التوقيف لشابين موقوفين على ذمة تسع قضايا في كل قضية من القضايا موضع الطلب وتنفيذ باقي المدة المتبقية من العقوبة بحق المستدعيان وبذلك تكون هذه المدة محسوبة من مدة الحكم,كما قررت تسطير كتابا لادارة مراكز الاصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون القرار باحتساب وحسم مدة توقيفهما من كل عقوبة من كل قضية على حدة من القضايا موضوع الطلب.

ويذكر ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل كانت تتبع آلية احتساب التوقيف الفعلي فقط منذ عام 1996 حتى تاريخ صدور هذا القرار وهي بذلك تخالق ما صدر عن الحكم القضائي اليوم.

وقال وكيل الدفاع عن الموقوفين المحامي صهيب القضاة ان قاضي محكمة بداية جزاء عجلون ايمن عبابنة اصدر اليوم قراره والذي يعتبر سابقة قضائية مهمة ستنعكس ايجابيا على العديد من الموقوفين على ذمة عدة قضايا، لافتا إلى ان القاضي عبابنة استند في قراره لنص المادة 41 من قانون العقوبات والتي تقضي باعتبار مدة التوقيف لكل قضية محسوبة من مدة الحكم.

ولفت المحامي القضاة إلى ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل تخالف ما صدر عن الحكم القضائي وان طريقة تنفيذها للاحكام مخالف لنص المادة 41 اذ انها ومنذ عام 1996 تتبع آلية احتساب التوقيف الفعلي فقط.

وجاء في نص قرار المحكمة الذي حصلت عمون على نسخة منه "ان المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتحت باب الاشكال في التنفيذ قد بينت ان كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة وان المحكمة تفصل به بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.

وتجد المحكمة ان هذا الطلب مقدم من المستدعيين للنيابة العامة التي احالته الى هذه المحكمة صاحبة الصلاحية في نظره والفصل به.

واضافت في نص القرار ان الإشكال التنفيذي هو منازعة قانونية من قبل المحكوم عليه في التنفيذ لاسباب ان تنفيذ الحكم يتم بطريقة غير موافقة للقانون وان هذه المنازعة تمت بعد صدور احكام مكتسبة الدرجة القطعية. وان المحكمة تجد من خلال كتاب ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ان التنفيذ على المحكوم عليهما قد تم احتساب احكامهم من اقدم تاريخ توقيف وهو في 15/12/2014 دون حساب وحسم مدة التوقيف من كل قضية على حده بالرغم من ان كل حكم صدر في كل قضية من القضايا تضمن ان مدة التوقيف محسوبة من مدة الحكم بالتالي فانه يجب على ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ان تحسم مدة التوقيف للمستدعيين من كل قضية على حدة ثم تنفيذ المدة الباقية من العقوبة من كل قضية.

ولكل ما تقدم فان تقدم المستدعيين بهذا الطلب موافق للقانون والاصول وان الطريقة التي تم بها تنفيذ الاحكام بحقهما دون حساب وحسب مدة التوقيف من كل قضية على حدة فانه ذلك يعتبر اشكالا تنفيذيا سندا لاحكام المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وعليه قررت المحكمة حساب وحسم مدة التوقيف من كل قضية من القضايا موضوع الطلب على حدة ومن ثم تنفيذ باقي المدة المتبقية من العقوبة بحقهما وتسطير كتاب لادارة مراكز الاصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار باحتساب وحسم مدة التوقيف من كل عقوبة من كل قضية على حدة من القضايا موضوع الطلب.