عمون - محمد الصالح - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني إن مشروع قانون الانتخاب الجديد صديق للأحزاب.

وبين المومني خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الذي عقده مركز الحياة "راصد" بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب حول "الاثر الديمقراطي المترتب على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015" ان القانون منح الاحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية لا سيما أن النص اجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية، كما أن الحزب يستطيع استحدام نفس الاسم والشعار لكل محافظات المملكة.

ونوه إلى أن استخدام الحبر جزاء من احكام القانون، ما يؤشر إلى شفافية الاجراءات وسلامتها، اضافة إلى ان القانون ابقى تقسيم الدوائر بيد الحكومة ضمن نظام سيتم اقراره لاحقا لاعتبارات واقعية من اجل ابعاد الحرج عن مجلس الامة في هذه المسألة.

وأكد المومني أن الحكومة لديها المعلومات الكافية بالارقام والاحصاءات والابعاد الديموغرافية والجغرافية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظات العاصمة واربد والزرقاء.

وأضاف أن مشروع القانون خفض عدد مقاعد مجلس النواب والتي كانت مطلبا عاما للكثير من قطاعات الشعب الأردني، مشيرا إلى أن القانون حدد الحد الادنى للقائمة بثلاثة مرشحين بدل مترشح واحد.

وبين أن القانون غلظ العقوبات على ظاهرة المال السياسي بما يزيد من وعي المواطنين للأمور السلبية والدخيلة على مجتمعنا.

ولفت المومني إلى أن القانون تم انجازه من قبل لجنة حكومية من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددا على اهمية الاعلام في حماية مكاسب الاصلاح السياسي والشفافية والمساءلة، لهذا يعول على الاعلام كثيرا في تحفيز المجتمع للذهاب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية واللامركزية والنيابية.

* الطراونة:

بدوره اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ان مناقشة مشروع قانون الانتخاب تتصدر أولوية عمل المجلس الذي ستنعقد دورته العادية الاحد المقبل.

وقال إنه في حال نجح المجلس في إنتاج قاعدة توافقية عريضة، فيكون بذلك اكمل المجلس محطة من أهم محطات الإصلاح الشامل الذي بدأناه برعاية وقيادة جلالة الملك عبد الثاني.

وقال الطراونه "إذا تمكن مجلس النواب من إنجاز المهام المطلوبة منه في إقرار قوانين البلديات والأحزاب، واللامركزية، وجملة التشريعات الاقتصادية الاصلاحية، فإن قانون الانتخاب سيكون دالة الإرادة الكاملة في الإصلاح السياسي".

ولفت الى ان المجلس ينظر إلى قانون الانتخاب على أنه محور العمل السياسي، ورافعة الإصلاح الشامل لما له من أثر على أداء المجالس النيابية، مؤكدا انه مهما حدث جدل حول تفاصيله وبنوده، فإن الجميع متفقون على أن للقانون دورا أساسيا في عملية الإصلاح البرلماني القائمة على العمل الجماعي، النابذ للفردية، وتشتيت جهود المجالس، وهدر وقتها، وإضاعة الفرصة من تنمية حياة سياسية قابلة للتطور والتحديث المستمر.

وبين المهندس الطراونه انه وبصرف النظر عن الجدل الدائر حول قانون الانتخاب، فإن مجلس النواب خاض في حوارات وطنية واسعة، عبر الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الشعبية المختلفة في المحافظات كافة، لأن المجلس يسعى من وراء ذلك أن ينتج قانونا يعيد الثقة بالعملية الانتخابية، ويسمح بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية عن سابق وعي وقناعة.

ونوه الى ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون للانتخاب، فيه من المزايا ما يسمح لمجلس النواب أن يناور في تطويره وتجويد بنوده، خدمة للعملية السياسية بأبعادها الإصلاحية والشاملة، فتوسيع الدوائر الانتخابية، واعتماد مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة، وتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية، كلها مرتكزات تخدم فكرة الإصلاح البرلماني.

واضاف أن مجلس النواب الحالي تمسك بمطالبه في إلغاء قانون الصوت الواحد، منذ أول أيامه، خصوصا بعد أن استنفذ القانون غاياته، وأضحت متطلبات تطوير الحياة السياسية، بحاجة إلى قانون يعزز مبدأ كفاءة المجالس النيابية تشريعيا ورقابيا، من خلال قدرته في أن يعكس مستويات في التمثيل أدق وأشمل، وعبر ثقة فاعلة، تجسد حالة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

واكد الطراونه أن في مجلس النواب منحازين فعلا لا قولا، لكل تشريع يخدم مسيرتنا الإصلاحية، وعبورنا الآمن من محطاتها، التي نقلت الأردنيين بالتدرج نحو طموحاتهم المنشودة.

وتابع رئيس مجلس النواب القول "اننا نؤمن بأن لقانون الانتخاب الأثر المباشر على كفاءة المجالس الانتخابية، لكن نؤمن أيضا بأن لمجموع أصوات الناخبين الأثر الأهم في إفراز ممثلين عنهم يحملون أمانيهم ويعبرون عن ضمائرهم، وينطقون بلسان وطني فصيح، لا يضيع مصلحة عامة، بل يرتقي بأداء المؤسسات، فقد خص دستورنا مجلس النواب بسلطة رقابية تشريعية من شأنها ضبط الأداء وتقويم مساراته، لما فيه خير البلاد وخدمة ملكينا المفدى".