ما حصل في جلسة النواب امس يؤشر على بداية سيئة في الدورة الاخيرة والحاسمة للمجلس, بعد نصف ساعة على البداية فقدت الجلسة نصابها وغادر النواب الجلسة بعد ان شرعت الحكومة في الاجابة على اسئلة نيابية مؤجلة, وكأن الاسئلة ليست اسئلتهم وان الاجابات لا تعنيهم.على اجندة الدورة الحالية للبرلمان عشرات القوانين الملحة والملفات الساخنة »قضية الكابسات وقضية النائبين« ومن بين مشاريع القوانين ما هو مستعجل كقوانين الاحزاب والبلديات والمطبوعات وحق الحصول على المعلومات, وانجاز بعض هذه المشاريع يحتاج الى العمل ساعات طويلة في اللجان وتحت القبة لضمان اقرارها. لكن ذات المشاكل التي واجهت المجلس في السابق وحدّت من قدرته على الانجاز ما زالت قائمة, اللجان لم تشكل لغاية الآن والاتفاق حولها تأجل الى الاسبوع المقبل وقد تأتي جلسة الاحد المقبل دون احراز اي تقدم, وبعد ايام سيغادر وكالعادة عدد لا بأس به من النواب الى الديار المقدسة لتأدية فريضة الحج ثم موسم عطلة الاعياد التي تمتد حتى نهاية الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني ,2007 ليبدأ المجلس بعدها بمناقشة مشروع قانون الموازنة الذي يستهلك اسبوعا من الخطابات هذا اذا عملت اللجنة المالية على انجازه في الوقت المناسب.

ومشاريع القوانين المطروحة على المجلس كالبلديات والاحزاب تحتاج الى مراجعة معمقة في اللجان التي تعاني هي الاخرى من مشكلة النصاب. ففي حالات سابقة اقرت مشاريع قوانين في بعض اللجان بحضور اثنين او ثلاثة من اعضائها.

دعونا نعترف ان هناك ترهلا وكسلا نيابيا يكلفنا الكثير وتدفع الحكومات دائما ثمن ذلك من شعبيتها مع ان المسؤولية تقع على عاتق السادة النواب.

آلية عمل المجلس تسير برتم بطيء وحين حاول تيار نيابي اصلاح النظام الداخلي للمجلس جرى الالتفاف على محاولتهم واجهاضها. المجلس قرر في دورته الحالية عقد جلستين اسبوعيا وهذا لا يكفي فقد اظهرت التجربة السابقة انه يحتاج الى ثلاث جلسات في الاسبوع على الاقل. ونظام العقوبات بحق النواب المتغيبين دون عذر الذي وعد رئيس المجلس بتطبيقه ينبغي تفعيله في هذه الدورة اذ لا يحق لنائب ان يستهتر بالمصالح العامة على النحو الذي يحصل, ويجب ان ينسحب الامر ذاته على اللجان التي يتصارع النواب اسابيع طويلة على عضويتها ثم لا نعود نراهم في اجتماعاتها.

سمعت من زميلي سلامة الدرعاوي الذي زار المانيا مؤخرا ان معدل عمل النائب الاسبوعي يصل الى 80 ساعة, فقد التقى نوابا يدخلون مبنى »البوند ستاغ« الساعة الثامنة صباحا ويغادرونه قبل منتصف الليل بقليل, ولكل نائب بطاقة دوام عند مدخل المبنى وبرنامج بمواعيد اجتماعاته, واذا ما تغيب عن احدها فالعقوبة هي »حسم راتب«.

الكثير من نوابنا الاعزاء زاروا المانيا وغيرها من البلدان الديمقراطية ولا شك انهم يعرفون هذه التفاصيل, لكنهم يتجاهلونها حال عودتهم الى الاردن.

كل ما يريده السادة النواب اخذ سيارات معفاة من الجمارك وامتيازات في التعيين وسفرات لا تنتهي, وولائم على مدار الاسبوع, كل ما نطلبه منهم ان يعطوا بعض وقتهم الثمين للعمل في مجلس النواب.