بين مستثمر ومستهتر، اقتصادي وتنظيري، عقلاني وهوائي بات الاستثمار العربي في حيرةٍ من أمره، في شوقٍ من حلمه، في أسفٍ من حاله فالتشريعات الإستثمارية الجاذبة عديدة، والمعوقات الإستثمارية النافرة أصيلة، وبين تخطيط استراتيجي استثماري يقف الفكر التقليدي صخرة لتتهاوى عنده جميع الخطط الإستراتيجية منها والتقليدي!

ما بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا غرباً والصين واستراليا شرقاً ولوجاً إلى ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة يدرك ساسة الاستثمار ماهية القرار وأبجديات العمل الإستثماري المبني على الحقائق و الأرقام وليس على التنظير والأوهام.

أشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في آخر تقاريرها الدولية الى إن المنطقة العربية حلت للسنة الثانية على التوالي في المرتبة الرابعة عالمياً من بين سبع مجموعات جغرافية بمتوسط أداء (ضعيف) في مؤشر ضمان لجاذبية الإستثمار لعام 2015 الذي يقيس إمكانات مئة وتسع دولة على جذب الإستثمارات الأجنبية. وأكدت المؤسسة في التقرير السنوي إمكانات جذب الإستثمار في دول العالم عبر أحد عشر مؤشرا فرعيا تشمل إستقرار الإقتصاد الكلي، والوساطة المالية والقدرات التمويلية، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال، وحجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه، الموارد البشرية والطبيعية، وعناصر التكلفة، والأداء اللوجيستي، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واقتصاديات التكتل، وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي.

أوضح التقرير أن هناك تباينا فيما بين أداء المجموعات العربية الأربعة التي يرصدها التقرير حيث حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين) في المرتبة الأولى عربيا في المؤشر العام وبمستوى أداء نسبي جيد مقارنة بالمتوسط العالمي، أما دول المشرق العربي (مصر ولبنان والأردن) فقد حلت في المرتبة الثانية عربيا بمستوى أداء (منخفض) مقارنة بالمتوسط العالمي حيث تميز أدائها في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية وكذلك إقتصادات التكتل وإحتلت فيهما المرتبة الأولى على المجموعات العربية.

وأرجعت المؤسسة في تقريرها ضعف جاذبية الدول العربية للإستثمارات الأجنبية إلى عوامل عديدة أبرزها التوترات السياسية والتقلبات الإقتصادية، والتضخم و إرتفاع الأسعار المتواصل، وإرتفاع نسبة عجز الموازنات الحكومية، ومشاكل بيئة أداء الأعمال، وتراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخصوصا في مجالات التجارة والنقل، وتراجع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بسبب عوامل عديدة أهمها ضعف المكون التكنولوجي.

وأكد التقرير أهمية صياغة إستراتيجيات وسياسات وبرامج إستثمارية أكثر تحديدا وفعالية في تحقيق الوصول إلى الجهات المستهدفة بالترويج وخصوصا الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين الأجانب.

وشدد التقرير على أهمية تأهيل وتطوير عناصر الإنتاج الرئيسية لجذب الإستثمارات عبر إنشاء وتوسعة المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وتوفير الأراضي المرفقة، إضافة إلى إعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز إنتاجيتها ومهارتها بتطوير التعليم والتدريب.
وأوصي التقرير الحكومات العربية بمراجعة دورية لجاذبية إقتصاداتها للإستثمار مع التركيز على محاور الكفاءة الإقتصادية العامة والقدرة التنافسية للبلد، ومعايير الجودة والإنتاجية والتجديد و الإبتكار، وإنفتاح الإقتصاد وحرية الأسواق، وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

بالإنتقال الى الدول الغربية وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا عام 2013 لوحدها أكثر من 720 مليار ريال (120 مليار جنيه إسترليني) منها أكثر من 360 مليار ريال سعودي (60 مليار إسترليني) إستثمارات سعودية، والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان، حيث تركزت تلك الإستثمارات، وخاصة السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف، ويأتي هذا التوجه بحسب المراقبين نحو العقارات في العاصمة البريطانية لندن بحثا عن مكاسب مالية بعد الحراك العقاري الذي تشهده لندن منذ مطلع العام الحالي، والتي أوجدت سوقا إيجابية للمستثمرين الخليجيين بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة، مستفيدين من الأنظمة والقوانين المتبعة في أنظمة البناء و الإستثمار في العاصمة البريطانية. قوانين تحفز جذور الإستثمار لتثمر في أغصان الإقتصاد البريطاني.

أخيراً وليس آخراً فان حكومة تبحث عن الاستثمار وتيقن أن قرار الإستثمار هو قرار إستراتيجي فكري يجب عليها أن تغير من قواعد اللعبة الإستثمارية فالفكر التقليدي المبني على التنظير الكلامي لم يعد يجدي، والكلمات الرنانة لم تعد خياراً مقبولاً إستثمارياً وشعبياً، وأن الإستثمار بحاجة لأرض خصبة وماء عذب وهواء نقي حتى تسطيع الإنبات وفق بيئة تشريعية ثابته لا تتغير فيها القوانين الإقتصادية بين ليلة وضحاها لتجعل من المعدل الضريبي 14% تارة و 20% تارة أخرى، تجعل من السلعة أو الخدمة خاضعة للضريبة العامة وتجعلها في صبية يوم آخر خاضعة للضريبة الخاصة، بيئة تسمح في أن لا يكون للمزاجية والتهكمية الدور في ترخيص لشركة تارة أو في دفع غرامة تعويضاً عن مخالفة مقصودة أو مزاجية محكومة.

عادل محمد القطاونة
لوس انجلوس - الولايات المتحدة الامريكية