تتقدم بطلب تسجيل شركة (لشركاء اردنيين) لدى مراقبة الشركات، وتفاجأ بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية: مثلاً لا أفهم لماذا الموافقة المسبقة على تأسيس شركة لانشاء وادارة صالة ألعاب رياضية؟

- تتقدم بطلب ادخال شركة أجنبية شريكا في شركة محلية، وتفاجأ بأن عليك إحضار البيانات المالية للشريك الجديد مصادق عليها من الخارج والداخل: لا أفهم مثل هذا الشرط ومن جاء به؟؟

- تتقدم بطلب توثيق رهن عائم في سجل الشركة المقترضة المودع لدى مراقبة الشركات، وتفاجأ بإن الوزارة لم تعد حتى اليوم نماذج سندات الدين التي نص القانون منذ عام 2012 على لزوم اعدادها!

- تتقدم بشيك مصدق صادر عن شركة تابعة يمثل رسوم رهن قطعة ارض مملوكة للشركة الأم، فترفض دائرة الاراضي قبول الشيك لأنه لم يصدر عن الشركة الأم (المقترضة): لا أفهم من جاء بهذا الاجتهاد الذي لا نص عليه في القانون؟

- تتقدم شركة بطلب رهن قطعة ارض باعتها بالتقسيط للمشتري، فتفاجأ بأن دائرة الاراضي ترفض ذلك بحجة أن الشركة المرتهنة لا تملك صلاحية الاقراض والاقتراض: لا أفهم مرجعية هذا الرفض ولا أفهم هذه الحجة!!

- يتقدم موظف مفصول من عمله في شركة ما لاسباب متعلقة بأدائه الوظيفيي يتقدم بشكوى لوزارة العمل، فينطلق فريق من الوزارة الى تلك الشركة للتحقيق: لا أفهم ما علاقة وزارة العمل بموظف مفصول رغم أن ابواب القضاء مفتوحة له !!!

الجواب: إنها الاجتهادات الفردية للموظف العام (وزير أو مدير أو حتى موظف من الدرجة السابعة). جميعهم مصادر للفتوى، وجميعها فتاوى لا مرجعية لها في القانون ودورها فقط تعقيد الأمور وطرد الاستثمار. نعم القوانين رائعة لكن الشياطين في التفاصيل.