الاستاذ الدكتور محمد الحموري منشغل هذه الايام بكثرة الاتصالات من الاردنيين الذين يثمنون موقفه في قرع الجرس وكشف واحدة من القضايا التي تفوح منها روائح الفساد التي تزكم الانوف... ومنشغل بمطالبته لقاء الكثير من المخلصين من ابناء شعبه لوضعهم في صورة قضية كازينو البحر الميت المعروفة! اذ من المعروف انه رغم ان الاتفاقية عقدت بتاريخ 28/8/,2007 الا ان احدا من الاردنيين لم يعلم بها!.

اما عندما اطلع عليها الدكتور الحموري فان جريدة »العرب اليوم« - كعهدها في اظهار الحقيقة - مكنته ان يكشف المخازي الكثيرة التي تضمنتها الاتفاقية والتي سقطت فيها حكومتنا عندما تعاقدت مع شركة الكازينو, وهل هناك من مخاز اكثر من عقد اتفاقية والاشتراط ان تكون سرية لانها جاءت تنتهك احكام الدستور الاردني ونظام الاردن القانوني, بل تتطاول على مقدرات الشعب الاردني?! وكيف لا تكون الاتفاقية مخزية وهي التي عقدت بشأن ارض اردنية لكن القوانين البريطانية هي التي حكمتها عندما نصت ان الاختصاص بنظر اي خلاف ينشأ ليس على الارض الاردنية لكن في بريطانيا, وان القوانين التي تطبق هي القوانين البريطانية وان الفيصل في النزاع يعود لمحكمين بريطانيين?!.

وكيف لا تكون الاتفاقية مشينة وهي التي عطلت احكام الدستور الاردني لخمسين سنة مقبلة عندما ألزمت الحكومة الاردنية ان لا تتخذ اية اجراءات حتى او تصدر قوانين من شأنها ان تؤثر على حقوق شركة الكازينو خلال الخمسين سنة المقبلة?!.

واذا كنا نتباهى اننا نعيش في دولة القانون, فما معنى ان تتجرأ السلطة التنفيذية فتسلب السلطة التشريعية ولايتها وحقوقها? بل واذا كنا ندعي اننا ننتمي الى الديانة الاسلامية التي تحّرم لعب القمار وان قوانيننا المدنية جاءت تؤكد هذه الحقيقة, فأية جرأة هذه التي تملكت من حازوا ثقة رأس الدولة فتمادوا بالتنكر لابسط القواعد.

نحن لا نطلب من المسؤولين ان يكونوا متدينين محافظين على اصول الدين, فلهم ان يلعبوا القمار او يحتسوا الخمور حتى تتجعد وجناتهم وتجف اجفانهم, لكن على ان يكون ذلك سرا في الليل والناس نيام!.

وعودة للاستاذ الحموري, فانني اعجب من اولئك الاردنيين الذين انبهروا بجرأته وشجاعته في قول الحقيقة وكشف الفساد, وسبب عجبي انهم لا يعرفون عن سيرته شيئا. وانه بعد ان نال شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة كمبردج وعمل عميدا لكلية الحقوق في الجامعة الاردنية تولى حقيبة وزارة الثقافة عام 1988 ثم تولى وزارة التعليم عام ,1991 لكنه لم يبق الا اربعة اشهر عندما استقال احتجاجا على مشاركة الاردن في مؤتمر مدريد!.

واذا كنت - بهذه المناسبة - اثمن دور نقيب المحامين الذي دعا اللجنة القانونية بنقابة المحامين لتناول اتفاقية الكازينو والاستماع الى الاستاذ الحموري - الذي لوحظ على قسمات وجهه وهو يعرض لمخازي الاتفاقية - الالم الذي ينتابه, كيف لا وهو الذي تضرع الى الله ان يجنب هذا الوطن وشعبه كيد الاعداء وغدر الابناء.. اقول اذا كنت اثمن موقف نقيب المحامين, فاني اميل الى الاخذ برأي الكثير من اعضاء اللجنة القانونية الذين طالبوا بضرورة احالة المسؤولين عن عقد الاتفاقية طبقا لاحكام القانون رقم 35/1952 الخاص بمحاكمة الوزراء, باعتبار ان اولئك الوزراء ارتكبوا جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم طبقا لاحكام المواد ,3 ,4 5 من ذلك القانون وبدلالة المادة 183 من قانون العقوبات.

واذا كان ليس نادرا ان يحاكم الوزراء ويسألون عما اقترفوه, فان حكومة نادر الذهبي امام امتحان نأمل ان تتجاوزه فتقوم باداء ما يترتب عليها قانونا من دون ان يكون لها معروف على احد خاصة وانها ملكت جرأة تبعث على الافتخار عندما كشفت قضية فساد عدد المواشي في الاردن!.

عن العرب اليوم .