facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




ردا على رؤساء الحكومات


شحادة أبو بقر
06-10-2015 02:37 AM

نشرت (عمون) مجمل ملاحظات رؤساء وزراء سابقين حول مشروع قانون الانتخاب المنظور في مجلس النواب , وهي ملاحظات تصدر عن شخصيات لديها الكثير لتقوله بهذا الشأن , بإعتبار انها كانت قد تولت زمام الولاية العامة للدولة في حقب مختلفه .

لا نناقش تفاصيل ما نسب إلى هذه الشخصيات المحترمة وما عرضوه من ملاحظات فرعية ذات قيمة وأثر , لكننا نلحظ وبوضوح تام , ان وجهات نظرهم لم تبتعد كثيرا عن آراء فئات سياسية حزبية تفترض ان المملكة الاردنية الهاشمية لا تمتلك أية خصوصيات سياسة أو إجتماعية أو جيوسياسية تمنحها وضعا خاصا بها , وبالتالي فهي والإتحاد السويسري او السويد وغيرهما من بعض دول الغرب التي تأخذ سياسيا بمنهجية الحزب الحاكم , متساوون ومتماثلون في الظروف العامة والخاصة التي تؤهل كلا منهم لمقاربة مسعى الحكومات البرلمانية وبالسوية ذاتها لكل منهم .

ينسى بعضنا ربما في غمرة ( المبالغة ) الحزبية والسياسية المدنية في المطالب , أن لا أحد على ارض المملكة سيكون سعيدا بهيمنة حزب بعينه أو تيار إجتماعي أو حتى سياسي على منظومة الولاية الحكومية بمفرده دون سواه , وأن شيئا من ذلك في الزمن الراهن المثقل بالتحديات الداخلية والخارجية على حد سواء , سيكون ترفا سياسيا في بلد يفتقر الى النضج المطلوب إبتداء للحياة الحزبية والثقافة السياسية الديمقراطية التي يمكن ان تقبل او تتقبل حكومة من لون واحد , او حتى من جغرافيا اكثر من سواها أو دون غيرها .

مشروع قانون الانتخاب المقترح , هو وثيقة من الواضح انها تعي هذه الحقيقة الناصعة في حياتنا السياسيه , ولهذا , فقد تم تصميمه بعناية تامة تصون مبدأ التشاركية في الحكم , وتفتح فرصا رحبة لكل الراغبين بالمشاركة لأن يكون لهم فيها نصيب , فألاردن بظروفه الموضوعية الراهنة , كان وما زال ويبقى سعيدا بتأصيل الشراكة في إدارة الشأن العام للدوله , والعكس صحيح تماما , وليس بعيدا عنا ما جرى في تشكيل حكومة أغفلت الجغرافيا لرقعة من الوطن , فما بال الديمغرافيا إذن لو حدث وغيبت الديمقراطية جزءا منها عن المشاركه , ثم ,ألسنا مرغمين على الإحتكام إلى نظام الكوتا لضمان مشاركة عادلة برغم تحفظنا جميعا على نظام كهذا .

من المبكر كثيرا الذهاب بعيدا في الحلم والمطالبة بقانون إنتخاب يهيء الفرص لحكومات الحزب الواحد , او حتى الائتلاف الحزبي الذي قد يحيد او يغيب فئة او شريحة من الاردنيين عن المشاركة في الحكم , ويقينا فإنن القانون المعروض متحوط تماما لضمان المشاركة الاوسع والغياب الاقل .

كنا نتطلع إلى جرأة أكبر في الطرح , وعلى نحو يقول صراحة لسائر الداعين لمساواة الاردن بالسويد مثلا على هذا الصعيد , بأن الاردن هو الاردن بخصوصياته التي تحدد جوهر وملمح قانون سيادي كقانون الانتخاب , وبأن الشعب الاردني وبكل فئاته , هو اشبه ما يكون بأسرة لكل عضو فيها دور في الحكم , وكل حديث مبالغ فيه عن حكومات ظل ومعارضة راشده على نحو ما يقول المنظرون , هو حديث لا يتواءم ومصالح الاردن وظروفه الراهنة , لابل هو نوع من نرجسية سياسية حالمة في الزمن الراهن على الاقل , ولا أبالغ إن قلت هي لعب بالنار في وقت عصيب حرج .

رؤساء الحكومات السابقون ناقشوا كما قرأنا نصوصا مكتوبة , في وقت كنا ننتظر منهم , مناقشة روح القانون وسياقاته وفلسفته ومراميه القريبة والبعيدة على حد سواء , ومدى إنسجامه كحزمة واحدة مع المصالح العليا للوطن , وبالذات مصلحة الاردنيين جميعا في المشاركة التي تشعر كل مواطن بأنه جزء من منظومة الحكم لا على هامشها او خارج سياقاتها . القانون المنظور ذو فلسفة وحكمة وبعد نظر , فقط طوروه إجرائيا لا جوهريا , ففيه ما يعزز سلامة لحمتنا المجتمعية وما يصون وحدتنا الوطنية ويغلق الابواب امام المال السياسي , والاهم , ما يجسد حقيقة اننا جميعا شركاء في وطن موحد , ومنظومة حكم واحدة رمزها ملك يحكم بموجب دستورعريق , والله من وراء القصد .

بإختصار كنت كمواطن متابع , بإنتظار ان اسمع من رؤساء الحكومات السابقين الذين دافعوا طويلا عن القانون السابق , كلاما اكثر واقعية في شرح ظروف البلد وخصوصياته التي تملي مصلحيا , الترحيب بما هو معروض مع تعديلات غير جوهرية , وبصورة تعزز حالة التشاركية في الحكم تحت مظلة الدستور الذي يجلي صلاحيات راسخة للملك رأس الدولة , ليس ترفيا او عبثيا , وإنما لحكمة تتطلبها ظروف الاردن وخصوصياته التي لا يملك التعامي عنها راشد يدرك الحقيقة ويقول الكلمة الحق .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :